درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

بیان شد در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند و این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته است، یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده است یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر است و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی است که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بر این اساس، تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد و یک خاتمه پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد ششم: بررسی احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد هفتم: بحث از طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی صادر شده است.

مقصد هشتم: بحث از احوال طرق موصله مانند تعادل و تراجیح.

خاتمه: مباحث اصول عملیّه.

بحث در مقصد هفتم یعنی بحث از اعتبار سنجی و حجّیّت طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی از شارع مقدّس صادر شده است بوده که بیان گردید بحث در این مقصد در قالب چند مطلب پی گیری می شود. بحث از مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی رویکرد های مختلف در طرح بحث از طرق ایصالیّه گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی بود که بیان گردید طرق مختلفی برای دسترسی به الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و طریقیّت آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث از طریق اوّل یعنی کتاب الله گذشت. در ادامه به بیان طریق دوّم یعنی أخبار خواهیم پرداخت.

مهمترین و وسیعترین طریق به اقوال ، أفعال و تقاریر شارع مقدّس، احادیث، روایات و به تعبیری أخبار می باشند و شایسته است پیش از ورود به بحث اعتبار سنجی آنها، چند نکته مقدّماتی بیان گردد.

بحث از أخبار، از مباحث قدیمی علم اصول بوده و همواره در کنار بحث از کتاب الله، اجماع و سایر طرق، به عنوان یکی از مهمترین مباحث علم اصول مطرح شده است.

شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکره، أخبار را به عنوان یکی از «طرق موصله الی علم المشروع» مطرح می نمایند و بحث از أخبار و اقسام آن را به دلیل اهمّیّتی که دارد، ابتداءً ذیل اوّلین بحث از مباحث علم اصول ذکر می کند[1] و برای بار دوّم، پیش از طرح بحث از حجّیّت اجماع، پیرامون أخبار، تعریف حقیقت خبر و تقسیم خبر به متواتر و واحد، مطالبی را مطرح می نمایند[2] .

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در عدّة[3] ، پس از طرح بابی در رابطه با ماهیّت اصول فقه و برخی مباحث مقدّماتی، نخستین بحث از مباحث کتاب خود را «الکلام فی الأخبار» قرار داده و در خصوص تعیین حقیقت خبر، اقسام آن و بررسی حجّیّت و یا عدم حجّیّت أخبار، بحث می نماید و در حقیقت در بیان شیخ طوسی «رحمة الله علیه»، اعتبار طریقیّت أخبار برای اقوال ، افعال و تقاریر شارع مورد بررسی قرار می گیرد.

محقّق حلّی[4] و علّامه حلّی[5] «رحمة الله علیهما» نیز در کتب خود، بابی مستقلّ را در خصوص أخبار، تعریف و اقسام آنها مطرح کرده اند و بیانات ایشان ظهور در آن دارد که آنها نیز همچون شیخ مفید و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما»، أخبار را از ادلّه فقهیّه ندانسته و بلکه آنها را طریق به یکی از ادلّه فقه یعنی سنّت به شمار می آورند.

امّا در زمان محقّق قمّی[6] «رحمة الله علیه» و بعد از ایشان غالباً این بحث در بسیاری کتب اصولی با عنوان «سنّت» در مقابل کتاب و اجماع مطرح شده است و ذیل بحث از سنّت، خبر به عنوان یکی از ادلّه شرعیّه مورد بحث قرار گرفته است.

و امّا پس از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» که مباحث حجج را بر اساس تقسیم حالات مکلّف پی ریزی نمودند[7] ، بحث از خبر و بررسی اعتبار طریقیّت آن در خصوص خبر واحد به عنوان یکی از ظنون خاصّه ای که دلیل خاصّ بر اعتبار آنها وجود دارد، مطرح گردید[8] و این رویّه به تبع شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و تابعین ایشان در میان بسیاری از معاصرین نیز ادامه یافته است.

بر اساس تحقیقی که سابقاً[9] مطرح گردید و روش مرحوم شیخ انصاری در طرح مباحث حجج، مورد نقد قرار گرفته و روش قدما در این زمینه ترجیح داده شد، شایسته آن است که بحث از أخبار آن گونه که شیخ مفید «رحمة الله علیه» تصریح نموده و ظاهر کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز می باشد، به عنوان یکی از طرق موصله به سنّت یعنی اقوال ، أفعال و تقاریر شارع مقدّس مورد بررسی قرار گیرد.

با مراجعه به کتب اصولی امامیّه و عامّه روشن می شود غالباً بحث از خبر را با همین عنوان «أخبار»، در کنار کتاب، اجماع و سایر طرق مطرح می نمایند، ولی برخی از کتب به جای عنوان «أخبار»، از عنوان «سنّت» در کنار کتاب و اجماع تعبیر نموده اند. مثلاً آمدی در الإحکام در عنوان بحث می گوید: «الأصل الرابع فیما یشترک فیه الکتاب و السنّة و الإجماع»[10] ، ولی در ادامه به بحث از حقیقت خبر، اقسام خبر، و احکام آن می پردازد؛ همچنین محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین به جای عنوان «أخبار» در کنار کتاب و اجماع به عنوان یکی از ادلّه اربعه، عنوان «سنّت» را ذکر نموده و ذیل این عنوان، راجع به خبر واحد و متواتر، مباحثی را مطرح می نمایند[11] ؛

به نظر می رسد این جایگزینی صحیح نیست، چون سنّت در اصطلاح عامّه عبارت است از قول ، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) و در اصطلاح امامیّه عبارت است از قول ، فعل و تقریر معصوم (ع) و بحث از قول ، فعل و تقریر، صرفاً راجع به حجّیّت فقهی آنها به معنای لزوم عمل بر طبق آنها پس از اثبات و تمامیّت دلالت می باشد، نه راجع به اعتبار و حجّیّت آنها به عنوان طرق موصله، چون فرض آن است که سنّت، نفس فعل ، قول و تقریر معصوم (ع) می باشد، نه طریق به آنها، لذا روش صحیح آن است که در مقابل بحث از کتاب، اجماع و امثال آنها که طرق ایصالی هستند، بحث از أخبار که طریق موصله به سنّت می باشند قرار داده شود نه بحث از سنّت، بنا بر این جایگزینی سنّت به جای أخبار در بعضی از کتب اصولی صحیح نیست مگر آنکه گفته شود مقصود از سنّت در این کتب، همان أخبار است که حاکی از قول ، فعل و تقریر شارع می باشند.