درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

بیان شد خبر در علم اصول بر دو قسم است: خبر متواتر و خبر واحد و از آنجا که حجّیّت خبر متواتر به لحاظ طریقیّت آن در ایصال اقوال ، افعال و یا تقاریر شارع مقدّس، امری مسلّم است ولی حجّیّت خبر واحد مورد اختلاف می باشد، لذا تعریف خبر متواتر و خبر واحد برای تمییز این دو از یکدیگر ضروری است.

بیان شد برای تعریف خبر متواتر در علم اصول لازم است تعاریف مذکور در کلام اصولیّون بیان گردد. پس از بیان تعاریف اصولیّون عامّه و امامیّه و نقطه اشتراک همه این تعاریف یعنی حصول علم از خبر واحد و عدم امکان تواطؤ مخبرین بر کذب و خطا گفته شد اختلافات موجود میان این تعاریف، ابهاماتی را پدید می آورد که برای رفع آنها لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود. پرسش اوّل یعنی اختصاص خبر متواتر به خبر مفید علم ضروری یا اعمّ بودن آن از خبر مفید علم ضروری و خبر مفید علم نظری گذشت و به آن پاسخ داده شد. در ادامه به بیان پرسش دوّم و سوّم و پاسخ از آنها خواهیم پرداخت.

همانطور که گذشت، برخی تعاریف مذکور برای خبر متواتر، کثرت مُخبِرین را به صورت حدّ اقلّی محدود کرده بودند، لذا این پرسش مطرح می شود که آیا اساساً عدد خاصّی در کثرت مُخبِرین معتبر بوده و در صورت عدم حصول این عدد، کثرتی که مانع از تواطؤ مُخبِرین بر کذب باشد حاصل نخواهد شد یا آنکه عدد خاصّی در کثرت مُخبِرین معتبر نمی باشد؟

در این زمینه دو نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل آنکه در تواتر، عدد خاصّی شرط می باشد. محقّق آمدی در الإحکام[1] و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه[2] می فرمایند قائلین به نظریّه اوّل ، نسبت به عدد خاصّ معتبر در کثرت مُخبِرین اختلاف نموده اند و اقوال مختلفی را در این خصوص مطرح می نمایند:

اوّل اینکه همانطور که در پذیرش شهادت در مقام بیّنه، نیاز به دو شاهد هست، حدّ اقلّ عدد لازم برای حصول تواتر نیز دو مُخبِر می باشد؛

دوّم آنکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، چهار مُخبِر می باشد، زیرا بالاترین مرتبه بیّنه که مفید علم هم نیست، چهار شاهد است، بنا بر این در حصول علم به خبر متواتر حدّ اقلّ باید چهار مُخبِر وجود داشته باشد؛

سوّم اینکه عدد لازم برای حصول تواتر، پنج مُخبِر می باشد، همانطوری که پیامبران اولوالعزم پنج نفر هستند؛

چهارم آنکه عدد لازم برای حصول تواتر، ده مُخبِر می باشد، زیرا بالاتر از ده، مقتضای جمع کثرت می باشد؛

پنجم اینکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، دوازده مُخبِر می باشد به جهت قیاس به تعداد نقباء بنی اسرائیل؛

ششم آنکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، بیست مُخبِر می باشد، لقوله تعالی: «ان یکن منکم عشرون صابرون یغلب مأتین».

هفتم اینکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، چهل مُخبِر می باشد؛

هشتم آنکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، هفتاد مُخبِر می باشد؛

نهم اینکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، سیصد و سیزده مُخبِر می باشد؛

و دهم اینکه حدّاقل عدد لازم برای حصول تواتر، هزار و پانصد مُخبِر می باشد، به جهت قیاس به تعداد بیعت کنندگان در بیعت رضوان که هزار و پانصد نفر بوده اند؛

فساد نظریّه اوّل بنا بر تمامی مبانی ده گانه آن روشن است، چون اوّلاً نفس این اختلاف موجود در حدّ اقل عدد مورد نیاز برای حصول علم به عدم امکان تواطؤ مُخبِرین بر کذب دلیل بر آن است که هیچکدام از این اعداد نمی تواند موجب حصول علم به عدم تواطؤ مُخبِرین بر کذب و در نتیجه علم به صدور خبر گردد؛

علاوه بر آنکه دلیل معتبری برای اثبات هیچکدام از این اعداد وجود ندارد و ادلّه مذکور، قیاس بوده و معتبر نمی باشند.

و امّا نظریّه دوّم، نظریّه مشهور اصولیّون است که عدد خاصّی را در حصول تواتر شرط ندانسته و ملاک حصول تواتر را حصول علم به عدم امکان تواطؤ بر کذب و خطا می دانند و این ملاک به اعتبار مجموعه اموری همچون کثرت و برخی ملاحظات دیگر مؤثّر در حصول علم به صدور خبر، به لحاظ تعداد مُخبِرین، متفاوت می گردد. در بعضی موارد، به ملاحظه وجود برخی صفات در مُخبِرین، با عدد کمتر، امکان تواطؤ مُخبِرین بر کذب و خطا، عادتاً محال گردیده و علم به صدور خبر حاصل می شود و در برخی موارد دیگر، حصول این ملاک نیازمند تعداد بیشتری از مُخبِرین می باشد.

پرسش سوّم آن است که آیا برای حصول تواتر، لازم است مُخبِرین، مسلمان و عادل باشند یا آنکه به واسطه اخبار کفّار و فسّاق نیز در صورت حصول ملاک تواتر یعنی کثرت مانع از تواطؤ مُخبِرین بر کذب و خطا، تواتر محقّق شده و علم به صدور خبر حاصل می شود؟

اکثر اندیشمندان اصولی شیعه و سنّی تصریح کرده اند که لازم نیست مُخبِرین مسلمان و عادل باشند.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز قائل به عدم اعتبار اسلام و عدالت در تحقّق تواتر بوده و در مقام استدلال می فرمایند: «لأنّ الکفّار قد یخبرون عن اشیاءٍ یعلمونها ضرورةً، فیحصل لنا العلم عند خبرهم»[3] .

این استدلال ایشان حکایت از آن دارد که ملاک در حصول تواتر را علاوه بر کثرت مُخبِرین، حصول علم به صدور خبر می دانند و به لحاظ صغروی، کفر و فسق مُخبِرین را فی حدّ نفسه مانع از حصول علم به صدور خبر نمی دانند، چون کفّار و فسّاق نیز می توانند از اموری که به آنها علم دارند، با کثرتی خبر بدهند که موجب علم ما به مُخبَر گردد.

به نظر می رسد استدلال مرحوم شیخ طوسی صحیح نیست، زیرا اگرچه فرمایش ایشان در إخبار از وقایع خارجی، صحیح بوده و مفید می باشد، ولی در إخبار از حکم شرعی اسلامی هیچ فایده ای ندارد، زیرا در هیچ یک از ابواب فقه، هیچ موردی یافت نمی شود که کفّار یا فسّاق به تنهایی با کثرت مورد نیاز برای حصول تواتر در تمامی طبقات، خبری را نقل کرده باشند تا از حصول تواتر به سبب آن بحث گردد؛ بله، اگر مُخبِرین مجموعه کثیری مرکّب از مسلمانان عادل همراه با کفّار و فسّاق باشند بعید نیست ادّعا شود خبر آنها متواتر و مفید علم به صدور خبر می باشد، ولی اگر تمام آنها کفّار یا فسّاق باشند، ادّعای علم به حصول خبر از یک حکم شرعی اسلامی، بسیار مشکل خواهد بود.