درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

بیان شد خبر در علم اصول بر دو قسم است: خبر متواتر و خبر واحد و از آنجا که حجّیّت خبر متواتر به لحاظ طریقیّت آن در ایصال اقوال ، افعال و یا تقاریر شارع مقدّس، امری مسلّم است ولی حجّیّت خبر واحد مورد اختلاف می باشد، لذا تعریف خبر متواتر و خبر واحد برای تمییز این دو از یکدیگر ضروری است.

بیان شد برای تعریف خبر متواتر در علم اصول لازم است تعاریف مذکور در کلام اصولیّون بیان گردد. پس از بیان تعاریف اصولیّون عامّه و امامیّه و نقطه اشتراک همه این تعاریف یعنی حصول علم از خبر واحد و عدم امکان تواطؤ مخبرین بر کذب گفته شد اختلافات موجود میان این تعاریف، ابهاماتی را پدید می آورد که برای رفع آنها لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود. پرسش اوّل یعنی اختصاص خبر متواتر به خبر مفید علم ضروری یا اعمّ بودن آن از خبر مفید علم ضروری و خبر مفید علم نظری، پرسش دوّم یعنی اعتبار یا عدم اعتبار عدد خاصّ در تحقّق تواتر، پرسش سوّم یعنی اعتبار یا عدم اعتبار اسلام یا عدالت در تحقّق تواتر و پرسش چهارم یعنی کفایت حصول علم به صدور خبر متواتر به سبب قرینه یا لزوم حصول علم به صدور خبر متواتر از طریق نفس تواتر گذشت و به آنها پاسخ داده شد. در ادامه به بیان پرسش پنجم و پاسخ از آن خواهیم پرداخت.

پرسش پنجم آن است که آیا در اخباری که با وسائط متعدّد نقل می شود، صرف حصول تواتر در طبقه اوّل مُخبِرین برای صدق تواتر اصطلاحی کفایت می کند یا آنکه لازم است تواتر در تمامی طبقات وجود داشته باشد؟

برخی علماء حصول تواتر در تمام طبقات را لازم دانسته و حصول آن را در طبقه اوّل به تنهایی، برای حصول تواتر کافی نمی دانند. مرحوم مظفّر در این زمینه می فرمایند: «در صورتی که خبر، با وسائط کثیره برای ما نقل شده باشد مثل اخباری که امروز در اختیار ما می باشد، برای اینکه خبر متواتر موجب حصول علم به صدور خبر شود لازم است شروط تواتر، در تمامی طبقات حاصل باشد، و الّا خبر متواتر نخواهد بود»[1] .

ایشان در ادامه در مقام تعلیل می فرمایند: «و السرّ فی ذلک واضحٌ، لأنّ الخبر ذا الوسائط، یتضمّن فی الحقیقة عدّة اخبارٍ متتابعة، اذ إنّ کلّ طبقةٍ تُخبِر عن خبر الطبقة السابقة علیها، فحینما یقول جماعةٌ حدّثنا جماعةٌ عن کذا بواسطةٍ واحدةٍ مثلاً، فإنّ خبر الطبقة الأولی الناقلة لنا یکون فی الحقیقة خبرها لیس عن نفس الحادثة، بل عن خبر الطبقة الثانیة عن الحادثة و کذا اذا تعدّدت الوسائط الی اکثر من واحدةٍ، فهذه الوسائط هی خبرٌ عن خبر حتّی تنتهی الی الواسطة الأخیرة التی تنقل عن نفس الحادثة، فلا بدّ ان تکون الجماعة الاولی خبرها متواتراً عن خبرٍ متواترٍ عن متواترٍ و هکذا، اذ کلّ خبرٍ من هذه الاخبار له حکمه فی نفسه و متی اختلّ شرط التواتر فی طبقةٍ واحدةٍ خرج الخبر جملةً عن کونه متواتراً و صار من اخبار الآحاد»[2] .

حاصل فرمایش ایشان آن است که خبر متواتر در اصطلاح علم اصول ، خبری است که کثرت مُخبِرین آن موجب می شود علم به صدور مُخبَرٌ به که در قضایای شرعیّه عبارت از قول ، فعل و یا تقریر صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی می باشد، حاصل گردد. و امّا در اخباری که با واسطه برای ما نقل شده اند مثل اخبار منقول از معصومین (ع)، در واقع چند خبر به تعداد طبقات وجود دارد و صرفاً این طبقه اوّل هستند که از قول ، فعل و یا تقریر صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی خبر می دهند و سائر طبقات، از إخبار طبقات پیشین خبر می دهند؛ بنا بر این در صورتی که کثرتّ مُخبِرین در تمامی طبقات به حدّی باشد که علم به صدور خبر آن طبقه حاصل شود، در نهایت علم به صدور خبر طبقه اوّل یعنی قول ، فعل و یا تقریر معصوم (ع) حاصل خواهد شد، امّا اگر حتّی در یکی از این طبقات، تعداد مُخبِرین به حدّی نباشد که علم به صدور خبر آن طبقه حاصل شود، خبر آن طبقه، خبری واحد محسوب شده و إخبار طبقات لاحقه صرفاً از خبر واحدی خواهد بود که مفید ظنّ به صدور خبر متواتر از طبقه قبل از خود بوده و در نتیجه، ظنّ به صدور مُخبَرٌ به طبقه اوّل یعنی قول ، فعل و یا تقریر معصوم (ع) حاصل می گردد و این از قبیل خبر متواتر مُصطَلَح نخواهد بود.

از مجموع بیانات گذشته چند نکته روشن می شود:

    1. خبر متواتر در اصطلاح علم اصول ، دو ویژگی مورد اتّفاق دارد: یکی کثرت مُخبِرین و دیگری افاده علم به صدور خبر بر اثر کثرت و اگرچه در اینکه آیا در صدق خبر متواتر اصطلاحی، لازم است مجردّ کثرت مُخبِرین موجب علم به صدور خبر شود یا آنکه اگر کثرت به ضمیمه قرینه نیز مفید علم به صدور خبر گردد برای صدق خبر متواتر اصطلاحی کفایت می نماید، اختلاف شده است، ولی این اختلاف هیچ تأثیری در حجّیّت و اعتبار این خبر به عنوان طریق ایصالی به قول ، فعل و یا تقریر معصوم (ع) نداشته و در هر صورت، حجّت خواهد بود.

    2. اگرچه در شمول خبر متواتر نسبت به خبر مفید علم نظری یا اختصاص آن به خصوص خبر مفید علم ضروری اختلاف شده است، ولی این اختلاف هیچ تأثیری در حجّیّت و اعتبار این خبر به عنوان طریق ایصالی به قول ، فعل و یا تقریر معصوم (ع) نداشته و در هر صورت، حجّت خواهد بود.

    3. عدد خاصّی در کثرت مُخبِرین معتبر نیست.

    4. اگرچه اسلام و عدالت مُخبِرین، در صدق خبر متواتر معتبر نمی باشد، ولی در خصوص صورتی که تمام مُخبِرین کافر و یا فاسق بوده و از حکم شرعی خبر دهند، بر فرض وجود چنین خبری در خارج، علم به مُخبَرٌ به حاصل نشده و تواتر محقّق نمی شود.

    5. برای صدق تواتر لازم است مُخبِرین در تمامی طبقات، کثرت مفید علم داشته باشند تا از این طریق، علم به صدور خبر یعنی فعل ، قول و تقریر معصوم (ع) حاصل شود.