< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1402/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته سوّم: حقیقت خبر، اقسام و احوال آن

 

ادامه مطلب چهارم: اقسام خبر

بیان شد خبر در علم اصول بر دو قسم است: خبر متواتر و خبر واحد و از آنجا که حجّیّت خبر متواتر به لحاظ طریقیّت آن در ایصال اقوال ، افعال و یا تقاریر شارع مقدّس، امری مسلّم است ولی حجّیّت خبر واحد مورد اختلاف می باشد، لذا تعریف خبر متواتر و خبر واحد برای تمییز این دو از یکدیگر ضروری است.

پس از بیان تعاریف اصولیّون عامّه و امامیّه و نقطه اشتراک همه این تعاریف یعنی حصول علم از خبر واحد و عدم امکان تواطؤ مخبرین بر کذب و خطا گفته شد اختلافات موجود میان این تعاریف، ابهاماتی را پدید می آورد که برای رفع آنها لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود. پرسش اوّل یعنی اختصاص خبر متواتر به خبر مفید علم ضروری یا اعمّ بودن آن از خبر مفید علم ضروری و خبر مفید علم نظری، پرسش دوّم یعنی اعتبار یا عدم اعتبار عدد خاصّ در تحقّق تواتر، پرسش سوّم یعنی اعتبار یا عدم اعتبار اسلام یا عدالت در تحقّق تواتر، پرسش چهارم یعنی کفایت حصول علم به صدور خبر متواتر به سبب قرینه یا لزوم حصول علم به صدور خبر متواتر از طریق نفس تواتر و پرسش پنجم یعنی کفایت تواتر در مجرّد طبقه اولی یا لزوم تواتر در تمام طبقات گذشت و به آنها پاسخ داده شد. در پایان به بیان فرمایش شهید صدر «رحمة الله علیه» راجع به معیار در متواتر بودن خبر خواهیم پرداخت.

تکملةٌ

همانطور که گذشت، معیار تواتر خبر بر اساس نظریّه مشهور کثرتی است که مفید علم و اطمینان به عدم امکان تواطؤ مُخبِرین بر کذب و خطا باشد.

شهید صدر «رحمة الله علیه» در بیان معیار تواتر، فرمایشی دارند که در ابتدای امر به نظر می رسد با فرمایش مشهور، متفاوت است، لذا لازم است بیان ایشان مطرح گردد و مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا بیان دیگری غیر از نظریّه مشهور می باشد یا آنکه تفاوت ماهوی با نظریّه مشهور ندارد؟

 

ایشان بر اساس مبنای خود در بحث استقراء، معیار در حصول خبر متواتر را یقینی قرار داده اند که به حساب احتمالات از استقراء حاصل می شود، نه آنگونه که مشهور می فرمایند، یقینی که از کثرت مُخبِرین استنباط می شود.

ایشان در دروس می فرمایند[1] : «الخبر المتواتر كلّ‌ خبر حسّیّ‌ یحتمل فی شأنه بما هو خبر، الموافقة للواقع و المخالفة له و احتمال المخالفة یقوم على أساس احتمال الخطأ فی المُخبَر أو احتمال تعمّد الكذب لمصلحة معینة له أی للمُخبِر تدعوه إلى إخفاء الحقیقة، فإذا تعدّد الإخبار عن محور واحد، تضاءل [أی تصاغر] احتمال المخالفة للواقع؛ لأنّ احتمال الخطأ أو تعمّد الكذب فی كلّ مُخبِرٍ بصورة مستقلّة [أی بدون لحاظ سائر المخبرین‌] إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمّد الكذب فی مخبرین عن واقعة واحدة معا أقل درجة؛ لأنّ درجة احتمال ذلك [أی خطأ المخبرین‌] ناتج ضرب قیمة احتمال الكذب فی أحد المُخبِرین بقیمة احتماله [أی احتمال الكذب‌] فی المُخبِر الآخر، و كلّما ضربنا قیمة احتمالٍ بقیمة احتمالٍ آخر، تضاءل الاحتمال ، لأنّ قیمة الاحتمال تمثّل دائما كسرا محدّدا من رقم الیقین. فإذا رمزنا إلى رقم الیقین بواحد، فقیمة الاحتمال هی النصف أو الثلث أو أی كسر آخر من هذا القبیل ، و كلّما ضربنا كسرا بكسر آخر، خرجنا بكسر أشدّ ضآلة كما هو واضح. و فی حالة وجود مُخبِرین كثیرین لا بدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المُخبِرین لكی نصل إلى قیمة احتمال كذبهم جمیعا، و یصبح هذا الاحتمال ضئیلا جدا و یزداد ضآلةً كلما ازداد المُخبِرون حتّى یزول معها هذا الاحتمال عملیا او واقعیّاً بالتواتر، و یسمّی بالخبر المتواتر.

و لا توجد هناك درجة معینة للعدد الذی یحصل به ذلك. لان هذا یتأثر إلى جانب الكم بنوعیة المخبرین، و مدى وثاقتهم و نباهتهم و سائر العوامل الدخیلة فی تكوین الاحتمال و بهذا یظهر أن الاحراز فی الخبر المتواتر یقوم على أساس حساب الاحتمالات ... .»[2]

حاصل فرمایش ایشان آن است که خبر متواتر، خبری حسّی و برخواسته از حواسّی همچون دیدن و شنیدن است و بما أنّه خبرٌ راجع به آن احتمال موافقت با واقع و احتمال مخالفت با واقع داده می شود و منشأ احتمال مخالفت آن با واقع یا احتمال خطاء مُخبِر در إخبار می باشد و یا احتمال تعمّد او بر کذب به خاطر مصلحت و نفع شخصی آن برای مُخبِر، لذا در صورت تعدّد مُخبِرین در نقل یک خبر، احتمال مخالفت با واقع به نسبت کثرت مُخبِرین ضعیف می گردد، چون احتمال خطا و کذب هر مُخبِری به صورت مستقلّ ملاحظه شده و احتمال خطا و کذب همه مُخبِرین، حاصل ضرب احتمال خطا و کذب هر مُخبِر در احتمال خطا و کذب مُخبِر دیگر خواهد بود به این معنا که اگر احتمال خطا و کذب هر مُخبِر، پنجاه درصد باشد، احتمال خطا و کذب دو مُخبِر، بیست و پنج درصد و احتمال خطا و کذب سه مُخبِر، دوازده و نیم درصد می گردد و هرچه به تعداد مُخبِرین اضافه شود، احتمال اجتماع مصالح و دواعی آنها بر کذب عمدی و احتمال خطای آنها کمتر شده و احتمال صدق خبر بالا می رود به طوری که اگر مثلاً ده مُخبِر، خبری را نقل نمایند، احتمال کذب آن خبر به کمتر از یک درصد تقلیل پیدا می کند به حدّی که عقلاء به آن اعتنا ننموده و اطمینان به صدق قضیّه حاصل می شود.

بنا بر این حاصل نظریّه مرحوم شهید صدر آن است که کثرت مُخبِرین بما هی هی موجب حصول علم به صدور خبر نمی شود، بلکه آنچه موجب حصول اطمینان به صدور خبر می باشد، حساب احتمالاتی است که هم کثرت مُخبِرین و هم کیفیّت خبر و بعضی ملاحظات غیر عددی دیگر در آن تأثیر گذار است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo