درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

بیان شد مهمترین و وسیعترین طریق به اقوال ، افعال و تقاریر شارع مقدس، احادیث، روایات و به تعبیری أخبار می باشند و شایسته است پیش از ورود به بحث اعتبار سنجی أخبار، چند نکته مقدماتی بیان گردد. نکته اول یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوم یعنی جایگزینی سنت به جای أخبار و خبر در کلام برخی متأخرین بیان گردید. بحث در نکته سوّم یعنی حقیقت خبر، اقسام و احوال آن بود که در این زمینه سه مطلب یعنی تعریف خبر، عنوان خبر در اصطلاح و تفاوت خبر و انشاء بیان گردید. بحث در مطلب چهارم یعنی اقسام خبر بود که در این زمینه تعریف خبر متواتر و شرایط معتبر در حجّیّت آن ذکر گردید. در ادامه به بیان تعریف خبر واحد و اقسام آن و همچنین نکته چهارم یعنی حجّیّت و اعتبار خبر خواهیم پرداخت.

از آنچه ذیل تعریف خبر متواتر بیان گردید، تعریف خبر واحد نیز روشن شده و گفته می شود خبر واحد خبری می باشد که مُخبِرین آن به حدّی نیست که بنفسه مفید علم به صدور خبر باشد، بلکه نهایتاً مفید ظنّ به صدور خبر خواهد بود.

خبر واحد به حسب اصطلاح به دو قسم تقسیم می شود: یکی خبر واحد بالمعنی الاخصّ و دیگری خبر مستفیض و اگرچه اعلام در تعریف این دو اختلاف نموده و برخی خبر واحد را خبری دانسته اند که تنها از یک طریق نقل شده و خبر مستفیض را خبری که از بیش از یک طریق نقل شده[1] ، برخی خبر واحد را خبری دانسته اند که نهایتاً از دو طریق نقل شده و خبر مستفیض را خبری که از بیش از دو طریق نقل شده و برخی خبر واحد را خبری دانسته اند که نهایتاً از سه طریق نقل شده و خبر مستفیض را خبری که از بیش از سه طریق نقل شده است[2] ، ولی با توجّه به آنکه لفظ «واحد» در اصطلاح «خبر واحد»، وصف برای «خبر» می باشد می توان گفت خبر واحد خبری است که تنها از یک طریق نقل شده باشد و خبر مستفیض خبری است که از بیش از یک طریق نقل شده است.

در مجموع، خبر واحد بالمعنی الاعمّ، چه خبر واحد بالمعنی الاخصّ باشد و چه خبر مستفیض، خبری است که مفید ظنّ به مُخبَرٌ به بوده و از آنجا که حجّیّت ظنّ ذاتی نیست باید حجّیّت آن مورد بحث قرار گیرد.

در حجّیّت خبر متواتر، هیچ نزاعی وجود ندارد، چون فرض آن است که خبر متواتر مفید علم به صدور خبر از شارع می باشد و حجّیّت علم، ذاتی بوده و نیاز به بحث ندارد و انّما الکلام در حجّیّت و اعتبار طریقیّت خبر واحد است که ظنّی می باشد.

پیش از ورود به این بحث لازم است به اهمّیّت بحث از حجّیّت خبر واحد در میان تمامی مباحث حُجَج توجّه شود، زیرا همانطور که در ابتدای علم اصول بیان گردید اکثر احکام فقهی، احکامی غیر ضروری بوده و اثبات آنها نیاز به نظر اجتهادی دارد و غرض از تدوین علم اصول و بحث از قواعد و مسائل اصولی، استنباط احکام فقهی نظری و غیر ضروری می باشد و اثبات و نفی حجّیّت خبر واحد بالاترین تأثیر را در اثبات احکام فقهی نظری دارد، زیرا اخبار متواتر در باب احکام شرعیّه بسیار اندک بوده و اگر حجّیّت و اعتبار طریقیّت خبر واحد اثبات نشود، باب دسترسی به احکام شرعی عملاً مسدود شده و عباد الله در مقام عمل به احکام باید احتیاط نمایند که احتیاط نیز با توجّه به کثرت این موارد، منجرّ به عسر و حرج خواهد گردید.

اگر گفته شود دسترسی به احکام شرعی علاوه بر خبر متواتر و خبر واحد، راه های دیگری همچون کتاب الله که قطعیّ الصدور است و همچنین اجماع و عقل نیز دارد؟

در[3] پاسخ گفته می شود در موارد عدم وجود خبر متواتر، درصد بسیار کمی از احکام شرعی غیر ضروری به واسطه کتاب الله، اجماع و عقل ثابت می شود و در صورت عدم حجّیّت خبر واحد، باب علم اکثر احکام شرعی غیر ضروری که خبر متواتر بر آنها وجود ندارد، منسدّ خواهد گردید؛ زیرا آیاتی از قرآن کریم که احکام شرعی را ثابت می کنند، بسیار کم بوده و همین مقدار نیز اکثراً متکفّل بیان احکام کلّی بوده و موانع و شرایط احکام را بیان نمی کنند؛ اجماع نیز همانطور که بحث خواهد گردید تنها در صورتی حجّت است که مُجمِعین، قدماء بوده و اتّصال اجماع مُجمِعین به زمان حضور معصوم (ع) احراز شود و چنین مواردی بسیار اندک می باشد، گذشته از آنکه اجماع دلیلی لبّی بوده و در محدوده قدر متیقّن از آن حجّیّت خواهد داشت؛ عقل نیز از نگاه ما نمی تواند اقوال، افعال و تقاریر شارع مقدّس را ثابت نماید و تنها می تواند در درک این امور از سایر طرق مؤثِّر باشد، چون عقل نظری تنها در صورتی طریق به احکام شرعیّه خواهد بود که بتواند ملاکات احکام را به صورت قطعی درک نماید، در حالی که علماء اتّفاق نظر دارند که عقل بشری قادر به درک مصالح و مفاسد ذاتی اشیاء نمی باشد؛ و امّا عقل عملی مثل حکم عقل به حسن و قبح اشیاء نمی تواند طریق به احکام شرعیّه باشد، زیرا اگرچه حکم عقل به حسن و قبح اشیاء ثابت می باشد، ولی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد ذاتیّه اشیاء هستند، نه حسن و قبح عقلی آنها و حسن و قبح عقلی اشیاء، غیر از مصلحت و مفسده ذاتی اشیاء است. به همین دلیل است که ادّعای ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع با استناد به آنکه شارع مقدّس از عقلاء می باشد از نگاه ما پذیرفته نیست.