< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1402/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

 

ادامه مقام اوّل: ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد

در راستای بیان ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد، استدلال اوّل یعنی استدلال سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» به اجماع امامیّه ذکر شده و بیان گردید این استدلال به دو دو جهت مورد مناقشه می باشد. مناقشه اوّل شیخ طوسی «رحمة الله علیه» یعنی عدم اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد و بلکه نقل اجماع امامیّه بر حجّیّت خبر واحد در جلسه گذشته بیان گردید. در ادامه ابتدا به توضیح این مناقشه، سپس به بیان مناقشه دوّم شیخ طوسی «رحمة الله علیه» و در پایان با توجّه به این دو مناقشه، به توجیه ادّعای مرحوم سیّد مرتضی مبنی بر اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد خواهیم پرداخت.

ادامه مناقشه اوّل

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» پس از مناقشه در اجماع ادّعایی سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» بر عدم حجّیّت خبر واحد و ادّعای اجماع امامیّه بر حجّیّت خبر واحد، در مقام تأیید مدّعای خود می فرمایند[1] : «و الذی یکشف عن ذلک انّه لما کان العمل بالقیاس محذوراً فی الشریعة عندهم، لم یعملوا به اصلاً، و اذا شذّ منهم واحدٌ عمل به فی بعض المسائل أو استعمله‌ على‌ وجه‌ المحاجة لخصمه و إن لم یعلم اعتقاده، تركوا قوله و أنكروا علیه و تبرءوا من قوله حتى إنهم یتركون تصانیف من وصفناه و روایاته لما كان عاملا بالقیاس، فلو كان العمل بخبر الواحد یجری ذلك المجرى، لوجب أیضا فیه مثل ذلك، و قد علمنا خلافه».

مناقشه دوّم

ادّعای اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد با سیره متشرّعه قطعیّه مبنی بر عمل به خبر واحد، منافات داشته و قابل پذیرش نخواهد بود، زیرا همانطور که خواهد آمد، یکی از ادلّه حجّیّت خبر واحد، سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد است که مستمرّ تا زمان معصوم (ع) بوده و با امضاء شارع، تبدیل به سیره متشرّعه شده است و وجود چنین سیره ای مانع از ادّعای اجماع بر عدم حجّیّت خبر واحد خواهد گردید.

توجیه ادّعای اجماع سیّد مرتضی «رحمة الله علیه»

با توجّه به این دو مناقشه، لازم است ادّعای مرحوم سیّد مرتضی مبنی بر اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد توجیه گردد. در این زمینه چند توجیه مطرح می شود، هر چند این توجیهات نیز ممکن است قابل نقد باشد:

توجیه اوّل آن است که مُجمَعٌ علیه در کلام مرحوم سیّد مرتضی، عدم حجّیّت خصوص خبر واحد ضعیف می باشد، نه خبر واحد ثقه؛

به نظر می رسد این توجیه صحیح نباشد، زیرا عدم حجّیّت خبر ضعیف، به جهت ضعف آن است و اثبات آن نیازمند اجماع نیست تا مرحوم سیّد مرتضی در این راستا به اجماع استناد نمایند.

توجیه دوّم این است که مراد ایشان از اجماع، اجماع مصطلح نبوده و بلکه اجماع بر اساس مبنای مرحوم سیّد مرتضی در اجماع یعنی اجماع حدسی می باشد و لذا ممکن است از باب تطبیق قاعده عامّه و اصل عدم حجّیّت ظنّ، حدس قطعی به عدم حجّیّت خبر واحد زده باشند و از این باب، ادّعای اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد را مطرح نموده باشند؛

این توجیه نیز صحیح نیست، زیرا قاعده عامّه و اصل عدم حجّیّت ظنّ، مفروغٌ عنه بوده و محلّ نزاع نیست، آنچه محلّ نزاع می باشد، تخصیص این قاعده در خصوص خبر واحد یا عدم تخصیص آن است و لذا صرف قطع به قاعده عامّه و اصل عدم حجّیّت ظنّ نمی تواند موجب حدس قطعی به عدم حجّیّت خبر واحد و در نتیجه ادّعای اجماع حدسی بر عدم حجّیّت خبر واحد گردد؛

و توجیه سوّم آن است که احتمال دارد اجماع مدّ نظر ایشان بر اساس اعتقاد ایشان به قطعیّت سند روایات کتب اربعه باشد چنانچه بعضی از ایشان این مطلب را نقل نموده اند و این اعتقاد باعث شده باشد تصوّر نمایند دیگران نیز همین اعتقاد را داشته و لذا حجّیّت خبر واحد ظنّی را انکار نمایند؛

حاصل آنکه ادّعای مرحوم سیّد مرتضی مبنی بر اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد، بی اساس بوده و قابل قبول نمی باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo