درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر
بیان شد برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد به برخی آیات استناد شده است. دسته اوّل از این آیات یعنی آیات دالّ بر عدم حجّیّت ظنّ مثل آیه شریفه ﴿و ما یتبع اکثرهم الّا الظنّ، انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ و آیه شریفه ﴿و ما لهم به من علمٍ، إن یتّبعون الّا الظنّ، انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ بیان گردیده و تقریب استدلال به آنها بر عدم حجّیّت خبر واحد بیان گردید. بیان شد از این استدلال ، پاسخ های متعدّدی داده شده است. پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیات بیان گردید. در ادامه به بیان سایر پاسخ های مذکور از این استدلال خواهیم پرداخت.
پاسخ دوّم آن است که آیات ناهیه از عمل به ظنّ، اختصاص به اصول دین داشته و شامل اخباری که در خصوص فروع دین و احکام شرعی وارد شده است نمی شود.
این پاسخ را ابتدا میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین مطرح نموده و می فرمایند[1] : «و امّا عن آیة الذمّ، فإنّها ظاهرةٌ فی اصول الدین بالنظر الی سیاقها»؛ توضیح دلالت سیاق این آیه بر اختصاص ظنّ مذکور در این آیه به اصول دین آن است که خداوند متعال پیش از این آیه شریفه، راجع به اعتقادات باطل مشرکین سخن گفته و پس از ذکر اعتقادات آنها، مبنای اعتقادات آنها را ظنّ دانسته و می فرماید: ﴿و ما یتّبع اکثرهم الا ظنّاً﴾[2] و یا در جای دیگر می فرماید: ﴿و ما لهم به من علمٍ، ان یتّبعون الّا الظنّ﴾[3] و سپس در مقام بیان وجه بطلان اعتقادات ظنّی ایشان می فرماید: ﴿انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ و این سیاق دلالت بر آن دارد که مراد از عدم اعتبار ظنّ که در پایان این آیات به آن اشاره شده است، عدم اعتبار ظنّ در خصوص اعتقادات می باشد.
پاسخ سوّم:تخصیص آیات به ادلّه حجّیّت خبر واحد
این پاسخ را نیز ابتدا میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین مطرح نموده و می فرمایند[6] : «و إن قلنا بأنّ السبب و المحلّ لا یخصِّص اللفظ، سلّمنا العموم فی جمیع الآیات، لکن ما ذکرنا من الادلّة یخصِّصها، لأنّ الخاصّ مقدّمٌ علی العامّ».
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز همین فرمایش میرزای قمّی «رحمة الله علیه» را تکرار نموده و می فرمایند[7] : «و لو سلّم عمومها لها، فهی مخصّصةٌ بالادلّة الآتیة علی اعتبار الأخبار».
پاسخ چهارم، پاسخی است که به ذهن ما آمده و آن اینکه اطلاق این آیات و شمول آن نسبت به تمامی ظنون خاصّه متوقّف بر آن است که احراز شود خداوند متعال در این آیات، در مقام بیان حکم ظنّ از همه جهات و با لحاظ خصوصیّت طریقی می باشد که ظنّ از آن طریق حاصل شده است، ولی این امر احراز نشده و بلکه گفته می شود خداوند متعال در این آیات، صرفاً در مقام بیان عدم اعتبار ظنّ بما هو ظنّ و به عبارتی ظنّ مطلق بوده و می خواهد بگوید ظنّ، لو خلّی و طبعه و بدون نظر به طریق حصول آن، هیچ اعتباری ندارد، امّا اینکه آیا اگر دلیلی بر اعتبار ظنّی خاصّ که از طریقی خاصّ مثل خبر واحد حاصل شده باشد وجود داشته باشد نیز ظنّ حاصل از این طریق خاصّ معتبر است یا خیر؟، این آیات هیچ نظری به این مطلب نداشته و در مقام بیان آن نیستند؛ لذا اطلاق این آیات دلالت بر عدم اعتبار ظنّ خاصّ حاصل از خبر واحد ندارد تا برای حلّ تعارض اطلاق این آیات با ادلّه حجّیّت خبر واحد نیازمند ادّعای حکومت ادلّه خبر واحد بر اطلاق این آیات یا تخصیص اطلاق این آیات به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد باشیم.
