موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر
ادامه دلیل دوّم: آیات
بیان شد برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد به برخی آیات استناد شده است. دسته اوّل از این آیات یعنی آیات دالّ بر عدم حجّیّت ظنّ مثل آیه شریفه ﴿و ما یتبع اکثرهم الّا الظنّ، انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ و آیه شریفه ﴿و ما لهم به من علمٍ، إن یتّبعون الّا الظنّ، انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ بیان گردیده و تقریب استدلال به آنها بر عدم حجّیّت خبر واحد بیان گردید. بیان شد از این استدلال ، پاسخ های متعدّدی داده شده است. پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد، پاسخ دوّم یعنی اختصاص ظنّ در این آیات به ظنّ در اعتقادات، پاسخ سوّم یعنی تخصیص این آیات به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد و پاسخ چهارم یعنی اختصاص ظنّ در این آیات به ظنّ مطلق و عدم شمول آن نسبت به ظنون خاصّه حاصل از طرق خاصّه بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی این پاسخ ها و اختیار پاسخ صحیح خواهیم پرداخت.
از مجموعه مطالبی که در پاسخ چهارم بیان گردید چند نکته روشن می شود: اوّل اینکه این آیات دلالت بر حرمت تکلیفی عمل به ظنّ و اتّباع آن ندارند، بلکه صرفاً در مقام بیان آن هستند که طریق ظنّی، مکلّف را از سایر طرق برای دسترسی به حقّ بی نیاز نمی کند؛
دوّم آنکه بی نیاز نشدن مکلّف به واسطه طرق ظنّیّه از سایر طرق برای دسترسی به حقّ ملازم با بی اعتباری و عدم حجّیّت طریق ظنّی در وصول به حقّ می باشد؛
سوّم اینکه حقّ به حسب موارد مختلف بوده و هم شامل حقّ در باب اعتقادات است و هم شامل حقّ در باب اخبار که همان احکام فرعی است که مفاد اقوال، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی می باشد.
و چهارم آنکه مراد از ظنّ در این آیات، علی الظاهر، ظنّ بما هو ظنّ یعنی مطلق ظنّ در مقابل علم بما هو علم بوده و هیچ نظری به ظنون خاصّه حاصل از طرق مخصوصه مثل خبر واحد ندارد، لذا آیه شریفه
﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا﴾ اجنبی از ادلّه حجّیّت ظنون خاصّه مثل ادلّه حجّیّت خبر واحد بوده و هیچ قدر مشترکی ندارند تا در آن قدر مشترک، تعارض نموده و برای جمع میان آنها ادّعای حکومت، تخصیص و یا تخصّص مطرح گردد.
گذشته از نقد مشترکی که در نکته چهارم به هر سه پاسخ اوّل وارد گردید، هر یک از این پاسخ ها به صورت جداگانه نیز مورد نقد قرار گرفته اند.
مرحوم امام در انوار الهدایة و همچنین در برخی تقریرات بحث خود
[1]
، پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیات را نپذیرفته و می فرمایند
[2]
: «لسان ادلّه حجّیّت خبر واحد، لسان حکومت یا ورود نیست، بلکه صرفاً دلالت بر اعتبار و حجّیّت خبر واحد به عنوان طریقی ظنّی برای وصول به اقوال، افعال و تقاریر صادر از شارع مقدّس در مقام جعل شرعی دارد بدون اینکه طریق ظنّی را نازل منزله علم قرار داده و مظنون را نازل منزله معلوم قرار دهد تا مستلزم خروج تعبّدی خبر واحد از تحت موضوع آیه شریفه
﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ یعنی ظنّ بوده و حکومت بر این آیه داشته باشد».
در خصوص پاسخ دوّم یعنی اختصاص ظنّ در این آیات به ظنّ در امور اعتقادی گفته می شود اگرچه به لحاظ صغروی مورد این آیات، ظنّ در امور اعتقادی می باشد، لکن فقره
﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ در مقام افاده کبرایی کلّی بوده و خصوص مورد، عموم وارد را تخصیص نمی زند.
در خصوص پاسخ سوّم یعنی تخصیص این آیات به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد گفته می شود این تخصیص مبتلای به تالی فاسد می باشد و آن اینکه اگر این تخصیص، هم شامل فروع دین شود و هم شامل اصول دین، مستلزم حجّیّت ظنّ حاصل از خبر واحد در اصول اعتقادی خواهد بود و حال آنکه ظنّ مطلقاً در مسائل اعتقادی حجّت نمی باشد و اگر ادّعا شود این تخصیص، صرفاً شامل فروع دین شده و شامل اصول دین نمی شود، ادّعایی بلا دلیل بوده و وجهی برای این اختصاص وجود نخواهد داشت.
بنا بر‌این، پاسخ صحیح، پاسخ چهارم بوده و گفته می شود مراد از ظنّ در این آیات، مطلق ظنّ می باشد و به هیچ وجه نظر به ظنون خاصّه حاصل از طرق مخصوصه مثل خبر واحد ندارد، لذا آیه شریفه ﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا﴾ اجنبی از ادلّه حجّیّت ظنون خاصّه مثل ادلّه حجّیّت خبر واحد بوده و هیچ قدر مشترکی ندارند تا در آن قدر مشترک، تعارض نموده و برای جمع میان آنها ادّعای حکومت، تخصیص و یا تخصّص مطرح گردد.
