درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه دلیل دوّم:آیات

بیان شد برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد به برخی آیات استناد شده است. دسته اوّل از این آیات یعنی آیات دالّ بر عدم حجّیّت ظنّ مثل آیه شریفه «انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً»بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان آیه دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

آیه دوّم: عدم تبعیّت از غیر علم

آیه دوّم، آیه 36 سوره مبارکه اسراء یعنی آیه شریفه: ﴿لا تقف ما لیس لک به علم، إنّ السمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤولا﴾[1] می باشد.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» که از قائلین به عدم حجّیّت خبر واحد می باشد، در مسائل المصریّات این آیه را به عنوان یکی از ادلّه عدم حجّیّت خبر واحد معرّفی نموده و در مقام تطبیق آن بر خبر واحد می فرمایند[2] : «لمّا کان العمل بخبر الواحد فی الشریعة عملاً بالظنّ من غیر علمٍ لصدق الراوی، یوجب ان یکون داخلاً تحت النهی».

برخی علماء دیگر نیز به تبع ایشان برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد به این آیه شریفه استناد نموده اند.

نقد آیه دوّم

قائلین به حجّیّت خبر واحد، از استدلال به این آیه بر عدم حجّیّت خبر واحد، پاسخ های متنوّعی داده اند که به صورت جداگانه مطرح می گردد.

پاسخ اوّل: حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد نسبت به این آِیه

ادلّه حجّیّت خبر واحد، حاکم بر این آیه شریفه بوده و خبر واحد را تعبّداً از تحت موضوع این آیه شریفه یعنی «عمل به غیر علم» خارج می نماید، زیرا واضح است که نهی در این آیه شریفه به عمل به چیزی تعلّق گرفته که هیچ علمی نسبت به آن وجود ندارد، در حالی که عمل به خبر واحد به لحاظ دلیلی که از جانب شارع مقدّس بر حجّیّت آن وجود دارد، عمل به علم می باشد، نه عمل به ظنّ و غیر علم.

این پاسخ را ابتدا شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه به عنوان پاسخ اختصاصی از این آیه شریفه قرار داده اند و سپس محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و به تبع ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه» آن را به عنوان پاسخ اشتراکی از این آیه شریفه و آیات دسته اوّل یعنی ﴿انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئا﴾ مطرح نموده اند.

فرمایش محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» سابقاً مطرح گردیده[3] و نیازی به اعاده نمی باشد.

امّا شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه می فرمایند[4] : «فاما قوله تعالی فلا تقف ما لیس لک به علم، فلا یدلّ علی ذلک ایضا، لأنّ من عمل بخبر الواحد فإنّما یعمل به اذا دلّه دلیلٌ علی وجوب العمل به، إمّا من الکتاب او السنّة او الاجماع، فلا یکون قد عمل بغیر علمٍ و انّما الآیة مانعةٌ من العمل بغیر علمٍ اصلاً، و قد بیّنّا انّا لا نقول بذلک، لأنّ من علم وجوب العمل بخبر الواحد، فهو عالمٌ بما یعمل به، فسقط التعلّق بهذه الآیة ایضاً».

پاسخ دوّم: اختصاص این آیه به پیامبر اکرم (ص)

این آیه از آیات مختصّ به پیامبر اکرم (ص) بوده و هیچ دلیلی بر مشارکت سایر مکلّفین با پیامبر اکرم (ص) در خطاب این نهی وجود ندارد.

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین می فرماید[5] : «فانّها مختصّةٌ بالنبی (ص) و لا دلیل علی مشارکة غیره له فی جمیع الخطابات».

محقّق نراقی «رحمة الله علیه» نیز در عوائد الایام می فرمایند[6] : «و الآیة الاولی خطاب الی النبی (ص) و لا دخل له بنا، سیما مع تفاوت حالنا، فإنّ باب العلم له بالوحی و الالهام فی الاحکام مفتوح و لنا مسدود مع انّ المعلوم حجّیّته لنا من الکتاب ما کان خطاباً لنا او لمن یشملنا ایضا».