درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه نقد آیه دوّم

بیان شد قائلین به حجّیّت خبر واحد، از استدلال به آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[1] بر عدم حجّیّت خبر واحد، پاسخ های متنوّعی داده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردید. پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیه شریفه و پاسخ دوّم یعنی اختصاص این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) بیان گردید. در ادامه به بیان پاسخ سوّم و چهارم خواهیم پرداخت.

پاسخ سوّم: اختصاص به اصول اعتقادی

این آیه مربوط به خصوص اصول اعتقادی بوده و شامل فروعات و احکام فقهی نمی شود، لذا نمی تواند دلیل بر عدم حجّیّت خبر واحد متضمّن احکام شرعی قرار داده شود.

این پاسخ را محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» به عنوان پاسخی اشتراکی از این آیه شریفه و آیات دسته اوّل یعنی ﴿انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئا﴾ مطرح نموده اند.

پاسخ چهارم: تفاوت اقتفاء غیر علم با حجّیّت و عمل به غیر علم

پاسخ چهارم، پاسخی است که شهید صدر «رحمة الله علیه» با دو بیان مطرح نموده اند:

بیان اوّل ، بیانی است که در بحوث تقریرات مرحوم عبد الساتر[3] و همچنین بحوث تقریرات مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی[4] مطرح شده است. ایشان می فرمایند: «متعلَّق نهی در آیه «لا تقفُ ما لیس لک به علم»، اقتفاء و اتّباع از غیر علم می باشد، نه عمل به غیر علم، لذا دلالت بر نهی از عمل به مطلق ظنّ بما هو ظنّ نیز ندارد تا چه رسد به نهی از عمل به خصوص ظنّ حاصل از خبر واحد.

توضیح مطلب آن است که اقتفاء یک شیء به معنای تبعیّت و پیروی از آن شیء و سند و مورد تکیه قرار دادن آن شیء می باشد به گونه ای که داعی و محرِّک شخص به انجام عملی قرار گیرد، لذا می گویند: «فلانٌ یقتفی فلاناً» یعنی فلانی دیگری را الگو و سند برای کار خود قرار داد به گونه ای که آن شخص، محرِّک او برای انجام این کار گردید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مفاد این آیه آن است که غیر علم نمی تواند سند و مورد اتّکاء شما قرار گرفته و داعی و محرِّک شما برای انجام عملی قرار گیرد و این مطلب، عقلائی بوده و هیچ منافاتی با حجّیّت ظنّ نخواهد داشت، چه حجّیّت ظنّ مطلق و چه حجّیّت ظنّ خاصّ حاصل از طریقی خاصّ مثل ظنّ حاصل از خبر واحد؛ زیرا اگر دلیلی قطعی و علم آور بر حجّیّت مطلق ظنّ یا حجّیّت ظنّ خاصّ وجود داشته باشد، در این صورت عمل به مطلق ظنّ یا ظنّ خاصّ، اقتفاء غیر علم نیست، بلکه اقتفاء علم بوده و آیه شریفه دلالت بر نهی از آن نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، اگر دلیلی قطعی و علم آور بر حجّیّت مطلق ظنّ یا حجّیّت ظنّ خاصّ وجود داشته باشد، این دلیل وارد بر آیه شریفه بوده و موضوع آیه شریفه یعنی اقتفاء غیر علم را رفع می نماید، در نتیجه مفاد این آیه شریفه با مفاد ادلّه حجّیّت خبر واحد هیچ منافاتی نخواهد داشت»؛

و امّا بیان دوّم، بیانی است که در مباحث مطرح نموده اند. ایشان می فرمایند[5] : «ظاهر نهی در «لا تقفُ»، نهی ارشادی بوده و مکلّف را به یک حکم مستقلّ عقلی ارشاد می نماید یعنی عدم جواز استناد به غیر علم و اینکه لازم است سند انجام یک عمل برای انسان، علم باشد، امّا دلیل حجّیّت خبر واحد موجب علم به حجّیّت خبر واحد می گردد به گونه ای که با وجود این دلیل ، استناد به خبر واحد، استناد به علم بوده و لذا دلیل حجّیّت خبر واحد، وارد بر آیه شریفه خواهد بود».

پاسخ پنجم: تخصیص

ادلّه حجّیّت خبر واحد، عموم آیه «لا تقفُ ما لیس لک به علم» را تخصیص زده و ظنّ حاصل از خبر واحد را از تحت حکم مذکور برای عمل به غیر علم در این آیه شریفه یعنی عدم حجّیّت خارج می نماید.

این پاسخ را نیز محقّق خراسانی[6] «رحمة الله علیه» به عنوان پاسخی اشتراکی از این آیه شریفه و آیات دسته اوّل یعنی ﴿انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئا﴾ مطرح نموده اند.