درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه نقد آیه دوّم

بیان شد قائلین به حجّیّت خبر واحد، از استدلال به آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ بر عدم حجّیّت خبر واحد، پاسخ های متنوّعی داده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردید. پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیه شریفه، پاسخ دوّم یعنی اختصاص این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص)، پاسخ سوّم یعنی اختصاص این آیه شریفه به اصول اعتقادی، پاسخ چهارم یعنی تفاوت اقتفاء غیر علم با حجّیّت غیر علم و عمل به غیر علم و پاسخ پنجم یعنی تخصیص این آیه شریفه با ادلّه حجّیّت خبر واحد بیان گردید. همچنین سه پاسخ اوّل مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد پاسخ چهارم خواهیم پرداخت.

ادامه بیان استاد معظّم

پاسخ چهارم یعنی پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» از چند جهت مورد ملاحظه می باشد:

جهت اوّل آن است که ایشان فرمودند: اقتفاء در آیه شریفه به معنای اتّباع بوده و اتّباع به معنای سند قرار دادن و مورد اتّکاء قرار دادن می باشد.

گفته می شود اینکه ایشان فرمودند «اقتفاء» در آیه شریفه به معنای اتّباع است، صحیح می باشد، ولی اینکه «اتّباع» را در همه موارد به معنای سند قرار دادن و مورد اتّکاء قرار دادن دانستند در ما نحن فیه صحیح نیست، چون إتّباع زمانی به معنای سند قرار دادن و مورد اتّکاء قرار دادن می باشد که متعلّق آن در کلام، امری باشد که برای اثبات امری دیگر، قابل استناد باشد مثل اینکه گفته شود: «لا تقفُ شهادة الزور»، در اینجا اتبّاع از این امر به معنای سند و مورد اتّکاء قرار دادن آن برای اثبات امری دیگر می باشد یعنی از شهادت دروغ تبعیّت ننموده و آن را سند قرار نده و برای اثبات هیچ چیز به شهادت دروغ تکیه نکن؛امّا اگر متعلّق إتّباع در کلام، امری باشد که نتواند مستند برای اثبات امری دیگر قرار گیرد، بلکه اتّباع به نفس معلوم و یا مجهول تعلّق گرفته باشد، اتّباع به معنای عمل کردن و دستور العمل قرار دادن خواهد بود، نه سند و مورد اتّکاء قرار دادن؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اگر متعلّق نهی در آیه شریفه، «ما لا یفید العلم» بوده و خداوند متعال فرموده بود: «لا تقفُ ما لا یفید العلم بشیءٍ»، عدم اقتفاء به معنای عدم اتّباع بوده و عدم اتّباع به معنای سند قرار ندادن و اتّکاء نکردن بر اموری بود که مفید علم نیستند، امّا متعلّق نهی در این آیه شریفه، «ما لا یفید العلم» نیست، بلکه «ما لیس لک به علم» یعنی غیر معلوم می باشد، لذا آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[1] به معنا آن است که آنچه را ثبوتش نامعلوم است، دستور العمل خود قرار نده، مثلاً اگر حرمت شرعی یک فعل برای تو معلوم نیست، این حرمت غیر معلوم را دستور العمل خود قرار نداده و در مقام عمل، اجتناب از آن فعل را بر خود لازم نشمار یا اگر وجوب فعلی برای تو معلوم نیست، این وجوب غیر معلوم را دستور العمل خود قرار نده و در مقام عمل، اتیان آن فعل را بر خود لازم نشمار؛ به عبارتی زمانی حکم یک فعل، دستور العمل شرعی می شود که ثبوت آن حکم برای آن فعل، معلوم باشد، امّا اگر مظنون یا مشکوک باشد نمی تواند دستور العمل شرعی قرار داده شود.

جهت دوّم آن است که مرحوم شهید صدر علی ما فی المباحث، مستند قرار ندادن شیء غیر معلوم را حکم عقل مستقلّ دانسته و نهی در آِیه شریفه را ارشاد به حکم عقل می دانند، نه نهی مولوی.

به نظر می رسد این ادّعای ایشان نیز صحیح نیست، زیرا لزوم معلوم بودن سند تابع شیئی است که به دنبال مستند سازی آن هستیم، اگر به دنبال مستند سازی امر معلوم باشیم، سند آن نیز باید علم آور باشد ولی اگر به دنبال مستند ساز ی امر مظنون باشیم، سند آن می تواند ظنّ آور باشد. بله، واضح است که سند ظنّی به حکم عقل نمی تواند سند برای امر معلوم قرار گیرد، ولی حجّیّت خبر واحد از این قبیل نیست، بلکه از قبیل استناد به امر ظنّ آور یعنی خبر واحد برای اثبات امر مظنون یعنی مفاد خبر واحد می باشد، نه استناد به امر ظنّ آور یعنی خبر واحد برای اثبات قطع به مضمون آن؛ بنا بر این ادّعای ارشادی بودن نهی در ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ نیز ادّعایی نادرست می باشد.

و جهت سوّم آن است که ایشان ادّعا نمودند ادلّه حجّیّت خبر واحد وارد بر آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ می باشد.

به نظر می رسد این ادّعای ایشان نیز صحیح نیست، چون لسان ادلّه حجّیّت خبر واحد، لسان ورود نبوده و دلالت بر علم دانستن خبر واحد و معلوم دانستن مؤدّای آن نزد شارع ندارند، بلکه صرفاً دلالت بر آن دارند که خبر واحد، با وجود ظنّی بودن، نزد شارع حجّت و سند برای اثبات اقوال، افعال و تقاریر صادر از شارع مقدّس در مقام جعل شرعی می باشد؛ بنا بر این ادّعای ورود ادلّه حجّیّت خبر واحد بر آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ نیز ادّعایی نادرست می باشد.