درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه نقد آیه دوّم

بیان شد قائلین به حجّیّت خبر واحد، از استدلال به آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ بر عدم حجّیّت خبر واحد، پاسخ های متنوّعی داده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردد. پاسخ اوّل یعنی حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیه شریفه، پاسخ دوّم یعنی اختصاص این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص)، پاسخ سوّم یعنی اختصاص این آیه شریفه به اصول اعتقادی، پاسخ چهارم یعنی تفاوت اقتفاء غیر علم با حجّیّت غیر علم و عمل به غیر علم و پاسخ پنجم یعنی تخصیص این آیه شریفه به ادلّه حجّیّت خبر واحد بیان گردید. همچنین چهار پاسخ اوّل مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد پاسخ پنجم و در پایان به بیان پاسخ صحیح از استدلال به آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ خواهیم پرداخت.

ادامه بیان استاد معظم

پاسخ پنجم این بود که اگرچه آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ و آیه ﴿انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئا﴾ هر دو به عموم خود شامل خبر واحد ظنّی می شوند، ولی ادلّه حجّیّت خبر واحد مخصِّص آنها بوده و خبر واحد ظنّی را از عموم این آیات تخصیص می زند.

اشکال این پاسخ نیز از اشکال اوّلی که بر پاسخ چهارم بیان گردید، روشن می شود.

توضیح مطلب آن است که تخصیص، خروج حکمی بوده و خروج حکمی سه رکن دارد: دخول مورد تخصیص در موضوع دلیل عامّ، اتّحاد محمول دلیل مخصِّص و محمول دلیل عامّ و اختلاف عامّ و مخصِّص به لحاظ ایجاب و سلب؛ در حالی که در ما نحن فیه، ادلّه حجّیّت خبر واحد، فقط واجد رکن آخر از تخصیص، یعنی اختلاف عامّ و مخصِّص به لحاظ ایجاب و سلب می باشد، امّا موضوع و محمول ادلّه حجّیّت خبر واحد با موضوع و محمول عامّ یعنی آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ مغایرت دارد.

توضیح مطلب آن است که آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾، دلالت بر منع از دستور العمل قرار دادن غیر علم دارد، بنا بر این موضوع آن «غیر علم» و محمول آن «دستور العمل قرار دادن» می باشد، در حالی که ادلّه حجّیّت خبر واحد، دلالت بر جواز مستند قرار دادن اتّکاء کردن به خبر واحد مفید ظنّ برای اثبات مؤدّای آن یعنی قول ، فعل و یا تقریر شارع دارد، بنا بر این موضوع آن «خبر واحد مفید ظنّ» و محمول آن «مستند قرار دادن و اتّکاء کردن» می باشد و واضح است که موضوع ادلّه حجّیّت خبر واحد یعنی «خبر واحد مفید ظنّ» با موضوع آیه «لا تقفُ» یعنی «غیر علم» مغایرت دارد، زیرا خبر واحد، مفید مضمونی غیر علمی است، نه اینکه نفس خبر واحد، غیر علم بوده باشد؛ کما اینکه واضح است محمول ادلّه حجّیّت خبر واحد یعنی «مستند قرار دادن و اتّکاء کردن» با محمول آِیه «لا تقفُ» یعنی «دستور العمل قرار دادن» مغایرت دارد؛ لذا اگرچه خبر واحد پس از اثبات حجّیّت تعبّدی آن به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد، قابل استناد گردیده و طبعاً می توان مضمون آن را دستور العمل قرار داد، ولی این به معنای تخصیص آیه «لا تقفُ» به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد که مستلزم اتّحاد موضوع و محمول آن دو می باشد، نخواهد بود.

پاسخ استاد معظّم

از آنچه ذیل نقد پاسخ چهارم و پنجم بیان شد روشن می شود پاسخ از استدلال به آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ آن است که:

اوّلاً این آیه به لحاظ محمول ، اجنبی از حجّیّت خبر واحد بوده و به هیچ وجه نظر به منع سند قرار دادن و اتّکاء کردن به آنچه مفید علم نیست ندارد تا به عموم موضوعی خود شامل خبر واحد شده و ادّعا شود خبر واحد به واسطه ادلّه حجّیّت خبر واحد، تخصیصاً و یا حکومةً از تحت این آیه خارج شده است.

ثانیاً اساساً این آیه موضوعاً نیز شامل خبر واحد نمی گردد، زیرا موضوع این آیه همانطور که گذشت، «ما لیس لک به علم» و به عبارتی «غیر معلوم» می باشد، در حالی که خبر واحد، «ما لیس لک به علم» یا همان «غیر معلوم» نیست، بلکه «ما لا یفید العلم» و به عبارتی «سندی است که مفید علم نبوده و بلکه مفید ظنّ» می باشد و با این بیان واضح است که خبر واحد اساساً از موضوع آیه «لا تقف» تخصّصاً خارج بوده و خروج موضوعی از باب حکومت یا خروج حکمی از باب تخصیص ندارد.

حاصل آنکه آیه ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ دلالت دارد بر نهی از دستور العمل قرار دادن امر غیر معلوم، در حالی که خبر واحد، امر غیر معلوم نیست تا مشمول این آیه قرار گیرد، بلکه طریق مفید امر غیر معلوم یعنی ظنّی می باشد، لذا ادلّه حجّیّت خبر واحد دلالت بر حجّیّت آن نموده و دستور العمل قرار دادن مفاد ظنّی و غیر معلوم خبر واحد را نه به عنوان دستور العمل واقعی معلوم، بلکه به عنوان دستور العمل واقعی مظنون که به نحو تعبّدی توسّط خبر واحد کشف شده است، جایز شمرده و مکلّف به لحاظ ثبوت حجّیّت شرعی این خبر می تواند در صورت مخالفت مؤدّای ظنّی آن با واقع، در مقابل مولی احتجاج نماید.

بنا بر این روشن می شود هیچ یک از این دو آیه شریفه یعنی ﴿انّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئا﴾ و ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ که از مهمترین ادلّه قرآنی منکرین حجّیّت خبر واحد می باشند دلالت بر نفی حجّیّت خبر واحد ندارند.