درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه دلیل سوّم: روایات

بیان دلیل سوّم منکرین حجّیّت خبر واحد، روایات می باشد که در این زمینه چهار طائفه از روایات ذکر گردید؛ طائفه اوّل، روایات دالّ بر نهی از عمل به خبر غیر معلوم الصدور از معصومین (ع)، طائفه دوّم روایات دالّ بر لزوم اخذ به روایاتی که از کتاب یا سنّت، شاهد بر آنها وجود دارد، طائفه سوّم، روایات دالّ بر نهی از عمل به خبر مخالف با کتاب الله و سنّت و طائفه چهارم، روایات دالّ بر لزوم اخذ به روایات موافق کتاب الله بودند. در ادامه به تقریر استدلال به این روایات برای نفی حجّیّت خبر واحد و در پایان به نقد این استدلال خواهیم پرداخت.

تقریر استدلال به روایات

از مجموع این طوائف چهارگانه روایات استفاده می شود شرط حجّیّت خبر واحد، یکی از این چهار امر است: یا حصول علم به صدور خبر واحد از معصوم (ع)، یا وجود شاهد از کتاب و سنّت، یا موافقت با کتاب و سنّت و یا حدّ اقلّ عدم مخالفت با آنها و این به معنای آن است که خبر واحد بما هو خبر واحد یعنی در صورتی که محفوف به قرائن قطعیّه یا متواتر نبوده و علم به صدور آن وجود نداشته باشد و تحت هیچ یکی از عناوین موافقت با کتاب و سنّت، وجود شاهد از کتاب و سنّت و عدم مخالفت با کتاب و سنّت در نیاید، فی حدّ نفسه و بما هو خبرٌ واحدٌ، حجّت نخواهد بود، چه خبر واحد ثقه باشد و چه خبر واحد غیر ثقه.

نقد اجمالی استدلال به روایات

زمانی استدلال به این طوائف از روایات برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد صحیح است که صدور خود این اخبار قطعیّ باشد، و الّا مضمون این اخبار، شامل خود این اخبار شده و از حجّیّت و استناد به این اخبار، عدم حجّیّت خود این اخبار لازم خواهد آمد، چون این اخبار دلالت بر عدم حجّیّت اخباری دارند که علم به صدور آنها وجود ندارد؛ در حالی که قطع به صدور این اخبار وجود ندارد، زیرا اوّلاً محفوف به قرائن قطعیّه نیستند و ثانیاً تواتر لفظی و یا معنوی ندارند، نهایتاً ممکن است ادّعای تواتر اجمالی شود؛ به این معنا که گفته شود کثرت این اخبار در حدّی است که علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار حاصل می شود، ولی این ادّعا نیز قابل پذیرش نیست، زیرا اوّلاً اصل تواتر اجمالی حاصل نبوده و کثرت این روایات به حدّی نیست که علم اجمالی به صدور بعضی از آنها حاصل گردد و ثانیاً بر فرض پذیرش اصل تواتر اجمالی گفته می شود مضمون یکی از این طوائف چهار گانه، اخصّ از سه طائفه دیگر است و آن طائفه، طائفه ای است که دلالت بر عدم حجّیّت روایات مخالف با کتاب و سنّت دارد، در نتیجه علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات نهایتاً مفید علم تفصیلی به قدر میتقّن از این روایات، یعنی عدم حجّیّت خبری است که مخالف با کتاب و سنّت باشد، نه عدم حجّیّت خبر واحد به صورت مطلق آن گونه که منکرین حجّیّت خبر واحد قائل شده اند.