درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه نقد استدلال به روایات

نقد اجمالی استدلال به روایات برای اثبات عدم حجّیّت خبر واحد بیان گردید. در ادامه به بیان نقد تفصیلی استدلال به هر یک از طوائف چهارگانه این روایات خواهیم پرداخت.

نقد تفصیلی استدلال به روایات

هیچ یک از طوائف چهارگانه مذکور نمی توانند حجّیّت خبر واحد را به صورت مطلق نفی نمایند؛

امّا طائفه اوّل مانند روایت منقول از سرائر ابن ادریس نمی تواند حجّیّت خبر واحد را به صورت مطلق نفی نماید، زیرا قطع نظر از اشکال سندی، نهایتاً دلالت دارد بر عدم حجّیّت خبر واحد در عصر حضور و فرض امکان مراجعه به امام (ع) و نسبت به حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر واحد در عصر غیبت و عدم امکان مراجعه به امام (ع)، ساکت بوده و هیچ دلالتی بر عدم حجّیّت خبر واحد مطلقاً حتّی در عصر غیبت و در فرض عدم امکان مراجعه به امام (ع) ندارد[1] .

امّا طائفه دوّم یعنی اخباری که ملاک حجّیّت خبر واحد را وجود شاهدی از قرآن و سنّت بر آن دانستند نمی توانند حجّیّت خبر واحد را به صورت مطلق نفی نمایند، زیرا در اینکه مقصود از وجود شاهد از کتاب و سنّت چیست، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل آن است که مراد از وجود شاهد، وجود شاهد بر صدور خبر واحد باشد به این صورت که مثلاً امام صادق (ع) مطلبی را از پیامبر اکرم (ص) نقل نمایند و آیه ای از آیات قرآن یا روایتی متواتر، مشتمل بر مضمون این خبر به عنوان گفتار رسول الله (ص) باشد یعنی مضمون آیه یا خبر متواتر نیز این باشد که پیامبر اکرم (ص) این مضمون را فرموده اند، که در این صورت، این اشتمال، شاهد بر صدور این مضمون از امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) خواهد بود؛ به نظر می رسد این احتمال مردود بوده و یقیناً مراد از شاهد از کتاب و سنّت در روایات طائفه دوّم، شاهد بر صدور خبر واحد نیست، چون در قرآن کریم و اخبار متواتر حتّی یک مورد پیدا نمی شود که به عنوان شاهد بر صدور یک حدیث از فردی خاصّ یعنی پیامبر اکرم (ص) یا امام (ع) مطرح گردد؛

احتمال دوّم آن است که مراد از وجود شاهد، وجود شاهد بر مضمون خبر باشد به این صورت که آیه ای از آیات قرآن یا روایتی متواتر، صرفاً مشتمل بر مضمون یک خبر باشد بدون اینکه دلالتی بر صدور این خبر از فردی خاصّ داشته باشد؛ در این صورت گفته می شود منطوق و مفهوم این طایفه از روایات به منطوق طائفه چهارم بازگشته و صرفاً دلالت بر حجّیّت خبر واحد در صورت موافقت با کتاب الله و عدم حجّیّت خصوص خبر واحد مخالف با کتاب الله خواهد داشت، نه عدم حجّیّت خبر واحد مطلقاً، علاوه بر آنکه بر فرض این طائفه دوّم به طائفه چهارم باز نگشته و طائفه مستقلّی باشند نیز دلالت آنها بر عدم حجّیّت خبر واحد تمام نیست، زیرا این طائفه نیز از اخبار آحاد بوده و بر اساس مضمون این طائفه، حجّیّت آنها در گرو وجود شاهدی از کتاب و سنّت بر مضمون آنها می باشد در حالی که چنین شاهدی وجود ندارد، در نتیجه حجّیّت این طائفه از اخبار مستلزم عدم حجّیّت آنها بوده و ما یُلزَم من فرض وجودِه عدمُه، محالٌ.

و امّا پاسخ از استدلال به طائفه سوّم و چهارم از روایات بر اثبات عدم حجّیّت خبر واحد، از ذیل آنچه در پاسخ به طائفه دوّم بنا بر احتمال دوّم مطرح گردید، روشن شده و گفته می شود این دو طائفه نیز نهایتاً دلالت بر عدم حجّیّت خصوص خبر واحد مخالف با کتاب و سنّت دارند، نه بر عدم حجّیّت خبر واحد مطلقاً.