درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

وجوه مختلفی برای استدلال به این آیه شریفه مطر ح شده است، امّا مهمترین این وجوه آنگونه که از کلام اعلام استفاده می شود، مفهوم وصف و مفهوم شرط می باشد، لذا لازم است شیوه های مختلف بیان هر یک از این دو طریق در کلام اعلام و محقّقین مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در ادامه به بیان طریق اوّل یعنی مفهوم وصف خواهیم پرداخت.

طریق اوّل: مفهوم وصف

در این زمینه چند وجه مطرح شده است.

وجه اوّل: تقریب شیخ انصاری «رحمة الله علیه»

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند[1] : «آیه نبأ دلالت دارد بر وجوب تبیّن و جستجو از صدق یا کذب خبر فاسق و خبر فاسق مشتمل بر دو حیثیّت می باشد: یکی حیثیّت ذاتی یعنی واحد بودن خبر، زیرا خبر، جنس خبر واحد بوده و واحد، فصل آن می باشد و فصل از ذاتیّات به حساب می آید و دیگری حیثیّت عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر و واضح است که آنچه علّت برای تبیّن و جستجو می باشد، ویژگی عرضی خبر فاسق یعنی فاسق بودن مُخبِر است، نه ویژگی ذاتی آن یعنی واحد بودن خبر؛

دلیل بر این مدّعا دو امر می باشد: یکی تناسب حکم و موضوع و دیگری موضوع قرار دادن عنوان عرضی فاسق بودن مخبِر برای حکم وجوب تبیّن و تثبّت در آیه شریفه؛

امّا تناسب حکم و موضوع دلیل بر آن است که علّت وجوب تبیّن از خبر واحد فاسق، وصف فاسق بودن مُخبِر می باشد، نه واحد بودن خبر، زیرا وجوب تبیّن با فسق مُخبِر مناسبت دارد، نه با واحد بودن خبر؛

و امّا موضوع قرار دادن عنوان عرضی فاسق بودن مُخبِر در آیه شریفه برای حکم وجوب تبیّن و تثبّت دلالت بر آن دارد که علّت وجوب تبیّن از خبر واحد فاسق، وصف فاسق بودن مُخبِر می باشد، نه واحد بودن خبر، زیرا اگر واحد بودن خبر نیز همچون فاسق بودن مُخبِر، علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت بود، واضح بود که تعلیل حکم وجوب تبیّن و تثبّت به علّت ذاتی یعنی واحد بودن خبر، اولی از تعلیل آن به علّت عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر بود و لازم می آمد خداوند متعال در آیه شریفه بفرماید: «إن جائکم واحدٌ بنبأٍ فتبیّنوا»، بنا بر این همین که شارع مقدّس در آیه شریفه، حکم خود را به امر عرضی تعلیل نموده است، دلیل بر آن است که واحد بودن خبر در نظر شارع مقدّس، علّت برای وجوب تبیّن نمی باشد.

تمامی این نکات، مربوط به منطوق آیه شریفه می باشد، امّا راجع به مفهوم وصف در این آیه شریفه گفته می شود وقتی آیه شریفه دلالت بر آن داشت که اصل واحد بودن خبر، علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت نمی باشد، در خبر عادل گفته می شود خبر عادل مشتمل بر دو حیثیّت است: حیثیّت اوّل، حیثیّت ذاتی آن است یعنی واحد بودن خبر که به این لحاظ، همانطور که گذشت، علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت نبوده و وجوب تبیّن و تثبّت ندارد؛ و امّا حیثیّت دوّم، حیثیّت عرضی یعنی عادل بودن مُخبِر است که به این لحاظ نیز نمی تواند علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت بوده باشد، زیرا در خبر عادل به حسب مقام ثبوت، سه صورت متصوَّر می باشد: صورت اوّل اینکه تبیّن و تثبّت در آن همچون خبر فاسق واجب باشد، صورت دوّم اینکه اساساً مردود بوده و حتّی با تبیّن و تثبّت نیز حجّت نباشد و صورت سوّم اینکه بدون تبیّن و تثبّت حجّت باشد؛ و امّا به حسب مقام اثبات، هیچ یک از دو صورت اوّل نمی تواند مدّ نظر شارع باشد؛

امّا اینکه شارع مقدّس، خبر عادل را نیز همچون خبر فاسق، حجّت بداند صحیح نیست، زیرا در این صورت لازم می آید، آنچه علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت می باشد، وصف ذاتی این دو خبر یعنی واحد بودن خبر بوده باشد، نه وصف عرضی آنها یعنی فاسق بودن یا عادل بودن مُخبِر، زیرا در این صورت، تبیّن و تثبّت از خبر واحد بما هو خبر واحد، چه مُخبِر آن فاسق باشد و چه عادل باشد، واجب می گردد در حالی که همانطور که گذشت، ظاهر آیه شریفه آن است که آنچه علّت برای وجوب تبیّن و تثبّت است، وصف عرضی فاسق بودن مُخبِر است، نه وصف ذاتی واحد بودن خبر تا شامل خبر عادل نیز بشود؛

و امّا اینکه شارع مقدّس خبر واحد را مطلقاً حتّی در صورت تبیّن و تثبّت نیز مردود بداند صحیح نیست، زیرا در این صورت لازم می آید، وضعیّت خبر عادل از خبر فاسق به لحاظ اعتبار، بدتر باشد و گفته شود خبر فاسق، با وجود فاسق بودن مُخبِر و مناسبت بیشتری که با عدم حجّیّت دارد، در صورت تبیّن و تثبّت حجّت می باشد، امّا خبر عادل، با وجود عادل بودن مُخبِر و مناسبت بیشتری که با حجّیّت دارد، حتّی در صورت تبیّن و تثبّت نیز حجّت نمی باشد؛

در نتیجه صورت سوّم متعیّن گردیده و گفته می شود مفهوم وصف این آیه دلالت بر آن خواهد داشت که از نظر شارع مقدّس، خبر واحد عادل بدون تثبّت و تبیّن حجّت خواهد بود.