درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه طریق اوّل: مفهوم وصف

بیان شد وجوه مختلفی برای استدلال به این آیه شریفه مطر ح شده است، امّا مهمترین این وجوه آنگونه که از کلام اعلام استفاده می شود، مفهوم وصف و مفهوم شرط است. بحث در طریق اوّل یعنی مفهوم وصف بود که بیان گردید در این زمینه، چند وجه مطرح شده است. وجه اوّل یعنی تقریب شیخ انصاری «رحمة الله علیه» مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان وجه دوّم یعنی تقریب محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

وجه دوّم: تقریب محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

وجه دوّم، وجهی است که مرحوم محقّق اصفهانی در مقام تقریر استدلال شیخ انصاری «رحمة الله علیه» مطرح می نمایند تا این استدلال را به گونه ای تکمیل نمایند که مورد اشکال واقع نشود.

فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام تقریب دلالت آیه نبأ بر حجّیّت خبر واحد به اقتضاء مفهوم وصف، متوقّف بر بیان دو مقدّمه می باشد.

حاصل فرمایش ایشان در مقام بیان مقدّمه اوّل آن است که در مورد علّت وجوب تبیّن در آیه نبأ، چهار احتمال داده می شود:

احتمال اوّل اینکه فقط وصف ذاتی یعنی خبریّت، علّت وجوب تبیّن باشد نه وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر؛

احتمال دوّم آنکه وصف ذاتی یعنی خبریّت و وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر، هر کدام به صورت جداگانه و مستقلّاً علّت برای وجوب تبیّن باشد؛

احتمال سوّم اینکه هر یک از این دو وصف، جزء العلّة برای وجوب تبیّن باشند؛

و احتمال چهارم آنکه فقط وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر، علّت وجوب تبیّن باشد، نه وصف ذاتی یعنی خبریّت؛

در خصوص هر یک از این احتمالات باید بحث شود که آیا با ظاهر آیه نبأ سازگاری دارد یا خیر؟ و بر فرض سازگاری، آیا ظهور آیه شریفه در این احتمال، به اقتضاء مفهوم وصف دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل دارد یا خیر؟

احتمال اوّل یعنی اینکه فقط خبریّت، علّت وجوب تبیّن باشد نه فاسق بودن مُخبِر، خلاف ظاهر آیه نبأ می باشد؛ زیرا اینکه خداوند متعال در این آیه شریفه، وجوب تبیّن را متفرّع بر فاسق بودن مُخبِر نموده است دلالت بر آن دارد که فاسق بودن مُخبِر علّت وجوب تبیّن می باشد، نه خبریّت؛

احتمال دوّم یعنی اینکه خبریّت و فاسق بودن مُخبِر، هر کدام مستقلّاً علّت برای وجوب تبیّن باشد، این احتمال نیز خلاف ظاهر آیه نبأ است، چون اگر وصف ذاتی یعنی خبریّت، علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن بود، ذکر وصف عرضی پس از این وصف ذاتی در آیه شریفه لغو می گردید، زیرا وصف ذاتی یعنی خبریّت همواره در مرتبه قبل از اتّصاف به وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر وجود دارد و طبعاً در فرض وجود این وصف ذاتی که علی الفرض، علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن می باشد، وجود یا عدم وجود وصف عرضی فاسق بودن مُخبِر تأثیری در وجوب تبیّن نداشته و ذکر آن لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر، اگر وصف خبریّت علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن باشد، وصف فاسق بودن مُخبِر نمی تواند علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن باشد، زیرا اگر فاسق بودن مُخبِر بتواند علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن باشد لازم می آید خبریّت علّت مستقلّ برای وجوب تبیّن نباشد، چون علّیّت مستقلّه فاسق بودن مُخبِر تنها در صورتی معنا پیدا می نماید که وصف خبر بودن خبر فاسق، علّت برای وجوب تبیّن آن نبوده و نفس فاسق بودن مُخبِر، علّت وجوب تبیّن باشد و این بر خلاف فرض یعنی علّیّت مستقلّه وصف ذاتی خبریّت می باشد، در نتیجه ادّعای علّیّت مستقلّه فاسق بودن مُخبِر برای تبیّن و تثبّت، صحیح نخواهد بود.

و امّا در مورد احتمال سوّم یعنی اینکه هر یک از این دو وصف ذاتی و عرضی یعنی خبریّت و فاسق بودن مُخبِر، جزء العلّة برای وجوب تبیّن باشند گفته می شود اگرچه این احتمال نیز همچون احتمال اوّل خلاف ظاهر آیه نبأ است، زیرا ظاهر این آیه آن است که وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر، علّت تامّه برای وجوب تبیّن می باشد، ولی بر فرض آنکه ظهور آیه نبأ در این احتمال پذیرفته شود، وصف در این آیه شریفه مفهوم داشته و دلالت بر عدم وجوب تبیّن در صورت عدالت مُخبِر خواهد داشت، زیرا همانطور که با انتفاء علّت تامّه، معلول منتفی می شود، با انتفاء علّت ناقصه نیز معلول منتفی می گردد و لذا مفهوم وصف یعنی انتفاء تبیّن عند انتفاء جزء العلّة و هو وصف الفاسقیّة، ثابت بوده و از باب مفهوم وصف دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل خواهد داشت.

در نتیجه [1] احتمال چهارم یعنی اینکه فقط وصف عرضی یعنی فاسق بودن مُخبِر، علّت وجوب تبیّن باشد، نه وصف ذاتی یعنی خبریّت متعیّن می گردد[2] .

مرحوم محقّق اصفهانی در مقام بیان مقدّمه دوّم می فرمایند[3] : «صرف ثبوت احتمال چهارم در مقدّمه اوّل دلالت بر انحصار علّیّت وصف فاسق بودن مُخبِر برای وجوب تبیّن ندارد تا آیه نبأ بنا بر ظهور در این احتمال، به مفهوم وصف دلالت بر انتفاء وجوب تبیّن در صورت انتفاء وصف فاسق بودن مُخبِر داشته و حجّیّت خبر واحد عادل را ثابت نماید، لذا برای اثبات مفهوم وصف در آیه شریفه لازم است مُنحَصِره بوده علّیّت وصف فاسق بودن مُخبِر برای وجوب تبیّن ثابت گردد.

در مقام اثبات انحصار علّیّت فاسق بودن مُخبِر برای وجوب تبیّن گفته می شود اگر فاسق بودن مُخبِر، علّت منحصره وجوب تبیّن نبوده و وجوب تبیّن، علّت دیگری نیز داشته باشد این دو علّت از دو حال خارج نیستند: یا هر کدام، به عنوان خاصّی که دارند، علّت تامّه مستقلّ برای وجوب تبیّن هستند و یا آنکه هیچ کدام به عنوان خاصّ، علّت وجوب تبیّن نیست، بلکه عنوان جامعی وجود دارد که علّت وجوب تبیّن در واقع همان عنوان می باشد و هر کدام از این دو فرد به لحاظ آن عنوان جامع واحد، علّت وجوب تبیّن هستند.

امّا حالت اوّل یعنی اینکه هر کدام از این دو علّت، به عنوان خاصّی که دارند، علّت تامّه مستقلّ برای وجوب تبیّن باشند قابل پذیرش نیست، زیرا لازمه این فرض صدور واحد از کثیر خواهد بود و با قاعده عقلیّه «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» سازگاری نداشته و محال می باشد؛

و امّا حالت دوّم یعنی اینکه هیچ کدام از این دو علّت، به عنوان خاصّ، علّت وجوب تبیّن نباشند، بلکه عنوان جامع صادق بر آن دو، علّت حقیقی برای وجوب تبیّن باشد قابل پذیرش نیست، زیرا این فرض اگرچه مبتلای به اشکال صدور واحد از کثیر نیست، ولی بر خلاف ظاهر آیه شریفه است که وجوب تبیّن را بر نفس عنوان فاسق بودن مُخبِر متفرّع نموده است که ظهور در آن دارد که نفس عنوان فاسق بودن مُخبِر، بما هو هو و بعنوانه علّت برای وجوب تبیّن می باشد، نه جامع میان فاسق بودن مُخبِر و علّتی دیگر؛

در نتیجه قاعده عقلیّه «الواحد لا یصدر الّا عن الواحد» به ضمیمه ظهور آیه شریفه دلالت بر آن خواهد داشت که فاسقیّت مُخبِر، علّت منحصره وجوب تبیّن بوده و هیچ علّت دیگری برای وجوب تبیّن متصوَّر نیست، لذا دلالت آیه نبأ بر حجّیّت خبر واحد عادل به واسطه مفهوم وصف یعنی انتفاء وجوب تبیّن عند انتفاء وصف الفسق، تمام خواهد بود».