درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

ادامه مرحله اوّل: کیفیّت استدلال

بیان شد وجوه مختلفی برای استدلال به آیه نبأ مطرح شده است، امّا مهمترین این وجوه آنگونه که از کلمات اعلام استفاده می شود، مفهوم وصف و مفهوم شرط می باشد.طریق اوّل یعنی مفهوم وصف بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان طریق دوّم یعنی مفهوم شرط خواهیم پرداخت.

طریق دوّم: مفهوم شرط

طریق دوّم استدلال به آیه نبأ برای اثبات حجّیّت و طریقیّت خبر واحد، استدلال به مفهوم شرط در این آیه شریفه است به این بیان که گفته شود جمله «ان جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا» جمله ای شرطیّه است که منطوقاً دلالت بر تعلیق وجوب تبیّن و عدم حجِّیّت بر شرط یعنی فاسق بودن مُخبِر داشته و مفهوماً بر انتفاء وجوب تبیّن از خبر واحد در صورت فاسق نبودن مُخبِر دلالت خواهد داشت و از عدم وجوب تبیّن خبر عادل، حجّیّت خبر عادل استفاده می گردد.

فهم این استدلال متوقّف بر ذکر یک مقدّمه می باشد و آن اینکه همانطور که در باب مفهوم شرط بیان گردید، قضیّه شرطیّه بر دو نحوه تعلیق دلالت دارد: تعلیق شخص حکم بر شرط و تعلیق سنخ حکم بر شرط:

امّا تعلیق شخص حکم در جزاء بر حصول شرط از قبیل تعلیق شخص حکم بر موضوع در قضیّه حملیّه بوده و عقلی می باشد، زیرا همانطور که شخص حکم مذکور در قضیّه حملیّه عقلاً نیازمند موضوع بوده و بدون وجود موضوع تصوّر نمی شود، شخص حکم مذکور در جزاء قضیّه شرطیّه نیز عقلاً نیازمند شرط بوده و بدون وجود شرط، تصوّر نمی شود به گونه ای که قضیّه حملیّه دلالت بر ثبوت شخص حکم در صورت وجود موضوع و انتفاء شخص حکم در صورت انتفاء موضوع خواهد داشت، کما اینکه قضیّه شرطیّه دلالت بر ثبوت شخص حکم در صورت وجود شرط و انتفاء شخص حکم در صورت انتفاء شرط خواهد داشت؛مثلاً کما اینکه شخص حکم مذکور در قضیّه حملیّه «اکرم العلماء» یعنی وجوب اکرام ناشی از عالم بودن، معلّق بر موضوع یعنی عالم بودن می باشد و بدون وجود عالم، وجوب اکرام ناشی از عالم بودن قابل تصوّر نیست، شخص حکم مذکور در قضیّه شرطیّه «ان صار زیدٌ عالماً فأکرمه» یعنی وجوب اکرام ناشی از عالم گردیدن زید نیز معلّق بر شرط آن یعنی عالم گریدن زید بوده و بدون عالم گردیدن زید، وجوب اکرام ناشی از عالم گردیدن زید قابل تصوّر نخواهد بود.

بنا بر این در دلالت بر این نحوه از تعلیق یعنی تعلیق شخص حکم بر وجود موضوع یا وجود شرط، تفاوتی میان جمله شرطیّه و جمله حملیّه وجود نداشته و مراد از تعلیقی که مدلول جمله شرطیّه بما هو جمله شرطیّه است نمی تواند تعلیق شخص حکم بر حصول شرط بوده باشد، گذشته از آنکه بر فرض آنکه مدلول جمله شرطیّه بما هو شرطیّه، این نحوه تعلیق باشد، تعلیق شخص حکم بر وجود شرط از قبیل مفهوم نبوده و دلالتی بر مفهوم ندارد، زیرا مفهوم عبارت است از انتفاء سنخ حکم عند انتفاء الشرط، نه انتفاء شخص الحکم.

و امّا راجع به نحوه دوّم تعلیق یعنی تعلیق سنخ حکم در جزاء بر حصول شرط گفته می شود عقل حکم به این تعلیق ننموده و صرف تعلیق شخص حکم بر حصول شرط را دالّ بر تعلیق سنخ حکم بر حصول شرط نمی داند، بلکه احتمال می دهد شرط، علّت منحصره تحقّق سنخ حکم نبوده و سنخ حکم، علل دیگری نیز داشته و این امکان وجود داشته باشد که حتّی در صورت انتفاء شرط، سنخ حکم به واسطه علّتی دیگر محقّق گردیده و منتفی نشود، در نتیجه دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم عند انتفاء الشرط عقلی نبوده و نیازمند آن است که ثابت شود مولی به واسطه جمله شرطیّه، حکم مولوی بر انحصار علّت سنخ الحکم در شرط و در نتیجه تعلیق سنخ حکم بر شرط می نماید.

با[1] توجّه به مقدّمه مذکور گفته می شود آیه شریفه «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا» از قبیل جمله شرطیّه بوده و موضوع جزاء، نه نفس شرط یعنی مجیء فاسق است و نه خبر فاسق تا گفته شود این قضیّه صرفاً دلالت بر تعلیق شخص حکم یعنی وجوب تبیّن از خبر فاسق بر شرط یعنی مجیء فاسق داشته و هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد، بلکه موضوع جزاء، مطلق خبر می باشد، در نتیجه این قضیّه دلالت بر تعلیق سنخ حکم یعنی وجوب تبیّن از مطلق خبر با هر حالتی که داشته باشد بر شرط یعنی فاسق بودن مُخّبِر خواهد داشت، به گونه ای که فاسق بودن مُخبِر، علّت منحصره وجوب تبیّن بوده و در صورت انتفاء این علّت، معلول یعنی وجوب تبیّن از خبر نیز منتفی شده و خبر عادل حجّیّت داشته باشد.

از این نکته هم نباید غفلت نمود که وجوب تبیّن در منطوق آیه شریفه، وجوب ارشادی بوده و ارشاد به عدم حجّیّت خبر فاسق دارد، کما اینکه عدم وجوب تبیّن از خبر عادل در مفهوم آیه شریفه نیز ارشادی بوده و ارشاد به حجّیّت خبر عادل خواهد داشت.