درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

طریق دوّم: مفهوم شرط

بیان شد طریق دوّم استدلال به آیه نبأ برای اثبات حجّیّت و طریقیّت خبر واحد، استدلال به مفهوم شرط در این آیه شریفه است. گفته شد استدلال به مفهوم شرط در این آیه شریفه متوقّف بر ذکر یک مقدّمه است و آن اینکه اگر مفاد قضیّه شرطیّه، تعلیق شخص الحکم بر شرط بوده باشد، مفهوم نخواهد داشت امّا اگر مفاد قضیّه شرطیّه، تعلیق سنخ الحکم بر شرط باشد، مفهوم خواهدداشت و استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ برای اثبات حجّیّت خبر عادل بر اساس آن است که دلالت قضیّه شرطیّه در آیه نبأ بر تعلیق سنخ الحکم پذیرفته شود.

در ادامه به بیان اقوال مطرح در استدلال به مفهوم شرط در آیه نبأ برای اثبات حجّیّت خبر عادل بر اساس مقدّمه مذکور خواهیم پرداخت.

بیان اقوال

بر اساس مقدّمه مذکور دو رویکرد در دلالت یا عدم دلالت مفهوم شرط در آیه نبأ بر حجّیّت خبر عادل مطرح شده است:

رویکرد اوّل، رویکرد شیخ انصاری[1] «رحمة الله علیه» است مبنی بر عدم دلالت مفهوم شرط در آیه نبأ بر حجّیّت خبر عادل. حاصل فرمایش ایشان آن است که مفهومی که حجّیّت خبر عادل را ثابت می نماید، انتفاء سنخ الحکم عند انتفاءالشرط مع بقاء الموضوع می باشد، در حالی که مفهوم این آیه شریفه نهایتاً انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع بوده و سالبه به انتفاء موضوع می باشد. توضیح مطلب آن است که موضوع در آیه شریفه، خبر فاسق است و شرط نیز مجیء الفاسق بالنبأ می باشد و واضح است که این شرط، از قبیل «إن رزقت ولداً فاختنه» بوده و شرط محقّق موضوع می باشد به گونه ای که با انتفاء شرط، موضوع نیز منتفی گردیده و انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الشرط از قبیل سالبه به انتفاء موضوع می باشد، زیرا در صورت عدم مجیء فاسق، خبر فاسقی وجود ندارد تا تبیّن از آن واجب باشد، نه از قبیل انتفاء حکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع، بنا بر این مفهوم شرط در آیه شریفه نهایتاً دلالت بر آن دارد که اگر فاسق خبر نیاورد، تبیّن واجب نیست، چون خبر فاسقی وجود ندارد تا تبیّن از آن واجب باشد و هیچ گونه دلالتی ندارد بر اینکه در صورتی که عادل خبر بیاورد، تبیّن از آن واجب نمی باشد.

رویکرد دوّم، رویکرد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و برخی شاگردان ایشان است مبنی بر دلالت مفهوم شرط در آیه نبأ بر حجّیّت خبر عادل. ایشان می فرمایند[2] : «موضوع حکم وجوب تبیّن در آیه نبأ، «مجیء الفاسق بالنبأ» نیست تا ادّعا شود شرط در این آیه شریفه، شرط محقِّق موضوع بوده و لذا جمله شرطیّه در این آیه شریفه نهایتاً دلالت بر انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الموضوع یعنی در صورت عدم اخبار فاسق می نماید نه دلالت بر انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع، بلکه موضوع حکم وجوب تبیّن، نفس خبر بما هو خبر است و شرط، جهت اضافه نبأ به فاسق می باشد، چون خبر همانطور که می تواند مضاف به فاسق گردیده و خبر فاسق باشد، می تواند مضاف به غیر فاسق گردیده و خبر عادل باشد؛ در نتیجه مفهوم این آیه شریفه عبارت خواهد بود از انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع یعنی عدم وجوب تبیّن از موضوع یعنی خبر در صورت انتفاء شرط و اخبار عادل».

محقّق عراقی[3] «رحمة الله علیه» نیز همان رویکرد استاد خود مرحوم محقّق خراسانی را با بیان دیگری اختیار نموده و می فرمایند: «شرط در جملات شرطیّه از دو حال خارج نیست: یا امری بسیط است و یا مرکّب

در صورتی که شرط بسیط باشد، اگر وجود موضوع در خارج عقلاً متوقّف بر شرط بوده و به عبارتی شرط محقّق موضوع باشد، قضیّه شرطیّه مفهوم ندارد و الّا مفهوم خواهد داشت.

و امّا در صورتی که شرط مرکّب باشد امر از سه حال خارج نیست:

اوّل آنکه وجود موضوع در خارج عقلاً متوقّف بر تحقّق مجموعه دو جزء بوده و مجموعه دو جزء، محقّق موضوع باشد، در این صورت قضیّه شرطیّه مفهوم نخواهد داشت مثل «إن رزقک الله مولوداً و کان ذکراً فاختنه» که موضوع جزاء، ولد مذکّر است که تحقّق آن در خارج عقلاً متوقّف بر اجتماع هر دو جزء شرط مرکّب می باشد؛

دوّم آنکه وجود موضوع در خارج عقلاً متوقّف بر تحقّق هیچکدام از اجزاء شرط مرکّب نبوده و شرط مرکّب به هیچ وجه محقّق موضوع نباشد، در این صورت قضیّه شرطیّه مفهوم خواهد داشت مثل «ان جاءک زیدٌ و اهدی الیک هدیّةً فأکرمه» که واضح است تحقّق موضوع وجوب اکرام یعنی زید در خارج نه متوقّف بر مجیء زید است و نه متوقّف بر هدیّه دادن او، لذا این جمله دلالت بر آن خواهد داشت که اگر زید نیاید و لو هدیّه بفرستد و یا آنکه بیاید ولی هدیّه نفرستد، اکرام او واجب نیست؛

و سوّم آنکه وجود موضوع در خارج عقلاً متوقّف بر یکی از دو جزء باشد، در این صورت قضیّه شرطیّه نسبت به جزئی که وجود موضوع در خارج متوقّف بر آن بوده و محقِّق موضوع می باشد مفهوم نداشته و نسبت به جزء دیگر مفهوم خواهد داشت مثل «إن رکب الأمیر و کان رکوبه یوم الجمعه، فخذ رکابه» که تحقّق موضوع یعنی «رکاب» در خارج عقلاً متوقّف بر رکوب امیر می باشد، لذا این قضیّه شرطیّه نسبت به این شرط مفهوم نداشته و صرفاً دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء الموضوع و از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد داشت یعنی انتفاء وجوب اخذ رکاب امیر به جهت آنکه اساساً رکوب نکرده تا رکابی داشته و اخذ رکاب او واجب بوده باشد، امّا تحقّق موضوع یعنی «رکاب» در خارج عقلاً متوقّف بر کون الرکوب فی یوم الجمعة نیست، لذا این قضیّه شرطیّه نسبت به این شرط مفهوم داشته و دلالت بر عدم وجوب اخذ رکاب امیر در صورتی خواهد داشت که در روزی غیر از روز جمعه رکوب نموده باشد».

ایشان با توجّه به این مقدّمه در ادامه می فرمایند: «شرط در آیه نبأ، مرکّب از دو جزء است: یکی «إنباء و إخبار» و دیگری «مجیء الفاسق بالنبأ» و موضوع، «نبأ» می باشد و واضح است که تحقّق نبأ در خارج متوقّف بر جزء اوّل این شرط یعنی «إنبأ» است، نه جزء دوّم یعنی «مجیء الفاسق بالنبأ»، لذا این قضیّه شرطیّه نسبت به جزء اوّل مفهوم نداشته و صرفاً دلالت بر انتفاء حکم عند انتفاء الموضوع و از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد داشت یعنی انتفاء وجوب تبیّن در صورتی که اساساً خبری نیامده باشد تا تبیّن از او واجب باشد، امّا نسبت به جزء دوّم مفهوم داشته و دلالت بر عدم وجوب تبیّن در صورتی خواهد داشت که خبری آمده باشد، ولی فاسق آن را نیاورده باشد، بلکه مُخبِر، عادل باشد».