درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/اخبار /نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

طریق دوّم: مفهوم شرط

بیان شد طریق دوّم استدلال به آیه نبأ برای اثبات حجّیّت و طریقیّت خبر واحد، استدلال به مفهوم شرط در این آیه شریفه است. گفته شد استدلال به مفهوم شرط در این آیه شریفه متوقّف بر ذکر یک مقدّمه است و آن اینکه اگر مفاد قضیّه شرطیّه، تعلیق شخص الحکم بر شرط بوده باشد، مفهوم نخواهد داشت امّا اگر مفاد قضیّه شرطیّه، تعلیق سنخ الحکم بر شرط باشد، مفهوم خواهدداشت و استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ برای اثبات حجّیّت خبر عادل بر اساس آن است که دلالت قضیّه شرطیّه در آیه نبأ بر تعلیق سنخ الحکم پذیرفته شود. بیان گردید بر اساس این مقدّمه، دو رویکرد در ثبوت مفهوم شرط برای آیه نبأ مطرح شده است: مرحوم شیخ انصاری قائل به آن بودند که شرط در این آیه شریفه، شرط محقِّق موضوع بوده و صرفاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد داشت، نه دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع، لذا این آیه شریفه دلالت بر حجّیّت خبر عادل نخواهد داشت و مرحوم محقّق خراسانی قائل به آن بودند که شرط در این آیه شریفه، شرط محقِّق موضوع نیست و لذا خاطر دلالت بر مفهوم داشته و حجّیّت خبر عادل را ثابت خواهد نمود.

در ادامه، بیان دیگری برای توضیح وجه اختلاف این بزرگان در دلالت آیه نبأ بر مفهوم شرط یا عدم دلالت آن بر مفهوم شرط ذکر خواهد گردید.

ادامه بیان اقوال

می توان بحث را به صورت دیگری نیز مطرح نمود و آن اینکه قضیّه شرطیّه در آیه نبأ دارای سه عنصر می باشد: موضوع، شرط و جزاء؛

شرط در این قضیّه شرطیّه به دو گونه می تواند تصوّر گردد: اوّل آنکه محقِّق موضوع باشد و دوّم آنکه محقِّق موضوع نباشد.

تصوّر آن به نحوی که موضوع ساز باشد این است که شرط عین موضوع در خارج باشد یعنی «مجیء الفاسق بالنبأ»، عین «نبأ» باشد و هیچ تفاوتی با همدیگر نداشته باشند مثل آن جایی که بگوییم «ان رزقت ولدا فاختنه» که رزق ولد، عین ولد است و یا اینکه شرط، امری باشد که محقِّق موضوع به نحو علّیّت تامّه و یا ملازم او در وجود خارجی باشد طوری که حدوث و بقاء موضوع، وابسته به آن شرط باشد.

تصوّر شرط به گونه ای که محقِّق موضوع باشد به سه صورت ممکن می شود:

اوّل اینکه شرط، عین موضوع باشد مثل اینکه گفته شود شرط در آیه نبأ، «مجیء الفاسق بالنبأ» بوده و موضوع، «نبأ فاسق» می باشد که واضح است این شرط عین موضوع بوده و محقِّق موضوع می باشد به گونه ای که اگر فاسق خبر نیاورد، اساساً خبر فاسق محقّق نمی گردد؛ در این صورت قضیّه شرطیّه در این آیه شریفه از قبیل «ان رزقت ولداً فاختنه» خواهد بود که شرط یعنی رزق ولد در آن عین موضوع یعنی ولد بوده و محقِّق موضوع می باشد؛

و دوّم و سوّم آنکه شرط، علّت تامّه منحصره موضوع و یا لازم مساوی موضوع باشد به گونه ای که حدوث و بقاء موضوع، وابسته به شرط باشد که در این صورت نیز واضح است که اگرچه شرط، عین موضوع نیست، ولی محقِّق موضوع بوده و موضوع نمی تواند بدون شرط در خارج محقّق گردد.

و امّا تصوّر شرط به گونه ای که محقِّق موضوع نباشد به دو صورت ممکن می باشد:

اوّل اینکه شرط اگرچه علّت تامّه وجود موضوع در خارج باشد، ولی علّت منحصره تحقّق موضوع نبوده و موضوع بتواند به واسطه علّتی دیگر در خارج محقّق گردیده و تحقّق موضوع متوقّف بر وجود شرط در خارج نباشد؛

و دوّم آنکه شرط اساساً علّت برای تحقّق موضوع نبوده و بلکه از عوارض اخصّ یعنی حالاتی باشد که گاه بر موضوع عارض می شود مثل اینکه مولی بگوید «ان کان زیدٌ مریضاً فتصدّق به» یا بگوید: «ان جاءک زیدٌ فاکرمه».

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اگر شرط، محقِّق موضوع باشد، چه عین موضوع باشد و چه علّت تامّه منحصره تحقّق موضوع و چه از حالات و عوارض مساوی و ملازم با تحقّق موضوع، قضیّه شرطیّه دلالت بر مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع نخواهد داشت، زیرا تعلیق در این قضیّه، صرفاً از قبیل تعلیق شخص الحکم بر وجود موضوع بوده و انتفاء آن عند انتفاء الشرط از قبیل انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الموضوع می باشد، نه انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع.

امّا[1] اگر شرط، محقّق موضوع نباشد، چه علّت غیر منحصره تحقّق موضوع باشد و چه از حالات و عوارض خاصّه عارض بر موضوع، هیچ مانعی از دلالت قضیّه شرطیّه بر مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع وجود نخواهد داشت.

انّما الکلام در آن است که آیا شرط در آیه نبأ، از قبیل شرط محقّق موضوع است تا مفهوم نداشته و دلالت بر حجّیّت خبر عادل نداشته باشد و یا از قبیل شرط محقّق موضوع نیست تا مفهوم داشته و دلالت بر حجّیّت خبر عادل داشته باشد؟

گفته می شود علی التحقیق اینطور نیست که موضوع آیه شریفه، نبأ بوده و شرط، مجیء فاسق بالنبأ باشد تا گفته شود شرط، علّت غیر منحصره تحقّق موضوع می باشد یا آنکه شرط، کون المخبِر فاسقاً باشد تا گفته شود شرط، از حالات و عوارض خاصّه نبأ می باشد و در هیچکدام از این دو حالت، شرط محقِّق موضوع نبوده و لذا آیه نبأ مفهوم داشته و دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل دارد، بلکه موضوع آیه شریفه، خبر فاسق بوده و شرط، إخبار فاسق می باشد که علّت تامّه منحصره تحقّق خبر فاسق است و لذا شرط در این آیه شریفه، شرط محقِّق موضوع بوده و لذا آیه نبأ مفهوم نداشته و دلالت بر حجّیّت خبر واحد عادل نخواهد داشت.

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اثبات ادّعای محقِّق موضوع بودن شرط در آیه شریفه، به نقد ادّعای غیر محقِّق موضوع بودن شرط در آیه شریفه پرداخته و می فرمایند[2] : «برای آنکه شرط در آیه شریفه، محقّق موضوع نباشد باید موضوع در آیه شریفه، طبیعی نبأ و خبر باشد، نه خصوص خبر فاسق، در نتیجه حکم وجوب تبیّن به تعداد افراد طبیعی خبر انحلال پیدا نموده و آیه شریفه دلالت بر آن خواهد داشت که تا زمانی که فاسقی در جامعه خبری نیاورده است، تمامی اخبار حجّت می باشند، امّا اگر فاسقی در جامعه خبری بیاورد، هیچ یک از اخبار حجّت نبوده و تمامی اخبار وجوب تبیّن خواهند داشت، حتّی خبری که عادل آورده است در حالی که هیچ یک از علماء چنین معنایی را در رابطه با آیه شریفه نمی پذیرد».

امّا ایشان در ادامه در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند[3] : «مقصود از اینکه موضوع در آیه شریفه، طبیعی نبأ می باشد، طبیعت مطلقه لا بشرط قسمی نیست تا شامل تمامی افراد از جمله خبر عادل شده و چنین تالی فاسدی لازم بیاید، بلکه طبیعت لا بشرط مقسمی است یعنی طبیعتی که هیچ قیدی در او لحاظ نشده است، نه قیدی مشخّص که اشاره به فردی خاصّ از افراد طبیعت داشته باشد و نه تمامی قیود یا همان قید اطلاق تا اشاره به تمامی افراد داشته باشد، این طبیعی در آیه شریفه وجوب تبیّن پیدا کرده است و شرط وجوب تبیّن این طبیعی، فاسق بودن مُخبِر می باشد، بنا بر این شرط در آیه شریفه، محقِّق موضوع یعنی طبیعی لا بشرط مقسمی نبأ نبوده و آیه شریفه دلالت بر مفهوم شرط خواهد داشت بدون اینکه هیچ تالی فاسدی از دلالت آیه شریفه بر مفهوم شرط لازم بیاید».

همانطور که واضح است، ایشان نهایتاً ادّعای محقِّق موضوع بودن شرط در آیه شریفه را نپذیرفته و قائل به آن می شوند که شرط در این آیه شریفه، محقِّق موضوع نمی باشد، امّا گفته می شود دلیل بر ادّعای محقِّق موضوع بودن شرط در آیه شریفه، محذوری نیست که ایشان بر اراده شرط غیر محقِّق موضوع از این آیه شریفه مطرح نموده اند، تا پاسخ از این محذور چنانچه خود ایشان مطرح نموده اند، امکان داشته و نهایتاً همانطور که ایشان قائل شده اند، شرط در این آیه شریفه، محقّق موضوع نباشد، بلکه به خاطر آن است که شرط در این آیه شریفه، مجیء فاسق به نبأ می باشد و مجیء فاسق به نبأ خصوصیّتی دارد که آن را از قبیل شرط محقِّق موضوع قرار می دهد.

توضیح مطلب آن است که مجیء به نبأ چیزی جز إخبار نیست، لذا معنای «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ»، «إن اخبرکم فاسقٌ» می باشد کما اینکه معنای «ان جائکم فلانٌ بهدیّةٍ»، «ان اهدی الیکم فلانٌ هدیّةً» می باشد و اخبار فاسق که به عنوان شرط در آیه نبأ مطرح شده است، عین موضوع این آیه یعنی نبأ خواهد بود و همانطور که گذشت، وقتی شرط عین موضوع باشد، قضیّه شرطیّه نهایتاً دلالت بر انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الموضوع خواهد داشت، نه دلالت بر مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع و لذا آیه شریفه نهایتاً از باب سالبه به انتفاء موضوع دلالت بر انتفاء وجوب تبیّن از خبر در صورتی خواهد داشت که موضوع یعنی نبأ وجود نداشته باشد و نسبت به وجوب یا عدم وجوب تبیّن از خبر عادل و حجّیّت یا عدم حجّیّت آن ساکت می باشد.