موضوع: اقوال در مورد معنای ماده امر
در این جلسه ذکر اقوال در مورد معنای ماده امر را پی می گیریم. در جلسه قبل دو قول در این زمینه بیان گردید و اما باقی اقوال:
3- محقق حلی در معارج الاصول[1]
؛
ایشان در معارج الاصول از ابو الحسین بصری در المعتمد تبعیّت کرده است. ابو الحسین بصری در «المعتمد»[2]
می گوید:
لفظ امر مشترک لفظی است میان قول مخصوص یعنی افعل و میان شیء، صفت، شأن و طریق.
محقق حلی[3]
پس از طرح نظر ایشان در مقام دفاع می گوید: کلمه امر در موارد متعدد از استعمال یا از آن قول مخصوص فهمیده می شود مثل آنجایی که می گویند «هذا امر بالفعل» و یا از آن شأن فهمیده می شود مثل «هذا امر مستقیم» و یا از آن شیء فهمیده می شود مثل «هذا امرٌ عجیب» و هکذا ... و اگر کلمه امر حقیقت در مطلق فعل بود آنگونه که سید مرتضی[4]
مطرح فرمودند، باید به آشامیدن آب و خوردن غذا هم امر گفته می شد. چون تمام این موارد فعل می باشند.
و فیه نظر؛
به این نظریه از جهاتی ایراد وارد است:
اوّلاً: فهم عرفی این معانی از لفظ امر در این موارد مذکور به همراه قرائن می باشد نه از خود لفظ امر به تنهایی در حالی که ملاک حقیقت بودن آن است که معنی از خود لفظ امر بما هو هو و بنفسه فهمیده شود.
و ثانیاً: استعمال اعم از حقیقت است و هیچ دلیل قانع کننده ای بر وضع لفظ امر به اوضاع متعدّد برای آن معانی مذکور اثبات نشده است تا اینکه اشترک لفظی ثابت گردد.
و ثالثا: همان ایرادی که علی نحو الاشتراک بر دو نظریه سابق وارد بود بر این نظریه نیز وارد است. چونکه طلبهای لزومی که با غیر صیغه مخصوص مثل کتابت و اشاره ابراز می شوند، خارج از موضوع له لفظ امر خواهد بود و اطلاق لفظ امر در این موارد مجاز خواهد بود در حالی که این خلاف وجدان و استعمال خارجی است[5]
.
بررسی اقوال مشابه:
از همین جا ضعف و فساد چند قول دیگر نیز در مورد معنای لفظ امر روشن می گردد. یکی قول صاحب هدایة المسترشدین[6]
است که فرموده است لفظ امر مشترک بین قول مخصوص و شیء می باشد و دیگری قول بعضی از اشاعره و شاید اکثر اشاعره باشد[7]
مبنی بر اینکه فرموده اند: امر قولی است که اقتضا کند اطاعت مامور را به فعل مامور به و قول دیگر فرمایش بعضی دیگر از علماء عامّه هست که گفته اند امر قولی است که اقتضا کند استدعاء فعل بنفسه را[8]
.
به همین جهت است که می بینیم بعضی از اصولیون متاخر متوجّه این ایراد شده اند. لذا قول مخصوص را از دائره موضوع له لفظ امر خارج کرده اند و به جای آن مطلب مخصوص را ذکر کرده اند.
نظریه علامه حلّی از علماء امامیّه و آمدی و حاجبی در مختصر الاصول از علماء عامّه؛
علامه حلّی با توجه به ایراد مشترک الورود بر اقوال پیشین و خلط بین مبرز امر و معنای لفظ امر و عدم جامعیّت آن تعاریف به تبع بعضی از علماء عامّه رویکرد دیگری را در مقام تعریف لفظ امر در پیش گرفته اند که سیاتی ان شاء الله تبارک و تعالی فی الدرس الآتی.
[1] - معارج الأصول اثر محقق حلى، شيخ نجم الدين، ابو القاسم، جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد هذلى (602 - 676 هجرى قمرى).
[2] - ایشان در «المعتمد فی اصول الفقه»، جلد 1، صفحه 39 در مقام بیان معنای ماده امر، بعد از بیان نظریاتی می گوید: « وأنا أذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص. يبين ذلك أن الانسان إذا قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد ... الخ».
[3] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 61 می فرمایند: «لا شبهة في وقوع لفظة الأمر بالحقيقة على القول المخصوص، و اختلف في وقوعه على الفعل، فأنكر ذلك قوم، و اعتمده آخرون و توسط أبو الحسين فقال: هو مشترك بين القول المخصوص و بين الشيء و الصفة و الشأن و الطريق، و هو المختار. لنا: ان القائل إذا قال: هذا أمر بالفعل علم القول، و ان قال: مستقيم علم الشأن، و ان قال لأجله جاء زيد علم الشيء و الغرض، و ان أطلقه حصل التوقف و هو دلالة الاشتراك، و لا يجوز أن يكون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الفعل، و الا لسمّي الشرب اليسير أمراً».
[4] - رجوع کنید به درس پنجم مورخ 29/6/91.
[5] - یعنی ما می بینیم که لفظ امر در اینگونه موارد استعمال می شود، بدون اینکه هیچ عنایت و مجازی در کار باشد.
[6] - ایشان در کتاب «هدایة المسترشدین»، صفحه 131 بعد از طرح نظریات مختلف از امامیّه و عامّه می فرماید: « و كيف كان فالأظهر كونه حقيقة في القول المخصوص و ما يعم المعاني المذكورة و لا يبعد أن لا يجعل الشيء هو المعنى الشامل لها ما عدا القول فيكون كل من تلك الخصوصيات مفهوم من تلك الخصوصيات مفهوما من الخارج و يكون اللفظ مشتركا بين المعنيين المذكورين».
[7] - فقیه محقق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین در صفحه 131 در مقام بیان تعاریف مختلف برای «امر» می فرمایند: «و منها ما حكي عن القاضي أبي بكر و الجویني و الغزالي و أكثر الأشاعرة من أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به».برای نمونه به البرهان فی اصول الفقه نوشته عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رجوع شد. ایشان در جلد 1، صفحه 151، مسأله 118 می گوید: «الأمر هو القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. فذكرنا القول يميز الأمر عما عدا الكلام وذكرنا المقتضى إلى استتمام الكلام يميزه عما عدا الأمر من أقسام الكلام وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة فإن العبارة لا تقتضي بنفسها وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها وذكرنا الطاعة يميز الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة».
[8] - صاحب هدایة المسترشدین در صفحه 131 در مقام بیان تعاریف مختلف برای «امر» می فرمایند: « و منها ما حكي عن أبي الحسين البصري من أنه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على جهة التذلل».ایشان در المعتمد فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 43 می گوید: «اعلم أن الامر يفيد امورا ثلاثة أحدها يرجع إلى القول فقط وهو أن يكون على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل نحو قولك لغيرك افعل وليفعل والآخران يتعلقان بفاعل الأمر أحدهما أن يكون قائلا لغيره افعل على طريق العلو لا على طريق التذلل والخضوع».
