درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره درس: 8 دو شنبه 3/7/91

موضوع: اقوال در مورد معنای ماده امر

ادامه نقد و بررسی قول چهارم:

در جلسه گذشته در مقام بررسی و نقد نظریه چهارم بیان شد که صرف نظر از ایرادات اختصاصی، دو ایراد مشترک بر آن تعاریف وارد می باشد. بیان شد ایراد اوّل آن است که بعضی گفته اند در تمام این تعاریف امر را طلب فعلی که از مستعلي صادر شده است، می دانند. لذا این تعاریف طلب فعل عالی بدون استعلا را شامل نمی شود. در حالی که قطعا یکی از مصادیق عرفی امر آنجایی است که شخص حقیقتا عالی رتبه است ولی متواضعانه طلب فعل می کند. و سپس در ادامه ذکر شد که البته این ایراد مبنایی است.

و اما ایراد دوّم این است که؛ در این تعاریف قید طلب فعل اخذ شده است، لذا طلب ترک فعل به صورت آمرانه را شامل نمی شود. بیان مطلب آن است که طلب ترک تارة به صورت امری ابراز می گردد و طالب می گوید «اُترُک المراء»[1] یا «اُترُک للموالی النصف»[2] که در این صورت این طلب ترک یقیناً از مصادیق امر به حساب می آید و تارة اخری در قالب صیغه «لا تفعل» ابراز می گردد که در اینجا به آن نهی می گویند. بنا بر این آوردن کلمه فعل به عنوان قید در تعاریف گذشته، عدم جامعیّت آنها را به همراه دارد.

بیان قول پنجم در معنای لفظ امر:

نظریه پنجم در باره معنای حقیقی لفظ امر قول صاحب فصول[3] است. ایشان در مقام بررسی معنای لفظ امر، معنای لغوی و عرفی لفظ امر را مانند آمدی در الاحکام جدای از معنای اصطلاحی آن آورده است. حاصل کلام ایشان[4] این است که لفظ امر به حسب لغت و عرف مشترک لفظی میان طلب مخصوص و شأن است. دلیل این اشتراک لفظی هم تبادر هر یک از این دو معنی از لفظ امر عند الاطلاق است. مؤیّد این مطلب آن است که امر به معنای شأن با امر به معنای طلب در صیغه جمع فرق می کنند. جمع امر به معنای شأن «امور» است و جمع آن به معنای طلب مخصوص «اوامر» است و این مؤید آن است که موضوع له در مفرد هر یک از این دو جمع با دیگری متفاوت می باشد.

و امّا به حسب اصطلاح، گاهی کلمه امر استعمال می شود و از آن همان معنای اول لغوی یعنی طلب مخصوص اراده می شود. مثلا می گویند «الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه»؛ و گاهی هم از لفظ امر، قول مخصوص یعنی گفتار در قالب هیئت «إفعَل» یا «لیفعَل» و امثال اینها قصد می شود. مثلا می گویند «الامر حقیقة فی الوجوب».

خلاصه بیان صاحب فصول:

ایشان در مجموع چند مدّعا را ذکر می کنند:

1. مانند آمدی در الاحکام قائل به تفکیک بین معنای لغوی و عرفی با اصطلاحی می شوند.

2. بر خلاف آمدی که قال به اشتراک معنوی بود، ایشان قائل به اشتراک لفظی میان طلب مخصوص و شان می شوند.

3. تبادر را، دلیل بر اشتراک لفظی قرار می دهند.

4. اختلاف در صیغه جمع مکسّر را به عنوان مؤیّدی بر اختلاف در موضوع له مفرد قرار می دهند.

5. طلب مخصوص و همچنین ابراز امر با هیئت افعل و لیفعل را به عنوان دو معنای اصطلاحی امر می پذیرند.

نقد و بررسی نظریه پنجم:

اولا ادعای تبادر معنای شأن از لفظ امر، ادعایی بی اساس و خلاف وجدان است. لذا تعیین این معنا برای امر از میان تمام معانی که در کتب لغت برای امر ذکر شده است تعیین بلا معیّن است.

ثانیا ادعای تبادر این دو معنا از لفظ امر در حالی که دو معنای غیر مرتبط به یکدیگر می باشند، بازگشت می کند به نفی تبادر. چون تبادر دو معنا در عرض همدیگر و در آن اوّل استماع لفظ امر، با واقعیّت تبادر که انسباق معنایی خاص در میان تمامی معانی دیگر می باشد، کاملا تنافی دارد. اگر چه تبادر طلب حتمی و لزومی به تنهایی از لفظ امر بعید نیست.

ثالثا همانطوری که در مبحث علامات وضع تفصیلا گذشت، تبادر اساسا نمی تواند دلیل بر وضع و حقیقت باشد. چون علامیّت تبادر مستلزم دور است و بیان شد که راه فراری از این دور وجود ندارد. راه حل هایی هم که احیانا مطرح شده کار ساز نیست.

رابعا مؤید مذکور هم فایده ای ندارد. چون وجود دو جمع مکسّر برای یک مادّه اگر چه می تواند شاهدی برای اثبات برخورداری آن لفظ مفرد از دو معنای مختلف باشد، ولی دلیل بر تعیین طلب مخصوص و شان به عنوان تنها معانی موضوع له برای آن لفظ مفرد نخواهد بود. بلکه می تواند مفرد امور به معنای شیء یا حادثه یا فعل و ... باشد، همانطوری که خواهد آمد و بعضی لفظ امر را مشترک لفظی بین طلب مخصوص و شیء دانسته اند.

علاوه بر این که لفظ امر می تواند برای یک معنای واحد وضع شده باشد و دو جمع مکسَّر به اعتبار دو گروه از افراد همان معنا حاصل شده باشد. چنانکه قائلین به اشتراک معنوی لفظ امر همین اعتقاد را دارند.

خامسا اصل وجود دو جمع مکسَّر برای لفظ امر محل تامل و بلکه قابل انکار است. چون جمع بستن امر به اوامر علی التحقیق اختراع غیر اهل لغت و از غلط های مشهور است. مؤید این مطلب کلام زبیدی در تاج العروس است. ایشان می گوید[5] :

در مصنَّفات اصولی در جمع امر فرق گذاشته اند و گفته اند امر به معنای ضدّ نهی به اوامر جمع بسته می شود و همین امر به معنای شأن به امور جمع بسته می شود و اکثر فقها نیز همین را گفته اند و مشهور در السنه آنها شده است و لکن واقعیّت این است که در بین لغویّون کسی جز جوهری در صحاح[6] ، کلام اینها را در صحّت جمع بستن امر به اوامر تایید نکرده است. و امّا ازهری صاحب تهذیب اللغة[7] می گوید: «الامر ضدّ النهی واحد الامور». در کتاب المحکم[8] نیز آمده است: «لا یجمع الامر الّا علی امور و لم یذکر احد من النحاة انّ فعلا یجمع علی فواعل او انّ شیئا من الثلاثیّات یجمع علی فواعل»[9] . همچنین فیومی در المصباح المنیر فرموده است: «جمع الامر اوامر. هکذا یتکلّم به الناس و من الائمّة من یصحّحه»[10] .

و امّا سادسا و سابعا سیاتی فی الدرس الآتی ان شاء الله تبارک و تعالی.

[1] - کافی، جلد 2، صفحه 144: «عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ اتْرُكِ‌ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ».

[2] - کافی، جلد 7، صفحه 77 و 78: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ‌ وَ اتْرُكْ‌ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ ... الروایة».

[3] - الفصول الغروية في الأصول الفقهية، اثر گرانقدر محمد حسين بن محمد رحيم ايوان كيفى ورامينى اصفهانى (متوفاى بين 1254 تا 1261 قمرى).

[4] - ایشان در الفصول الغرویّة، صفحه 62 می فرمایند: «الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال أمره بكذا و بين الشأن كما يقال شغله أمر كذا. لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه و يؤيده أن الأمر بالمعنى الثاني يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأول و ذلك في غير صورة الاشتراك بعيد.هذا بحسب العرف و اللغة و أما بحسب الاصطلاح فقد يطلق و يراد به الطلب المخصوص كما هو معناه الأصلي و منه قولهم الأمر بالشي‌ء هل يقتضي كذا أو لا و قد يطلق و يراد به القول المخصوص أعني ما كان على هيئة افعل و ليفعل و نظائرهما و منه قولهم الأمر حقيقة في كذا».

[5] - تاج العروس من جواهر القاموس: «و قد وَقَعَ في مُصَنَّفات الأُصُول الفَرْقُ في الجَمْع، فقالوا: الأَمر إِذا كان بمعنَى ضِدِّ النهي فجمعُه أَوَامِرُ، و إِذا كان بمعنَى الشَّأْنِ فجمعُه أُمُور، و عليه أَكثرُ الفُقَهاء، و هو الجارِي في ألْسِنَة الأَقوام. و حقَّق شيخُنَا في بعض الحَوَاشِي الأُصولِيَّة ما نصُّه: اختلفوا في واحدِ أُمورٍ و أَوامِرَ؛ فقال الأُصولِيُّون: إِنّ الأَمرَ بمعنَى القولِ المخصَّصِ يُجمَع على أَوامِرَ، و بمعنَى الفِعْلِ أَو الشأْن يُجمَع على أُمُورٍ، و لا يُعْرَف مَن وافقَهم إِلا الجوهريّ في قوله: أَمَرَه بكذا أَمْراً و جمعُه أَوامِرُ، و أَما الأَزهريُّ فإِنه قال: الأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ واحدُ الأُمُور. و في المُحكَم: لا يُجمَع الأَمرُ إِلّا على أُمور، و لم يَذْكُر أَحدٌ من النُّحاة أَنَّ فَعْلًا يُجمَع على فَوَاعِلَ، أَو أَنَّ شيئاً مِن الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ، ثم نَقَلَ شيخُنَا عن شرح البُرْهَان كلاماً ينبغي التَّأَمُّلُ فيه. و في المِصباح: جَمْعُ الأَمْرُ أَوامرُ، هٰكذا يَتكلَّم به النَّاس، و مِن الأَئِمَّةِ مَنْ يُصحِّحه و يقول في تَأْوِيله: إِنّ الأَمْرَ مَأْمُورٌ به، ثم حُوِّلَ المفعولُ إِلى فاعل، كما قيل أَمْرٌ عارِفٌ و أَصلُه معرُوفٌ، و عيشةٌ راضيةٌ و أَصلُه مَرْضِيَّة، إِلى غير ذلك، ثم جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ، فأَوامِرُ جمعُ مَأْمورٍ».

[6] - ایشان در صحاح اللغة می فرماید:« الأَمْرُ: واحدُ الأُمُورِ. يقال: أَمْرُ فلانٍ مستقيمٌ، و أُمُورُهُ مستقيمةٌ» و سپس در ادامه می گوید: « و أَمَرْتُهُ بكذا أَمْراً. و الجمع الأَوَامِرُ».

[7] - تهذیب اللغة، جلد 5، صفحه 157.

[8] - المحکم و المحیط الاعظم، اثر أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، سنة الوفاة 458هـ.ق.

[9] - ایشان در المحکم و المحیط الاعظم می گوید: «والأَمْرُ الحادِثَةُ والجَمعُ أُمُورٌ لا يُكَسَّرُ على غيرِ ذلك وفي التَّنْزِيل «ألا إلى الله تصير الأمور» الشورى 53».

[10] - مصباح المنیر فیومی: « الأَمْرُ: بمعْنَى الحالِ جَمْعُهُ (أُمُورٌ) و عَلَيْهِ «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» و (الأَمْرُ) بمعْنَى الطَّلَبِ جَمْعُهُ (أَوَامِرُ) فرقاً بينهما و جمعُ (الأَمْرِ) (أوَامِرُ) هكذا يتكلَّمُ به الناسُ و مِنَ الأئِمَّةِ مَنْ يُصَحِّحُهُ وَ يَقُولُ فى تأويله إِنَّ الأَمْرَ مَأْمُورٌ به ثم حُوِّلَ المَفْعُولُ إِلى فَاعِلٍ كما قِيلَ أَمْرٌ عَارِفٌ و أصلُهُ مَعْرُوفٌ و عِيشَةٍ رٰاضِيَةٍ و الأصلُ مَرْضِيَّةٌ إلى غيرِ ذلك ثم جُمِعَ فَاعِلٌ على فَوَاعِلَ (فَأَوَامِرُ) جمْعُ (مأْمُورٍ)».البته بعضی از اصولیون مانند صاحب هدایة المسترشدین در صفحه 131 به این تاویل و وجه تصحیح چنین ایراد وارد کرده اند که: «و القول بكون أوامر جمعا للأمور كما حكاه عن البعض في غاية البعد».