موضوع: اوامر
قول ششم در باره معنای لفظ امر: قول محقق خراسانی و محقق عراقی «رحمة الله علیهما»
محقق خراسانی[1]
در کفایة الاصول در باب بررسی معنای لفظ امر مطالبی دارد:
مطلب اول این است که می فرمایند برای کلمه امر معانی متعدّدی مثل طلب، شان، فعل، تهدید و مانند اینها ذکر شده است و لکن این معانی در حقیقت مصادیق معنای لفظ امر می باشند. و شمردن این ها در ردیف معانی لفظ امر از باب خلط و اشتباه مفهوم به مصداق است.
مطلب دوّم می فرمایند از بیاناتی که ما مطرح کردیم روشن می شود که ادعای صاحب فصول مبنی بر اینکه لفظ امر حقیقت در معنای طلب و شان است، غلط می باشد و این ها دو مصداق از مصادیق لفظ امر هستند که به عنوان معانی امر معرّفی شده اند.
مطلب سوّم این است که ادعا می کنند که بعید نیست بگوییم لفظ امر حقیقت در دو معناست، یکی مطلق طلب و دوّم شیء.
مطلب چهارم اینکه معنای اصطلاحی را از معنای لغوی و عرفی لفظ امر تفکیک می کنند و می فرمایند نقل اتفاق شده است بر اینکه لفظ امر حقیقت در قول مخصوص و مجاز در غیر آن است؛
و مطلب پنجم این است که باز می فرمایند بعید نیست که لفظ امر ظهور در طلب دارد.
اما محقق عراقی[2]
بالصراحة می فرمایند: لفظ امر مشترک لفظی است میان طلب و شیء و تمام مشتقّات از لفظ امر به لحاظ امر به معنای طلب انجام می گیرد.
اما نقد این نظریه توسط محقق اصفهانی «رحمة الله علیه»:
محقق اصفهانی[3]
در حاشیه کفایه یک ایرادی بر خصوص کلام آخوند وارد می کند که ایرادی ادبی و اصطلاحی است. و یک ایراد نقدی بر ادّعای وضع لفظ امر در طلب و شیء که ادعای هر دو محقق «رحمة الله علیهما» است وارد می کند.
اما ایراد ادبی و اصطلاحی به کلام مرحوم آخوند این است که محقق خراسانی فرمودند شمردن برخی از این امور در زمره معانی لفظ امر از باب اشتباه مصداق به مفهوم است، و لکن اصطلاح خلط و اشتباه مصداق به مفهوم در چنین جایی نادرست است. چون این اصطلاح در جایی به کار می رود که لفظی برای یک فرد وضع شود و مصداق خارجی بما انه مصداق لفلان معنا که آن معنا و مفهوم، معنا و مفهوم آن لفظ است. مثلا لفظ امر وضع شود برای مفهوم غرض به حمل اوّلی و بعد دوباره وضع بشود برای غرض خارجی بما انّه غرضٌ خارجی، نه اینکه استعمال شود در غرض خارجی که مصداقی از مفهوم غرض می باشد. و اما اگر لفظ برای یک معنایی وضع بشود که آن معنا دارای مصادیقی است و همان لفظ موضوع برای آن معنا در مصادیقش استعمال بشود به این اشتباه مصداق به مفهوم گفته نمی شود. و در ما نحن فیه همین طور است. زیرا فرضا ادّعا می شود لفظ امر برای معنای عامّی مثل شیء وضع شده و در خصوص این امور که از مصادیق آن می باشد، استعمال می شود. این استعمال لفظ موضوع برای معنا، در فرد خودش می باشد.
و اما ایراد نقدی بر قول هر دو بزرگوار[4]
این است که در بیان این دو بزرگوار ادعا شده است که لفظ امر برای شیء به مفهوم وسیع و عریضی که دارد وضع شده است و این قابل پذیرش نیست. چون وضع لفظ امر برای شیء با آن مفهوم وسیعی که شیء دارد، اقتضا دارد که کلمه امر با شیء مرادف باشد و بتوانیم هر جایی که استعمال شیء در آنجا مطابق ذوق سلیم، نیکو و صحیح است لفظ امر را به جای او در آنجا استعمال کنیم. در حالی که چنین نیست. در بسیاری از مواردی که کلمه شیء صحّت استعمال دارد کلمه امر صحّت استعمال ندارد. مثل اعیان خارجی که به آنها شیء اطلاق می شود ولی امر اطلاق نمی گردد. مثلا وقتی ما یک اسب شگفت آوری را ببینیم می گوییم «رایت شیئا عجیبا»، ولی طبع سلیم نمی پذیرد که بگوییم «رایت امرا عجیبا»؛ و نیز به عکس در مواردی استعمال شیء به جای امر مطابق ذوق سلیم نبوده صحیح نمی باشد. مثلا گفته می شود «امر فلان غیر مستقیم»، ولی نمی توان به جای امر، شیء آورد و گفت «شیء فلان غیر مستقیم». فعلی هذا ادعای وضع کلمه امر برای شیء با عرض عریضی که این لفظ دارد قابل قبول نیست.
[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 61 و 62 می فرمایند: «الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة: منها الطلب كما يقال أمره بكذا و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، و منها الفعل كما في قوله تعالى و ما أمر فرعون برشيد، و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، و منها الشي‌ء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا.و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم و هكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن.و بذلك ظهر (ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين) و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء هذا بحسب العرف و اللغة. و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر. و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص».
[2] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 1، صفحه 156 و 157 می فرمایند: «ان الأمر يطلق على معان: منها الطلب كما يقال امره بكذا أي طلب منه كذا. و منها الشأن و منه شغلني امر كذا أي شأن كذا. و منها الفعل و منه و ما امر فرعون برشيد أي فعله. و منها الشي‌ء كقولك رأيت اليوم امرا عجبا. و منها الحادثة و الغرض كقولك وقع اليوم امر كذا و جئتك لأمر كذا. و منها غير ذلك. و لكن التحقيق كونه حقيقة في خصوص «الشي‌ء» الّذي هو من الأمور العامة العرضية لجميع الأشياء الشامل للفعل و الشأن و الحادثة و الشغل و نحو ذلك فكان إطلاقه في تلك الموارد المختلفة بمعناه غايته من باب الدالين و المدلولين حيث أريد تلك الخصوصيات بدوال أخر من غير ان يكون الأمر مستعملا في تلك الموارد في مفهوم الغرض و التعجب و الفعل و لا في مصداقها بوجه أصلا. نعم ذلك كلّه بالنسبة إلى غير المعنى الأوّل و هو الطلب و امّا بالنسبة إليه فهو و ان كان أيضا امرا من الأمور و شيئا من الأشياء فكان من مصاديق ذلك العنوان العام العرضي، و لكن الظاهر كونه موضوعا بإزائه بالخصوص أيضا قبالا لوضعه لذلك المعنى العام العرضي، كما ان الظاهر هو كونه من باب الاشتراك اللفظي دون الاشتراك المعنوي بملاحظة عدم جامع قريب بينهما، كما يشهد لذلك قضية اختلافهما من حيث الاشتقاق و عدمه فانه بمعنى الطلب يكون معناه اشتقاقيا فيشتقّ منه صيغ كثيرة من المصدر و الفعل الماضي و المضارع و اسمي الفاعل و المفعول كما يقال: امر يأمر آمر مأمور بخلافه على كونه بمعنى الشي‌ء فانه عليه يكون من الجوامد. و ربّما يشهد لذلك أيضا قضية الجمع فيهما، من مجيئه على الأوّل على الأوامر و ان كان على غير القياس، و على الثاني على الأمور، و الجمع يردّ الأشياء إلى أصولها و حينئذ فلا ينبغي الإشكال في كونه موضوعا بالخصوص للطلب أيضا».
[3] - ایشان در نهایة الدرایة، جلد 1، صفحه 174 و 175 می فرمایند: «فتوضيح الحال: فيه أنّ الموضوع له إمّا مفهوم الفعل أي ما هو بالحمل الأوّلي فعل، أو مصداقه و ما هو بالحمل الشائع فعل، لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه، و إلاّ لزم مرادفته و اشتقاقه بهذا المعنى حتّى يكون معنى أمَرَ يَأمُرُ و فَعَلَ يَفْعَلُ سواءً، و الوضع بإزاء مصاديقه من الأكل و الشُرب و القيام و القعود و غيرها بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقةً، سخيف جداً. و الجهة الجامعة بين مصاديق الفعل بما هو فعل ليس إلاّ حيثيّة الفعليّة فانّ المعاني القابل لورود النسب عليها تارةً من قبيل الصفات القائمة بشي‌ء و أخرى من قبيل الأفعال قابلا لتعلّق الإرادة به دون ما كان من قبيل الصفات كالسواد و البياض في الأجسام و كالملكات و الأحوال في النفوس، فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد و أنّ إطلاقها على خصوص الأفعال في قبال الصفات و الأعيان باعتبار مورديّتها لتعلّق الإرادة بها بخلاف الأعيان و الصفات فانّها لا تكون معرضاً فالأمر يطلق بمعناه المصدري المبنى للمفعول على الأفعال كإطلاق المطلب و المطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب كما يقال «رأيت اليوم مطلباً عجيباً» و يراد منه فعل عجيب كذلك في «رأيت اليوم امرا عجيباً» و الغرض أنّ نفس مورديّة الفعل و معرضيّته لتعلّق الطلب و الإرادة به يصحّح إطلاق المطلب و المقصد و الأمر، و إن لم يكن هناك قصد و لا طلب متعلق به. و أمّا إشكال اختلاف الجمع حيث أنّ الأمر بمعنى الطلب المخصوص يجمع على الأوامر، و بمعنى آخر على الأمور. فيمكن دفعه بأنّ الأمر حيث يطلق على الأفعال لا يلاحظ فيه تعلّق الطلب تكويناً أو تشريعاً فعلا بل من حيث قبول المحلّ له فكان المستعمل فيه متمحض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد، و الأصل فيه حينئذ أن يجمع الأمر على أمور كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة، و حيث أنّه ليس في البحث و الفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة فالأولى الاقتصار على هذا المقدار».
[4] - ایشان در نهایة الداریة، جلد 1، صفحه 173 و 174 می فرمایند: «کونه حقيقةً في هذين الأمرين و إن كان مختار جملة من المحققين على ما حكى إلاّ أنّ استعمال الأمر في الشي‌ء مطلقاً لا يخلو عن شي‌ء إذ الشي‌ء يطلق على الأعيان و الأفعال، مع أنّ الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجيّة فلا يقال «رأيت أمراً عجيباً» إذا رأى «فرساً عجيباً»، و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلاً عجيباً من الأفعال و لم أقف على مورد يتعيّن فيه إرادة الشي‌ء حتّى مثل قوله تعالى (أَ لا إلى اللَّه تصير الأمور«») لا مكان إرادة المصنوعات فانّ الموجودات كلّها باعتبار صنعه و فعله تعالى، و كذلك قوله تعالى (بإذن ربّهم من كلّ أمر«») فانه لا يتعيّن فيه إرادة كلّ شي‌ء بل كلّ ما تعلّقت به إرادة التكوينيّة و التشريعيّة، و بالجملة النازل على وليّ الأمر في ليلة القدر دفتر قضاء اللَّه التكويني و التشريعي و أوضح من ذلك قوله تعالى (قل الروح من أمر ربي) و قوله تعالى (الخلق و الأمر) فانّ المراد من الأمر معناه المعروف. لأنّ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة و لا مدّة بل بمجرد توجّه الإرادة التكوينيّة المعبّر عنها بكلمة [كن] مع أنّه لا يستقيم إرادة الشي‌ء في مثل «أمر فلان مستقيم». نعم لو كان الشي‌ء منحصراً مفهوماً في المعنى المصدري لشاءَ يَشاءُ، و كان إطلاقه على الأعيان الخارجيّة باعتبار أنّها مشيئات وجوداتها فالمصدر مبنى للمفعول لما كان إشكال في مساوقته مفهوماً لمفهوم الأمر كما ربما يراه أهل المعقول لكن الشي‌ء بهذا المعنى لم يكن في قبال الطلب حينئذ و أمّا جعل الأمر بمعنى الفعل حتّى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الّذي لا يتعيّن فيه إرادة الطلب حتّى في مثل أمر فلان مستقيم».
