درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ نقد کلام محقق اصفهانی/

نقد کلام محقق اصفهانی «رحمة الله علیه»:

شکی نیست بیان محقق اصفهانی «رحمة الله علیه»، توجیهی است که فی نفسه راه را برای پذیرش اشتراک معنوی هموار می کند؛ و لکن معنای مذکور، عرفا از لفظ امر در موارد استعمالش در «افعال» و «اعیان» درک نمی شود. چون با رجوع به محاورات عرفیّه و شرعیّه، در می یابیم که عرف از لفظ امر در مثل «هذا امرٌ عجیب»، معنای به حمل شایع یعنی فعل عجیب را می فهمد، نه فعلی که در معرض طلب طالب است.

از طرف دیگر، نیازی به چنین توجیهی که قابل فهم عرفی نبوده و مشتمل بر تکلّف نیز می باشد، نداریم؛ علاوه بر اینکه با پذیرش اشتراک لفظی نیز، می توان مسأله استعمال حقیقی لفظ امر را در موارد متعدّد حل نمود.

بیان امام خمینی «قدس سرّه» از قدر جامع در توجیه اشتراک معنوی لفظ امر:

از ظاهر کلام حضرت امام خمینی «قدس سرّه» نیز استفاده می شود که ایشان هم معتقد به اشتراک معنوی است. ایشان در مناهج الوصول[1] که به قلم خودش می باشد، معنای لفظ امر را قدر جامع بین هیئات صیغ امر معرّفی می کنند. یعنی لفظ امر وضع شده است برای هر آنچه، صیغه ای از صیغ امر باشد. و امّا در بعضی از تقریرات ایشان[2] ، معنای لفظ امر را قدر جامع میان هر آنچه که وسیله بعث و تحریک باشد معرّفی کرده اند.

أقول: این دو بیان نیز برای توجیه قدر جامع و در نتیجه اشتراک معنوی مبتلای به چند اشکال می باشد. دو ایراد مشترک دارند و هر کدام یک ایراد اختصاصی.

دو اشکال مشترک الورود:

اوّلا: آنچه را که ایشان در هر دو بیانشان موضوع له لفظ امر معرّفی کرده اند، خلاف متفاهم عرفی از استعمالات لفظ امر در محاورات است.

ثانیا: امر به معنای جامدی آن (شیء و فعل)،با اینکه استعمال فراوان دارد، طبق هر دو بیان از موضوع له لفظ امر خارج است. بنا بر این جامعیّت ندارند.

و أمّا دو اشکال اختصاصی:

بیان ایشان در مناهج الوصول مستلزم آن است که لفظ امر، بر اشاره، فعل، و کتابتی که باعث بعث و تحریک شخصی به شیئی بشود، اطلاق نگردد. چون به اینها در اصطلاح صیغه گفته نمی شود. در حالی که بلا شک امر علی نحو الحقیقة بر اشاره، نوشته و فعلی که مؤثّر در تحریک باشند، اطلاق می شود.

ایراد فوق بر بیان دوم ایشان وارد نمی باشد، و لکن این بیان مستلزم اشکال دیگری است و آن اینکه لفظ امر بتواند بر وجود خارجی یک شیء نفیس و گرانبها که به اعتبار نفیس بودنش باعث تحریک و رغبت شخص به سمت خود می گردد، علی نحو الحقیقة صادق باشد. در حالی که این خلاف وجدان و استعمال رایج می باشد.

قول هشتم در باره معنای لفظ امر: قول محقق خویی «رضوان الله تعالی علیه»

ایشان در دوره اوّل و دوّم اصول به این نتیجه می رسند[3] که لفظ امر مشترک لفظی میان دو معنا است. یکی حصّه ای خاصّ از طلب، یعنی طلبی که به فعل غیر در خارج تعلّق گرفته باشد، نه طلب مطلق که طلب متعلّق به خود طالب را هم شامل شود. این معنا، معنای اشتقاقی لفظ امر است. دوم شیء خاصّ یعنی شیئی که متقوّم و وابسته به شخص باشد، وابسته به شخص باشد. یعنی فعل، صفت، و مانند اینها در مقابل اعیان خارجی. این معنا، معنای جامدی لفظ امر است.

اما در دوره اخیر، بنا بر آنچه در محاضرات آمده است[4] ، قائل به اشترک لفظی می شوند، اما نه میان حصّه ای خاص از طلب و شیء خاصّ، بلکه میان شیء خاصّ به معنای جامدی و اینکه هر کجا لفظ امر استعمال شد، دلالت کند بر ابراز آنچه که مولی بر ذمّه مکلّف اعتبار کرده است. لذا معنای دوّم لفظ امر که یک معنای اشتقاقی می باشد، عبارت است از هر چیزی که مبرز این اعتبار نفسانی باشد. چه آن مبرز قول باشد، چه فعل، چه اشاره و چه غیر اینها.

[1] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 238 بعد از ردّ نظریّه اشتراک لفظی و مردود دانستن قول به اشتراک معنوی بین معنای حدثی و غیر حدثی می فرمایند: «المتبادر من مادّة الأمر المستعملة في المشتقّات هو المعنى الجامع بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب - إلاّ أن يراد به ما ذكرناه، و عليه فلا إشكال في الاشتقاق أصلاً - و لا الإرادة المُظهرة و لا البعث و أمثالها».سپس در ادامه بعد از اینکه معنای اصطلاحی را مساوق با معنای لغوی می دانند می فرمایند: « فمادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات الدالّة على معانيها، لا نفس الهيئات‌ ...».

[2] - ایشان در تنقیح الاصول، جلد 1، صفحه 196می فرمایند: «ان مادة الامر موضوعة للجامع بین هیئات صیغ الامر بل للجامع بینها و بین سائر ادوات البعث ...».

[3] - بنا بر آنچه در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 7 آمده است، ایشان ابتدائا می فرمایند: «و يمكن أن نقول: ان مادة الأمر موضوعة لغة لمعنيين، على سبيل الاشتراك اللفظي:أحدهما - الطلب في إطار خاص، و هو الطلب المتعلق بفعل الغير، لا الطلب المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره و ما يتعلق بفعل نفسه، كطالب العلم، و طالب الضالة، و طالب الحق، و ما شاكل ذلك. و السبب فيه ان مادة الأمر - بما لها من معنى - لا تصدق على الحصة الثانية و هي المتعلقة بفعل نفس الإنسان، و هذا قرينة قاطعة على انها لم توضع للجامع بينهما. و من هنا يظهر ان النسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق. و ثانيهما - الشي‌ء الخاصّ و هو الّذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما في مقابل الجواهر و بعض أقسام الاعراض و هي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، و قد تنطبق على الشأن، و قد تنطبق على الغرض و هكذا ...».

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 9، بعد از بیان مبنای گذشته می فرمایند: «هذا علی ما بیّنّاه فی الدورات السّابقة» و سپس در مقام بیان مبنای جدید خود می فرمایند: «و لكن الصحيح في المقام ان يقال ان مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصة خاصة من الطلب، و هي الحصة المتعلقة بفعل الغير، بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. و السبب في ذلك ما حققناه في بحث الإنشاء من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ما ذكرناه في بحث الوضع من انه عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي وضع مادة الأمر أو ما شاكلها بطبيعة الحال لما ذكرناه أي للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ، لا للطلب و التصدي، و لا للبعث و التحريك. نعم انها كصيغتها مصداق للطلب و التصدي، و البعث و التحريك، لا انها معناها».