< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

91/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ هیئت امر/

 

مطلب سوّم: هیئت امر

برای تبیین دقیق مباحث مربوط به تعیین مدلول و موضوع له هیئت امر لازم است بحث را در چند جهت پی گیری نماییم:

جهت اوّل: مراد از هیئت امر

شکّی نیست که هر فعلی از افعال ماضی و یا هر مصدری از مصادر، منشأ اشتقاق أفعال و یا أسامی مختلفی هستند که برای افاده و افهام معانی آنها به حسب زمانهای مختلف و همچنین به حسب انشائی و یا اخباری بودن معنا، لابدّ از چنین اشتقاقی خواهیم بود. معانی انشائی هم گاهی به داعی طلب چیزی و گاهی به داعی ایجاد[1] امری در نظر گرفته می شوند و برای افهام و افاده هر یک از این معانی، نیاز به هیئت و شکل خاصّی از آن فعل و یا مصدر داریم که در لغت برای افاده این معانی اشتقاقاتی مطرح شده است.

به هیئتی که در مقام افاده معنای اخباری اختصاص داده شده است، مثلا فعل مضارع گفته می شود، به هیئتی که برای افاده معنای اسمی اختصاص داده شده است مثلا اسم فاعل گفته می شود، به هیئتی که برای افاده ایجاد معنایی اختصاص یافته است مثلا فعل ماضی گفته می شود[2] و به هیئتی که در مقام افاده معنای انشائی به داعی طلب اختصاص داده شده است، فعل امر می گویند. بنا بر این مراد اصولیون از عنوان «هیئت الامر»، هیئتی است که در جهت افاده معنای انشائی به داعی طلب، استعمال می شود و به لحاظ اختلاف افعال که بعضی ثلاثی و بعضی رباعی می باشند مختلف و متغیّر است که البته بارز ترین این هیئت ها هیئت «افعل» و «لیفعل» است. و از همین جا این نکته روشن می شود که طرح این بحث با عنوان «صیغه افعل» که در کتب بعضی از قدماء[3] و متاخّرین[4] وجود دارد، نا مناسب و غیر جامع است[5] .

جهت دوّم: مدلول هیئت امر

تعابیر اصولیّون در عنوان محلّ نزاع مختلف است. بعضی از آنها تعبیر به «صیغة الامر هل تقتضی الوجوب ام لا؟»[6] آورده اند، بعضی دیگر از تعبیر «صیغة الامر هل تدلّ علی الوجوب ام لا؟»[7] استفاده کرده اند، برخی دیگر فرموده اند «صیغة الامر هل هی موضوعة للوجوب ام لا؟»[8] ، بعضی دیگر می فرمایند «صیغة الامر هل هی ظاهرة فی الوجوب ام لا»[9] و بعضی مثل محقق خراسانی «رحمة الله علیه» و شاگردان ایشان جهت بحث از وضع و موضوع له صیغه را از جهت بحث از ظهور و دلالت آن تفکیک کرده اند[10] .

نظریه استاد معظّم:

به نظر تحقیقی، روش محقق خراسانی «رحمة الله علیه» صحیح ترین شیوه طرح نزاع در تبیین مدلول هیئت امر است. چون در مقام تبیین مدلول هیئت امر، تارة باید از مدلول وضعی صیغه امر بحث شود که تعبیر «هل هی موضوعة للوجوب ام لا» صریح در این مطلب است و شامل ظهور نمی شود و اخری از مدلول اطلاقی و ظهوری آن که تعبیر «هل هی ظاهرة فی الوجوب ام لا» صریح در این مطلب است و شامل وضع نمی شود. و امّا تعابیر «هل تقتضی» و «هل تدلّ» عام بوده و قابلیّت آن را دارند که هر یک از دو جهت بحث را شامل شوند و ایرادی از حیث جامعیّت بر این دو تعبیر وارد نمی باشد، و لکن تفکیک بحث، آنگونه که محقق خراسانی «رحمة الله علیه» و اتباع ایشان انجام داده اند قطعا بهتر می باشد. به همین جهت لازم است درمقام بررسی مدلول هیئت امر، در دو مبحث جداگانه بحث نماییم: یکی اینکه مدلول وضعی هیئت امر چیست؟ و دیگر آنکه مدلول اطلاقی و ظهوری آن چه می باشد؟


[1] - مراد صیغه های عقود مثل «بعت» و «اشتریت» و امثال آنها می باشد.
[2] - البته در مقام انشاء نه در مقام حکایت مثل صیغ عقود.
[3] - مثلا مرحوم شیخ در العدّه، جلد 1، صفحه 159 می فرمایند: «فصل في ذكر حقيقة الأمر و ما به يصير أمرا» و سپس در تفسیر امر می فرمایند: «الأمر عبارة عن قول القائل لمن هو دونه افعل». مشخص است که ایشان بحث را حول محور صیغه افعل مطرح می نمایند.همچنین مرحوم سید مرتضی در الذریعة، جلد 1، صفحه 38 در عنوان محل نزاع تعبیر به صیغة الامر نموده اند و سپس در ادامه در تفسیر آن می فرمایند: «و هي قول القائل لمن دونه في الرّتبة افعل».
[4] - مثلا مرحوم علامه حلی در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 96 می فرمایند: « البحث الثاني في: أنّ صيغة افعل للوجوب». همچنین مرحوم میرزای قمی در قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 83 می فرمایند: « قانون اختلف الأصوليّون في صيغة افعل و ما في معناه‌».همچنین مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول، صفحه 110 می فرمایند: «اعلم أن صيغة افعل و ما في معناها تستعمل في معان كثيرة».
[5] - البته مراد آنها نیز ذکر فرد اعلی و اظهر است، نه این که بحث را مختص به صیغه افعل بدانند، مضاف بر اینکه با توجه به قرینه مقابله با ماده امر، روشن می شود که مراد آنها نیز، مطلق هیئت امر می باشد.
[6] - مانند العدّة، جلد 1، صفحه 170.
[7] - مانند مرحوم محقق رشتی در بدایع الافکار، صفحه 211 و مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 1، صفحه 247.
[8] - مانند مرحوم خویی در دراسات فی الاصول، جلد 1، صفحه 143.
[9] - مانند مرحوم خویی در محاضرات، جلد 2، صفحه 124 و 125.
[10] - ایشان در کفایة الاصول، جلد 1، صفحه 70 بحث از وضع صیغه امر برای وجوب نموده اند و در صفحه 72 از همان جلد، بحث از ظهور صیغه امر در وجوب را مطرح نموده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo