موضوع: اوامر/ نقد مبنای دوّم/
نقد مبنای دوّم[1]
:
بیان شد که از ظاهر کلام مجقّق بزرگوار، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایة المسترشدین استفاده می گردد که ایشان منشأ ظهور صیغه امر در وجوب را، انصراف می دانند. این بیان نیز قابل پذیرش نیست.
توضیح آن اینکه انصراف بر دو قسم می باشد[2]
:
یکی انصراف بدوی؛ و آن انصرافی است که پس از تامّل زائل می گردد. منشأ این نوع از انصراف، یا غلبه وجودی است و یا اکملیّت فرد منصرف الیه. این نوع از انصراف بر فرض وجود، نه ظهور ساز است و نه می توانند مانع ظهوری دیگر - مانند ظهور لفظ مطلق در اطلاق - گردد. چون فهم منصرف الیه مسبّب از خود لفظ و مستند به آن نیست تا دلیل حجّیّت ظهور شامل آن گردد.
و دیگری انصراف مستقرّ؛ و آن انصرافی است که بر اثر حصول انس شدید و علقه پایدار میان لفظ و معنای منصرف الیه، تحقّق یافته و با اندک تامّلی زائل نمی گردد. منشأ حصول این انس شدید، یا غلبه و کثرت استعمال آن لفظ در معنای منصرف الیه است و یا علاقه و مناسبت شدیدی است که میان معنای حقیقی موضوع له لفظ و آن معنای منصرف الیه، بر قرار می باشد. این نوع از انصراف ظهور ساز است. چون مستند به خود لفظ می باشد و لذا دلیل حجّیّت ظهور شامل آن می گردد.
حال با توجّه به اقسام انصراف عرض می کنیم: مراد شما از ادّعای انصراف اطلاق صیغه امر به طلب وجوبی از دو حال خارج نیست:
یا مقصود شما انصراف بدوی است، در این صورت گفته می شود بر فرض که بپذیریم استعمال صیغه امر در طلب وجوبی اکثر از استعمال آن در طلب ندبی می باشد و یا اینکه طلب وجوبی اکمل از طلب ندبی است تا منشأ انصراف حاصل شده باشد، همانطور که بیان شد، این نوع از انصراف باعث ظهور نیست و حجّیّت ندارد؛
و یا مقصود شما انصراف مستقرّ است که لا محاله باید منشأ این انصراف، کثرت استعمال صیغه امر در وجوب دانسته شود، ولی این حقیقت ندارد. چون اوّلاً اصل کثرت استعمال صیغه امر در وجوب در لسان شارع و محاورات عرفیّه، پذیرفتنی نیست، بلکه استعمال آن در طلب ندبی نیز کثیر می باشد و ثانیاً بر فرض بپذیرش اینکه استعمال صیغه امر در طلب وجوبی کثرت داشته باشد، گفته می شود هر کثرت استعمالی منشأ انصراف نیست، بلکه باید کثرت استعمال به حدّی رسیده باشد که میان لفظ و معنای کثیر الاستعمال، انس و ارتباط شدیدی بر قرار شود به طوری که استعمال آن لفظ در غیر آن معنا نادر گشته و باعث انصراف مستقرّ گردد و حال آنکه با مراجعه به متون شرعی و محاورات عرفیّه در می یابیم که استعمال صیغه امر در طلب وجوبی به فرض کثرت، یقیناً در این حدّ نمی باشد.
دیدگاه سوّم: آن است که مستفاد از هیئت امر در مقام استعمال به حکم عقل وجوب و لزوم می باشد. باجمال این دیدگاه آن است که اگر چه پس از استعمال صیغه امر توسّط آمر، وجوب و لزوم فهمیده می شود، لکن منشأ فهم آن و به تعبیری دقیق تر دالّ بر آن نه خود لفظ هیئت امر بالوضع می باشد و نه ظهور اطلاقی و یا انصرافی آن، بلکه منشأ فهم آن حکم عقل می باشد. این نظریّه را محقّق نائینی و به تبع ایشان محقّق خویی اختیار کرده اند. البته هر یک از این بزرگواران، با حفظ مبنای خاص خود در بحث از وضع هیئت امر، به تقریر این دیدگاه پرداخته است.
تقریر محقّق نائینی «رحمة الله علیه»:
ایشان می فرمایند[3]
: صیغه امر برای ایقاع مادّه و القاء آن بر مخاطب وضع شده و وضعا و انصرافاً، هیچ گونه ظهور و دلالتی بر وجوب ندارد. لکن هر گاه مولی صیغه امر را به صورت مطلق استعمال کند، عقل به جهت به جا آوردن حقّ مولویّت و اداء وظیفه عبودیّت و تحصیل ایمنی از عقوبت اخروی، حکم به لزوم امتثال می نماید و همین عقل نیز مجرد احتمال لزومی نبودن مصلحت مامور به را عذری بر ترک به حساب نمی آورد، مگر اینکه مولی در کلام خویش، قرینه متّصل و یا منفصلی بر غیر لزومی بودن مصلحت مامور به اقامه نماید[4]
.
بنا بر این طبق دیدگاه مذکور، وجوب امتثال، از لوازم صدور و استعمال صیغه امر و به حکم عقل بوده و هیچ ربطی به لفظ هیئت امر وضعاً و یا ظهوراً ندارد. نظیر همین فرمایش را محقّق خویی رحمة الله علیه البتّه با لحاظ مبنای خود در بحث از موضوع له هیئت امر بیان می کنند[5]
.
[1] - محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، صفحه 72 ابتدائا با عبارت «قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته» اشاره به مبنای شیخ محمّد تقی اصفهانی رحمة الله علیه، صاحب هدایة المسترشدین دارند و سپس در مقام نقد می فرمایند: «و الكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر و أما الأكملية ف غير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى».
[2] - مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 431 و 432، پایان بحث از مطلق و مقیّد، تنبیهاتی را ذکر می کنند. در تنبیه چهارم به مناسبت اینکه آیا انصراف مانع از ظهور اطلاقی می گردد یا خیر؟ به تشریح اقسام انصراف پرداخته و می فرمایند: «التنبيه الرابع- في الانصراف؛ و هو عبارة عن أنس الذهن بمعنى معين مما ينطبق عليه اللفظ، و هو على أقسام ثلاثة:1- الانصراف الناشئ من غلبة الوجود كما إذا كان بعض افراد المطلق و حصصه أغلب وجودا من حصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة في الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة. و هذا النحو من الانصراف انصراف بدوي لا أثر له و لا يهدم الإطلاق لأنَّ فهم ذلك المعنى الخاصّ ليس مسببا عن اللفظ و مستندا إليه لكي يكون مشمولا لدليل حجية الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجية و لا دليل على حجيته. اللهم إِلَّا إذا كانت الندرة بدرجة بحيث يرى ما وضع له اللفظ ليس مقسما شاملا لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب الحقيقة من نشوء ضيق و تحديد في المدلول.2- الانصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة علاقة و أنس بين اللفظ و بين تلك الحصة و هذا أنس لفظي لا خارجي لأنه ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى و إفادة المعنى به و هو الّذي يؤدي إلى الوضع التعيني إذا بلغ مرتبة عالية كما في المنقول أو المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا يتحقق وضع بل مجرد أنس و علاقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا للاعتماد عليه في مقام البيان فالانصراف بهذا المعنى قد يوجب الإجمال و عدم تمامية الإطلاق.3- الانصراف الناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية كما في التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا فانها قد توجب التقييد أيضا كما إذا قال «الماء مطهر» فانه ينصرف إلى الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس.
[3] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 136، بعد از نقد دیدگاه اوّل یعنی وضع و دیدگاه دوّم یعنی مقدّمات حکمت می فرمایند: «و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك» و سپس در پایان می فرمایند: «فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ الوجوب لا يستفاد من نفس الصيغة وضعا أو انصرافا، بل انّما يستفاد منها بضميمة حكم العقل» و در ادامه همین مطلب را به تقریر دیگری ذکر می نمایند.
[4] - البتّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول، صفحه 70، بحث از موضوع له صیغه امر، بعد از ادّعای تبادر وجوب همین مطلب را به عنوان مؤیّدی برای گفته خود قرار داده و می فرماید: «و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال».
[5] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 131 بعد از بحث از موضوع له هیئت امر و نقد دیدگاه اوّل یعنی وضع و دیدگاه دوّم یعنی مقدّمات حکمت می فرمایند: «ونتيجة ما ذكرناه: أمران: الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أ نّها مصداق للطلب والبعث لا أ نّهما معناها» و سپس می فرمایند: «ومن ذلك يظهر: أنّ الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، إلّاأنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمّته، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّاإذا أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك، وعندئذ لا مانع من تركه، حيث إنّه مع وجود هذه القرينة مأمون من العقاب، وينتزع العقل من ذلك الندب، كما ينتزع في الصورة الاولى الوجوب» و در پایان به عنوان نتیجه می فرمایند: «إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الحاكم بالوجوب إنّما هو العقل دون الصيغة، لا وضعاً ولا اطلاقاً، هذا من ناحية».
