درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه نقد بیان محقّق خویی/

ادامه نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

در جلسه قبل بیان شد که ممکن است در مورد ادّعای ایشان در خصوص صورت اوّل به لحاظ مقام اثبات گفته شود: شکّ در ما نحن فیه به شکّ در تعیین و تخییر مکلّفٌ به باز نمی گردد تا آنکه گفته شود مکلّف باید مباشرتاً این عمل را انجام دهد تا امر، امتثال شده و ساقط گردد، بلکه به شکّ در اطلاق و توسعه متعلَّق تکلیف یعنی مکلَّف و یا تحدید و تضییق آن رجوع می نماید و مقتضای اطلاق امر در صورت شکّ در توسعه و یا تضییق متعلّق وجوب، سعه و عدم تقیید مکلّف می باشد که در این صورت با انجام دیگران نیز امتثال صورت گرفته و تکلیف ساقط می گردد.

توضیح ایراد آن است؛ امری که متوجّه شخصی می شود، مرکّب از مادّه و هیئت است و لذا در مقام اطّلاع یافتن از مدلول این امر، باید حد و مرز مدلول هر یک از مادّه و هیئت مورد توجّه قرار گیرد. مثلا در مورد حج در روایتی از امام سجّاد «علیه السلام» وارد شده است که می فرمایند ﴿حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا﴾[1] یا از امام باقر «علیه السلام» در تفسیر آیه شریفه ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّه﴾‌[2] وارد شده است: ﴿حُجُّوا إِلَى‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ﴾[3] . در اینجا امر به حجّ، ترکیبی از مادّه یعنی حج و هیئت یعنی وجوب می باشد. شکّی نیست که مادّه حج به معنای مجموعه ای از مناسک است که در خارج وجود پیدا می کند و مادّه به این معنا، بر آن مجموعه از مناسک خارجی صادق است، چه توسّط شخصی که مخاطب به خطاب ﴿حُجُّوا﴾ می باشد انجام گیرد و چه توسّط فردی دیگر. غایة الامر شکّ داریم آیا مادّه حج، با حفظ همین ظهور اطلاقی خود متعلّق وجوب قرار گرفته و لذا واجب اعمّ از فعل خود و فعل دیگری می باشد و یا اینکه مقیّداً به صدور از مخاطب به خطاب ﴿حُجُّوا﴾ متعلّق وجوب قرار گرفته است و لذا واجب خصوص مناسکی است که خود مخاطب بالمباشرة انجام دهد؟ این شکّ بازگشت می کند به اینکه آیا متعلّق وجوب، اطلاق و توسعه دارد، به گونه ای که هم شامل فعل مکلّف می شود و هم شامل فعل دیگران و یا اینکه مقیّد بوده و تضییق دارد، به گونه ای که فقط فعل مکلّف را شامل می گردد؟

مقتضای اطلاق مادّه به حسب ظهور و صدقش بر هر دو آن است که متعلّق وجوب را معنایی موسّع و مطلق قرار دهیم، یعنی جامع بین فعل خود مکلّف و فعل دیگران و با توجّه به اینکه روشن شد، تعلّق وجوب به قدر جامع بین این دو معقول است، در ما نحن فیه اطلاق مادّه و متعلّق، مقتضی آن است که این وجوب، به واسطه تحقّق متعلّق توسّط غیر مخاطب نیز ساقط گردد. چون هر دو مصداق متعلّق وجوب می باشند. بنا بر این، اطلاق امر، اقتضای توصّلیّت واجب به معنای اوّل را دارد.

ردّ ایراد فوق از دیدگاه شهید صدر «رحمة الله علیه»

مرحوم شهید صدر اطلاق مادّه امر را در جهت شمول فعل غیر نمی پذیرند. به این بیان که می فرمایند: امر به معنای نسبت ارسالی انشائی است و امر به این معنا، به نسبت مبدأ و مادّه به فاعل به نحو نسبت صدوری تعلّق گرفته است. لذا متعلّق امر صرف صدور مبدأ و مادّه نیست، بلکه صدور آن از فاعلی است که امر به او توجّه پیدا کرده و شکّی نیست که مادّه امر به معنای فعل صادره از فاعل، اختصاص به خصوص فعلی دارد که از شخص مخاطب صادر شده باشد و فعلی را که از غیر مخاطب صادر شود شامل نخواهد شد. در نتیجه اطلاق امر، اقتضای توصّلیّت نخواهد داشت تا اینکه ایراد فوق وارد باشد. بلکه به عکس، مادّه امر به لحاظ نسبت صدوری که به فاعل دارد، ظهور در خصوص فعلی دارد که از مخاطب صادر شود و امر به این اعتبار، اقتضای تعبّدیّت به معنای اوّل را دارد[4] .

بیان استاد معظّم در این خصوص

فرمایش شهید صدر «رحمة الله علیه» مبتنی بر مبنایی است که ایشان در معنای امر اتّخاذ نموده و فرمودند: «معنای امر نسبت ارسالیّه است». امّا پاسخ اشکال مذکور بر اساس مبنای مختار در معنای امر آن است که بگوییم: ما نیز ادّعای اطلاق مادّه امر و شمول آن نسبت به فعل غیر را نمی پذیریم. توضیح آن اینکه مادّه هر امری از دو زاویه قابل نظر و توجّه می باشد:

یکی آنکه آن را فی حدّ نفسه و فارق از اینکه متعلّق امر و مورد طلب باشد لحاظ نماییم، یعنی مادّه ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد. در این صورت مادّه یک معنای اسمی بوده و یقیناً بر هر فردی از افرادش قطع نظر از اینکه از چه کسی و در چه زمان و مکانی صادر شود صادق است. مثلاً صلاة به معنای حرکات مخصوصه، صرف نظر از اینکه متعلّق امر قرار گرفته و در خطاب به شخصی اخذ شده باشد، یک معنای اسمی و مستقلّ است و بر تمام افراد خارجی خود صدق می نماید، چه از شخصی صادر شود که خطاب صلّ به او تعلّق گرفته و چه از شخص دیگر، ولی شکّی نیست که مادّه امر - مانند صلوة - به معنای اسمی آن، خارج از بحث کنونی ماست.

و دیگر آنکه مادّه امر را نظر به اینکه متعلّق امر و مطلوب به طلب قرار گرفته و در خطاب به شخص یا جماعتی اخذ شده لحاظ نماییم، یعنی مادّه ملحوظ به لحاظ آلی باشد. در این صورت، مادّه امر یک معنای حرفی و اضافی است که مضاف به شخص مورد خطاب لحاظ می شود و به همین معنا، متعلّق امر قرار گرفته و واجب می گردد و مادّه امر به این معنا، فقط بر فعلی که مضاف به مخاطب باشد صادق است و شامل فعل غیر مخاطب نمی شود تا اینکه مدّعی توسعه در مصداق متعلّق امر شده و بگوییم اطلاق مادّه امر، اقتضای توصّلیّت به معنای اوّل را دارد، بلکه به عکس، مادّه امر به اعتبار اینکه متعلّق امر قرار گرفته، بر خوردار از یک معنای حرفی و اضافی است و به این معنا فقط بر فعل صادره از مخاطب صادق است و این یعنی تعبّدیّت به معنای اوّل.

لکن تحقیق مطلب آن است که هر دو پاسخ، اگر چه در جهت نفی اطلاق مادّه امر مفید می باشند، ولی هیچ کدام مثبت تعبّدیّت به معنای اوّل یعنی لزوم اتیان فعل توسّط مخاطب مباشرتاً نمی باشند. و سیأتی توضیح ذلک فی الدرس الآتی ان شاء الله تعالی.