درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ تتمّة/ ثمرة المسألة

تتمّة: ثمرة المسألة

اگر چه مبحث مقتضای اطلاق امر نسبت به تعبّدیّت به معنای اوّل آن یعنی لزوم مباشرت و توصّلیّت به این معنا یعنی کفایت مطلق فعل، در علم اصول تا کنون مورد توجّه و بحث جدّی قرار نگرفته، لکن شکّی نیست، هر نتیجه ای که گرفته شود، در استنباط بسیاری از فروعات فقهی تاثیر مستقیم خواهد داشت. در این مبحث سه نظریّه حاصل شد:

    1. نظریّه محقّق نائینی و خویی «رحمة الله علیهما»: اطلاق امر اقتضای تعبّدیّت به معنای لزوم مباشرت مخاطب درانجام فعل را دارد.

    2. نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»: در اوامری که برخوردار از موادّی هستند که نسبت آن ها به مخاطب، نسبت فعل به فاعل می باشد، اطلاق اوامر مقتضی تعبّدیّت نیست، بلکه مقتضی توصّلیّت به معنای کفایت تحقّق فعل با مباشرت مخاطب و یا سببیّت اوست؛ امّا در اوامری که نسبت مواد آن ها به مخاطب، نسبت عرض به محلّ می باشد، تعبّدیّت به معنای لزوم مباشرت مخاطب را اقتضا دارد.

    3. نظریّه مختار: اطلاق اوامر در تمام موارد مقتضی آن است که صرف استناد فعل به مخاطب کفایت نماید، چه بالمباشرة انجام گیرد و چه بالتسبیب و از طریق اجاره، جعاله، وکالت و مانند اینها.

ثمره این اختلاف نظر در بسیاری از مسائل فقهی و در ابواب گوناگون ظاهر می شود:

ثمره اوّل: قضاء صلوات و صیام میّت بر ولیّ او

یکی از واجبات، قضاء صلوات و صیام میّت بر ولیّ میّت یعنی ولد اکبر اوست. دلیل بر این مطلب روایات متعدّدی است که تفصیل آن در باب قضای از میّت وارد شده است و ما به عنوان نمونه به دو مورد از این روایات اشاره می نماییم. یکی صحیحه حفص بن بختری از ابی عبد الله «علیه السلام» : «فِي‌ الرَّجُلِ‌ يَمُوتُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ»[1] ؛ و دیگری صحیحه صفّار که می گوید: «كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ‌ مَاتَ‌ وَ عَلَيْهِ‌ قَضَاءٌ مِنْ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيِّهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[2] . انّما الکلام در آن است که آیا وجوب قضاء بر ولیّ میّت، تعبّدی به معنای اوّل است، یعنی ولیّ میّت باید این صلاة و صیام را مباشرتاً از طرف میّت انجام دهد و و یا آنکه توصّلی به معنای اوّل می باشد و صرف تحقّق قضا کفایت می نماید.

فقهایی همچون محقّق خویی «رحمة الله علیه» که مقتضای اطلاق امر را تعبّدیّت به معنای اوّل می دانند، باید کفایت فعل غیر ولیّ و سقوط این واجب به فعل غیر را، خلاف قاعده دانسته و برای اثبات کفایت و سقوط، به ادلّه دیگری غیر از ادلّه دالّ بر اصل وجوب قضاء استناد نمایند. به همین جهت، ایشان ذیل کلام مرحوم سیّد یزدی در عروه «یجوز للولیّ ان یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت و اذا تبرّأ بالقضاء عن المیّت متبرّعٌ، سقط القضاء عن الولیّ»[3] می فرمایند: «مقتضای ظاهر تعدادی از نصوصی که در باب قضاء وارد شده مثل صحیحه حفص و سایر روایات، اعتبار مباشرت ولیّ در قضاء از میّت می باشد. کما اینکه ظاهر هر خطابی که متوجّه به مکلّف شود همین است. چون مقتضای اطلاق هر خطابی لزوم مباشرت مخاطب و عدم سقوط تکلیف مخاطب به فعل غیر می باشد کما حُقِّقَ ذلک فی محلّه»[4] . در ادامه می فرمایند: «البتّه در بعضی از این روایات وارد شده است که عبادات از طرف اموات، مطلقاً مشروع می باشد. این روایات به اطلاق خود کاشف از آن هستند که تبرّع از جانب میّت توسّط غیر ولیّ، مشروع بوده و لذا مانعی نیست از اینکه ولیّ برای فارغ کردن ذمّه میّت، شخص دیگری را برای انجام این عمل از جانب میّت اجیر نماید یا از او بخواهد تبرّعاً این عمل را انجام دهد»[5] .

امّا بر اساس نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه» و همچنین نظر مختار، اگر قضاء میّت توسّط یک شخص دیگر، از طریق اجاره آن دیگری برای این عمل به واسطه ولیّ میّت صورت گرفته باشد، امر متوجّه به ولیّ ساقط می شود و این مطابق قاعده می باشد نه مخالف آن. چون اطلاق امر بنا بر مبنای ما مطلقاً و طبق مبنای مرحوم شهید صدر در خصوص فرضی که نسبت فعل به مخاطب نسبت فعل به فاعل باشد، اقتضای توصّلیّت به معنای کفایت تحقّق فعلی را دارد که مستنداً به مخاطب انجام گیرد، چه مخاطب بالمباشرة آن را انجام داده باشد و چه بالتسبیب و این استناد، به نحو تسبیبی در اینجا موجود است؛ امّا چنانچه تبرّعاً انجام گرفته باشد، این استناد وجود نداشته و کفایت نمی کند.

و امّا ظاهر کلام مرحوم سیّد در عروه آن است که ایشان اطلاق امر را مقتضی توصّلیّت به معنای اوّل یعنی عدم لزوم مباشرت و حتّی عدم لزوم تسبیب می دانند. چون ایشان قضای تبرّعی را نیز مسقط وجوب قضاء از ولیّ میّت دانسته اند[6] . و لکن در مقابل بعضی از فقها مانند ابن ادریس حلّی «رحمة الله علیه»، قائل به عدم سقوط وجوب قضاء از ولیّ میّت با انجام فرد دیگر شده است. ایشان چنین استدلال می کنند که سقوط وجوب به فعل غیر مشکوک بوده و اصل عدم سقوط است. مرحوم خویی به این استدلال چنین اشکال فرموده اند که الاصل دلیل حیث لا دلیل، در حالی که در ما نحن فیه دلیل لفظی داریم[7] .

استاد معظّم در پاسخ ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمودند: شاید مراد ایشان اصل لفظی باشد نه اصل عملی تا اینکه گفته شود «لا ينتهي الأمر إلى الأصل مع فرض قيام الدليل». بنا بر این بعید نیست که مرحوم ابن ادریس، معتقد به تعبّدیّت به معنای اوّل باشد.

همین اثر فقهی در خصوص فرع دیگری که مرحوم سیّد در عروه مطرح فرموده اند، یعنی: «یجوز للولیّ ان یستأجر من یصوم عن المیّت و ان یأتی به مباشرتاً»[8] ، جریان دارد.