درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
91/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/ مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر
ادامه مقام اوّل: مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر
نقد وجه اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
محقّق خویی «رحمة الله علیه»، بر این وجه دو ایراد وارد می نمایند.
ایراد اوّل محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند: استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» برای اثبات تعبّدیّت به اقتضای اطلاق امر، تنها در صورتی صحیح می باشد که مفاد صیغه امر را نسبت تحریکیّه و بعثیّه بدانیم. چون تنها در این صورت است که می توان ادّعا نمود صیغه امر، فقط در جایی کاربرد دارد که متعلّق آن مقدور مکلّف باشد. زیرا اگر مقدور نباشد، غرض از نسبت تحریکیّه و بعثیّه ای که در مقام استعمال صیغه امر تعقیب می شود تحقّق پیدا نکرده و لغویّت امر لازم خواهد آمد؛ و امّا اگر مفاد صیغه امر را اظهار اعتبار فعل بر ذمّه مکلّف بدانیم - کما هو الحق - این مشکل پیش نخواهد آمد. چون اظهار اعتبار فعلی بر ذمّه شخص ممکن می باشد، هر چند آن فعل اختیاری او نباشد. بله، عقل که حاکم به لزوم امتثال می باشد، در خصوص شخصی حکم به لزوم امتثال می نماید که نسبت به انجام فعل اختیار داشته باشد، نه شخصی که نسبت به انجام فعل اختیاری ندارد، بلکه مجبور و یا عاجز از انجام آن می باشد.
بنا بر این، لزوم مقدوریّت و اختیاری بودن متعلَّق امر، حقیقتی است که عقل حکم به آن می نماید و هیچ ربطی به مقتضای اطلاق خطاب مولی ندارد تا اینکه ادّعا شود، مقتضای اطلاق خطاب، مقدوریّت متعلَّق امر می باشد[1] .
استاد معظّم در مورد این ایراد به صورت اجمالی فرمودند: «ایراد مذکور، ایرادی مبنایی بوده و فاقد ارزش علمی می باشد. به خصوص که به نظر ما و به تحقیقی که مفصّلاً گذشت، هر دو مبنا در مورد مفاد صیغه امر نادرست بوده و صحیح آن است که فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را به صورت بنائی نقد نماییم کما سیأتی عن قریب إن شاء الله».
ایراد دوّم محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند: قدرت بر مکلّفٌ به، فی الجمله در متعلَّق تکلیف معتبر می باشد، چه حاکم به اعتبار آن را عقل بدانیم و چه مقتضای خطاب شرعی. لکن علّت و فلسفه اعتبار و اشتراط قدرت بر مکلّفٌ به، چیزی جز لغویّت تکلیف و ممنوعیّت تعلّق آن به امر غیر مقدور نمی باشد و این امر، مقتضی استحاله تعلّق تکلیف و امر مولی به آنچه خارج از قدرت مکلّف هست، می باشد. و این در خصوص موردی است که امر و خطاب مولی، تنها به فردی از متعلَّق تعلّق گرفته باشد که مقدور او نیست. امّا اگر امر مولی به چیزی تعلّق بگیرد که مقدور مکلّف می باشد، لغویّتی لازم نمی آید.
تعلّق تکلیف به امر مقدور دو صورت می تواند داشته باشد: یکی اینکه امر مولی به خصوص فرد و حصّه ای تعلّق بگیرد که مقدور مکلّف می باشد یعنی همان فرد اختیاری و دیگر آنکه امر مولی به قدر جامع میان فرد مقدور و اختیاری و فرد غیر مقدور و غیر اختیاری تعلّق بگیرد. چون در صدق مقدوریّت قدر جامع، کافی است که تنها بعضی از افراد آن مقدور مکلّف باشد.
مانحن فیه از قبیل صورت دوّم می باشد، یعنی امر مولی به قدر جامعی تعلّق گرفته است که یک فرد آن مقدور و فرد دیگر آن غیر مقدور می باشد. لذا مانعی از تعلّق امر به این قدر جامع وجود ندارد. چون وقتی قدر جامع مقدور مکلّف باشد، غرض و هدف مولی که بعث و تحریک است تحقّق پیدا می کند و لغویّت لازم نخواهد آمد تا شما آن را قرینه ای بر حصر تعلّق امر به خصوص فرد مقدور بدانید. بر همین اساس، در مواردی که شکّ در سقوط وجوب با انجام فرد غیر اختیاری مکلّف داریم، تمسّک به اطلاق مادّه امر نموده و حکم به سقوط امر می نماییم[2] .
