درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ امر هفتم/ مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم

امر هفتم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم

در مباحث گذشته روشن شد که تعبّدیّت و توصّلیّت، علاوه بر سه معنایی که تا کنون ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت، معنای چهارمی نیز دارند[1] که علمای اصولی، بیشتر به این معنا توجّه داشته و از مقتضای اصل لفظی و عملی در آن بحث می کنند[2] و آن معنا عبارت از آن است که وجوب تعبّدی یعنی وجوبی که سقوط آن متوقّف بر انجام متعلَّق امر به قصد قربت باشد و وجوب توصّلی یعنی وجوبی که سقوط آن تنها متوقّف بر انجام ذات عمل بوده و قصد قربت در آن معتبر نمی باشد.

اگر در خصوص موردی با توجّه به دلیل و قرینه خاصّی ثابت گردید که سقوط وجوب، متوقّف بر انجام آن عمل به قصد قربت می باشد، بلا شک باید آن را با قصد قربت انجام داد و در غیر این صورت عمل مسقِط امر نیست. همچنین اگر در موردی ثابت گردید که سقوط وجوب، متوقّف بر انجام متعلَّق به قصد قربت نیست و بلکه انجام ذات فعل در سقوط وجوب کفایت می کند، بلا شک تحقّق آن عمل در خارج، هر چند بدون قصد قربت باشد، مسقِط تکلیف امر می باشد. انّما الکلام در موردی است که دلیل و قرینه خاصّی بر توقّف سقوط وجوب بر قصد قربت و یا عدم توقّف آن نداشته و لذا شک کنیم آیا وجوب شیء، از نوع وجوب تعبّدی است تا انجام آن با قصد قربت لازم باشد و بدون آن امر ساقط نگردد و یا اینکه از نوع وجوب توصّلی است و قصد قربت دخیل در امتثال امر نبوده و بدون آن نیز امر ساقط می گردد؟

در این صورت بحث از آن است که اطلاق امر که فرضاً تنها دلیل اجتهادی ما در مقام دلالت بر وجوب آن فعل می باشد چه چیزی را اقتضا دارد؟ آیا مقتضی تعبّدیّت و لزوم صدور آن فعل با قصد قربت می باشد تا انجام فعل بدون قصد قربت مسقِط امر نبوده و امر به حال خود باقی باشد و یا اینکه مقتضی توصّلیّت و کفایت صدور آن فعل، و لو بدون قصد قربت می باشد تا امر با اتیان ذات عمل ساقط گردد و یا آنکه بر هیچکدام دلالت ندارد؟ و در این صورت برای تعیین وظیفه عملی باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

بنا بر این در این صورت نیز مانند صور گذشته باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نماییم یکی مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و دیگری مقتضای اصول عملیّه، و لکن از آنجا که لازم است قبل از ورود در اصل بحث، مقداری در مورد این دو واجب، تفاوت آن دو و کیفیّت دخالت قصد قربت در واجب تعبّدی بحث نماییم[3] تا در مقام بررسی اصل لفظی از آن کمک بگیریم، بنا بر این شایسته آن است که در امر هفتم، بحث را در سه مقام پی گیری کنیم.

مقام اوّل: تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی

با رجوع به کلمات اصولیّون، چه در مقام تعریف واجب تعبّدی و توصّلی و چه در مقام پاسخ از بعضی اشکالات مربوط به واجب تعبّدی و اقتضای اطلاق امر و اخذ قصد قربت در متعلَّق امر، سه نظریّه در مقام تمییز بین واجب تعبّدی و توصّلی حاصل می گردد:

نظریّه اوّل آن است که تفاوت آن دو، مربوط به متعلَّق آنها می باشد، به این صورت که متعلَّق امر در واجب تعبّدی عبارت است از فعلی که مقیَّد به قصد قربت می باشد، چه این قید در متعلَّق به صورت جزء لحاظ شده باشد و چه به صورت شرط، به خلاف واجب توصّلی که قصد قربت به هیچ وجه در متعلَّق آن اخذ نشده و متعلّق امر ذات فعل می باشد[4] .

نظریّه دوّم آن است که تفاوت آن دو، مربوط به متعلَّق آنها نمی باشد، بلکه متعلَّق در هر دو مورد، چیزی جز ذات فعل نیست و تنها فرق بین آنها در خصوص غرض و هدفی است که در امر به ذات فعل تعقیب می شود، به این صورت که غرض مولی در امر به فعل در واجب توصّلی، به صرف تحقّق فعل حاصل می گردد و در نتیجه امر ساقط می شود، و امّا غرضی را که مولی در امر به فعل در واجب تعبّدی دنبال می کند، تنها در صورتی حاصل می شود که مکلّف، متعلّق امر را با قصد قربت انجام دهد. این فرق از ظاهر کلام محقّق خراسانی[5] «رحمة الله علیه» و بلکه صریح کلام ایشان استفاده می شود[6] .

نظریّه سوّم آن است که تفاوت آن دو، نه مربوط به متعلَّق آنها می باشد و نه مربوط به غرض، بلکه مربوط به خود امر است، به این معنا که در واجب تعبّدی حقیقتاً دو امر وجود دارد، یکی به ذات فعل تعلّق گرفته و دیگری به انجام فعل با قصد قربت، به خلاف واجب توصّلی که مشتمل بر یک امر می باشد که آن هم به ذات فعل تعلّق گرفته است. این فرق از ظاهر کلام کسانی استفاده می شود که در مقام حلّ مشکل اخذ قصد قربت در متعلّق امر، به انحلال امر تمسّک می جویند کما سیأتی ان شاء الله تعالی[7] .