درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
91/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه جهت اوّل/ بررسی نظریّه سوّم
ادامه جهت اوّل: بررسی نظریّه سوّم
نقد محقّق اصفهانی بر فرمایش محقق خراسانی «رحمة الله علیهما»
حاصل فرمایش ایشان با بیان ما این است که می فرمایند: شما مساله را دو شق کرده و فرمودید هر دو شق محذور دارد، ولی به نظر ما تصحیح اخذ قصد قربت در واجبات تعبّدی به نحو تعدّد امر ممکن بوده و ایراد شما در هیچ یک از این دو شق وارد نمی باشد.
بررسی شقّ اوّل کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
شما در این شقّ فرمودید: «با انجام ذات عمل، امر اوّل ساقط شده و دیگر موضوعی برای امر دوّم باقی نخواهد ماند. چون موضوع امر دوّم، انجام فعل با قصد امتثال امر اوّل است و واضح است که با سقوط امر اوّل، قصد امتثال آن معنا نخواهد داشت».
در پاسخ گفته می شود[1] : این فرمایش مبتنی بر پیش فرضی است که نادرست می باشد. چون شما در واقع می فرمایید هر گاه با امری موافقت شود، لازم لا ینفکّ آن، سقوط امر می باشد و حال آنکه ما این تلازم را نمی پذیریم. بلکه تفصیل داده و می گوییم: تارةً موافقت و امتثال امر، علّت تامّه برای حصول غرض و مصلحتی است که در امر به شیء دنبال می شود، در اینجا یقیناً موافقت و امتثال امر، موجب سقوط امر است و بقاء امر بی معنا و بلکه لغو خواهد بود؛ و تارةً اخری موافقت وامتثال امر، علّت تامّه برای حصول غرض از امر به شیء نمی باشد، در اینجا با اینکه موافقت و امتثال امر، صورت می گیرد، در عین حال امر می تواند تا هنگامی که تمام غرض از آن حاصل شود باقی باشد.
در ما نحن فیه موافقت با امر اوّل و امتثال ذات عمل، از قبیل صورت دوّم می باشد، یعنی انجام این عمل و موافقت با امر آن، علّت تامّه برای حصول تمام غرض مولی از امر به این عمل نیست، لذا انجام دوباره همین عمل، با کیفیّت خاصی که تمام غرض از امر به آن را حاصل می کند، بلا مانع خواهد بود و آن کیفیّت عبارت است از انجام عمل با قصد قربت.
توضیح مطلب آن است که: در ما نحن فیه دو امر وجود دارد. امر اوّل به لحاظ مصلحت ملزمة الاستیفائی که در نفس این عمل وجود دارد، به ذات آن تعلّق گرفته، و لکن این مصلحت، تمام غرض مولی نمی باشد. لذا با انجام عمل بدون قصد قربت، اگر چه مصلحت ملزمه حاصل شده و موافقت با امر صورت می گیرد، و لکن چون تمام غرض حاصل نشده، امر ساقط نمی شود و از آنجا که تمام غرض، علاوه بر تحصیل مصلحت موجود در خود عمل، تحصیل مصلحت ملزمه ای است که در انجام این عمل با قصد امتثال امر وجود دارد، لذا امر دوّم به انجام این عمل با قصد امتثال امر اوّل تعلّق گرفته است. بنا بر این زمانی که امر دوّم امتثال گردد، یعنی عمل بار دیگر به ضمیمه قصد قربت انجام شود، تمام هدف و غرض از امر به این عمل حاصل شده و این امر ساقط می گردد. در نتیجه اینکه شما در شق اوّل کلام خود فرمودید: با انجام ذات عمل، امر اوّل اساساً ساقط شده و با سقوط آن، موضوعی برای امر دوّم باقی نمی ماند، سخنی نادرست می باشد.
نقد استاد معظّم بر فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
بلا شک مولی و آمر حکیم در امر به هر شیء و مطالبه انجام هر عملی، غرض و هدف معقولی را دنبال می نماید و همان غرض، داعی و محرّک او بر صدور امر به آن شیء می باشد و همچنین شکّی نیست که این امر زمانی ساقط می شود که مولی به هدف و غرض خود رسیده باشد، و لکن تفکیک میان موافقت این امر با انجام و امتثال متعلّق آن و سقوط آن امر معقول نیست. چون ما نحن فیه از دو حال خارج نمی باشد:
یا آنچه را که مولی به آن امر کرده و از آن تحت عنوان متعلَّق امر یاد می شود، وافی به تمام غرض مولی می باشد و به همین جهت مولی آن را متعلَّق و مدعوّ الیه قرار داده است. در این صورت، داعی بر صدور امر با مدعوّ الیه مطابقت خواهد داشت و لذا با انجام متعلّق امر، تمام غرض مولی از امر به این متعلَّق حاصل شده و به تبع آن، امر نیز ساقط شده و توجیهی برای بقاء امر باقی نخواهد ماند؛
و یا آنچه را که مولی به آن امر کرده و متعلَّق امر قرار داده است، وافی به تمام غرض مولی نمی باشد. در این صورت، داعی بر صدور امر با مدعوّ الیه مطابقت نخواهد داشت و در نتیجه لازم می آید مولی به چیزی امر کرده باشد که با داعی بر امر مطابقت نداشته است. در اینجا اگر چه موافقت امر با حصول چنین متعلَّقی حاصل می شود، ولی اصل صدور چنین امری از مولای حکیم محال بوده و تنها در خصوص آمری قابل تصوّر است که نداند آنچه را متعلَّق امر قرار می دهد، محصّل غرض او و در راستای انگیزه اش از امر به آن می باشد یا خیر؟
بنا بر این در ما نحن فیه، یا با انجام متعلَّق امر اوّل یعنی ذات عمل بدون قصد قربت، تمام غرض از امر به آن عمل حاصل شده و این امر ساقط می گردد که در این صورت تفکیک موافقت امر از سقوط آن توجیه عقلائی ندارد؛ و یا حاصل نمی شود که در این صورت، امر مولی با آنچه داعی به امر شده است مطابقت نخواهد داشت و در نتیجه صدور آن از مولای حکیم و عالم، به اعتبار لغویّت محال می باشد و وقتی با انجام ذات عمل، امر به آن ساقط شود، فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» صحیح می باشد، یعنی موضوع برای امر دوّم از بین رفته و بلکه امر دوّم لغو و طلب تحصیل حاصل خواهد بود. جالب این است که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز در بحث تبدیل الامتثال بالامتثال و در مقام نفی معقولیّت تبدیل امتثالی به امتثال دیگر، تصریح می فرمایند که اتیان مأمور به، علّت تامّه برای حصول غرض بوده و لذا با انجام مأمور به، امر به آن نیز ساقط می شود و دلیلی برای امتثال دوّم وجود نخواهد داشت[2] .
