درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب دوّم/ لفظ نهی

ادامه مطلب دوّم: لفظ نهی

بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. جهت اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که تعبیر به «لفظ النهی»، اصحّ و انسب از تعبیر به «مادّة النهی» می باشد. جهت دوّم نیز ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که مراد از لفظ نهی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد، خصوص هیئت مصدری آن بوده و طبعاً معنای مشتقّات آن نیز به لحاظ مادّه ای که دارند، روشن می گردد. بحث در جهت سوّم یعنی موضوع له لفظ نهی بود و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل یعنی اینکه موضوع له لفظ نهی و مشتقّات آن، از مقوله معنا و مفهوم نیست، بلکه از مقوله لفظ بوده و به معنای «قول لا تفعل» می باشد، بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان قول دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان قول دوّم

برخی از اندیشمندان اصولی فرموده اند: نهی در مقابل امر قرار دارد، لذا همانطور که امر به معنای «طلب فعل» بود، نهی نیز به معنای «طلب ترک فعل» می باشد.

این قول، مشهور میان علمای اصولی می باشد. فاضل تونی «رحمة الله علیه» در الوافیه[1] می فرماید: «الحقّّ ههنا ایضاً نظیر ما مرّ فی الامر من انّها حقیقة فی طلب الترک»؛ میرزای قمی «رحمة الله علیه» نیز در قوانین[2] فرموده اند: «النهی هو طلب ترک الفعل بقول من العالی علی سبیل الاستعلاء»؛ صاحب هدایة المسترشدین[3] «رحمة الله علیه» هم می فرمایند: «لیس حقیقة النهی علی حسب حدّه المشهور، الّا طلب الترک».

همانطور که برخی از بزرگان مانند محقّق خراسانی[4] «رحمة الله علیه» تصریح نموده اند، بر اساس این نظریّه، نهی مانند امر، مدلولی اثباتی دارد، با این تفاوت که در نهی این مدلول اثباتی مضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک می باشد ولی در امر، همان مدلول اثباتی، مضاف به یک معنای ثبوتی یعنی فعل است.

نقد قول دوّم

این نظریّه توسّط اعاظمی از اصولیّون از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است.

اشکال اوّل

مدلول لفظ نهی، نمی تواند طلب ترک باشد، به این دلیل که یقیناً نهی از اموری است که در قالب صیغ مشتقّه مختلف - چه به صورت وصفی مثل «الناهی عن المنکر»، و چه به صورت اخباری مثل «نهیتکم عن زیارة القبور» و چه به صورت انشائی – موضوع آن افرادی است که در انجام عمل منهیٌّ عنه، برخوردار از قدرت و اختیار باشند و از آنجا که ترک یک عمل، چیزی جز عدم ازلی عمل نبوده و عدم ازلی، سابق بر وجود مکلّف و خارج از اختیار او می باشد، لذا نهی نمی تواند به معنای طلب ترک باشد، بلکه باید معنای آن حقیقت وجودی مثل طلب الکفّ باشد تا بتواند در محدوده اختیار مکلّف واقع شود.

البتّه بعضی از بزرگان مانند محقّق خراسانی[5] «رحمة الله علیه» در صدد دفع این ایراد بر آمده و می فرمایند: «اینکه گفته می شود فلان شیء در ید اختیار و قدرت فلان شخص می باشد، به این معنا است که فلان شخص می تواند آن شیء را ایجاد نماید، همانطور که می تواند آن را ایجاد ننماید. اگر اراده شخص به ایجاد آن تعلّق گرفته و به سمت ایجاد آن حرکت نمود، آن شیء موجود می شود و امّا اگر اراده او به ایجاد تعلّق نگرفته و به سمت انجام آن حرکت نکرد، موجود نمی شود. لذا قدرت بر ایجاد شیء، منفکّ از قدرت بر عدم ایجاد آن نیست و اگر گفته شود شخص قدرت بر عدم ایجاد شیء ندارد، یقیناً قدرت بر ایجاد آن نیز نداشته و بلکه نسبت به ایجاد آن، موجَب، غیر قادر و مجبور خواهد بود.

حال با توجّه به این مطلب گفته می شود: اگر چه این ادّعا که ترک عدم ازلی بوده و عدم ازلی امری غیر مقدور برای مکلّفین می باشد، مورد پذیرش است، ولی از آنجا که از طرفی مکلّفین، قادر بر ایجاد آن شیء هستند و ایجاد شیء، مستلزم قطع و پایان استمرار عدم و نبودن آن شیء است، لذا قادر بر عدم ایجاد آن شیء نیز می باشند و عدم ایجاد شیء هم مستلزم استمرار عدم آن شیء است و از طرفی نیز قدرت بر ملزوم، قدرت بر لازم آن نیز می باشد، لذا مکلّفین قدرت بر استمرار عدم آن شیء خواهند داشت و همین مقدار از قدرت بر استمرار عدم، مشکل تعلّق نهی به مکلّفین را به معنای طلب ترک شیء، حلّ می نماید.

اشکال دوّم

تعریف مذکور، جامع و مانع نمی باشد، چون در بعضی از موارد، جمله ای دلالت بر طلب ترک فعل دارد، در حالی که عرفاً به آن نهی گفته نمی شود، مثل اینکه مولی بفرماید: «أطلب منک ترک الشرب» و یا در روایت وارد شده است: «و اترک المراء». به مثال اوّل درخواست ترک شرب و به مثال دوّم امر به ترک مراء گفته شده و اطلاق نهی نمی گردد؛ همچنین در بعضی موارد، جمله ای دلالت بر طلب ترک فعل ندارد، ولی عرفاً به آن نهی گفته می شود مثل «لا تترک الصلاة» که مشتمل بر طلب ترک ترک می باشد.

اشکال سوّم

طلب ترک یا طلب فعل، شامل طلب نفسانی ترک فعل یعنی کراهت داشتن و طلب نفسانی فعل یعنی حب می شود، در حالی که هیچکدام نهی و یا امر نیستند، لذا بر فرض بپذیریم که نهی از مقوله طلب ترک می باشد، لا محاله باید قیدی مثل اظهار و ابراز نمودن به آن اضافه گردد تا این موارد خارج شود.

اشکال چهارم

بر اساس این تعریف، هر یک از امر و نهی از افراد طلب مولوی بوده و نباید تقابلی به معنای واقعی میان آنها باشد، در حالی که ظاهر استعمالات در محاورات شرعیّه و عرفیّه، حکایت از تقابل میان معنای آنها دارد، یکی اثباتی است و دیگری سلبی، لذا شایسته آن است که نهی به معنایی مقابل معنای امر تفسیر شود تا با ظاهر استعمالات، سازگاری پیدا نماید.

به هر حال با توجّه به ایرادات فوق، تفسیر نهی به طلب ترک، تفسیری جامع و کامل نخواهد بود.