درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب دوّم/ لفظ نهی

ادامه مطلب دوّم: لفظ نهی

بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث در جهت سوّم یعنی موضوع له لفظ نهی بود و بیان شد که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد که اهمّ آنها دو قول می باشد: یکی نظریّه مشهور یعنی تفسیر نهی به «طلب ترک فعل» و دیگری نظریّه مختار یعنی تفسیر نهی به «منع و زجر از فعل» می باشد که در ادامه به بیان ثمرات مترتّب بر این دو قول خواهیم پرداخت.

جهت چهارم: ثمرات اقوال

همانطور که مکرّر بیان شد، ثمرات مترتّب بر مسائل اصولی، تارةً فقهی است، یعنی قاعده اصولی مستقیماً در اثبات احکام شرعی دخالت دارد که به این ثمرات، ثمرات عملی گفته می شود و تارةً اخری اصولی است، یعنی قاعده اصولی اگرچه به صورت مستقیم در استنباط احکام شرعی دخیل نیست، ولی در بعضی دیگر از مسائل علم اصول، تأثیر گذار است که به این ثمرات، ثمرات علمی گفته می شود.

به نظر می رسد بحث ما نحن فیه یعنی اینکه موضوع له لفظ نهی، «طلب ترک فعل» است یا «زجر و منع از فعل»، هم دارای ثمرات علمی است و هم دارای ثمرات عملی که به بعضی از آنها اشاره می نماییم تا فساد توهّم بعضی مبنی بر عدم ترتّب ثمره بر این بحث، روشن گردد.

ثمره اوّل

یکی از ثمرات علمی این نزاع در باب اینکه آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّش می باشد یا خیر؟ ظاهر می شود.

در این باب که در مقصدی مستقلّ به عنوان احوال متعلّقات مدالیل، ذکر خواهد گردید، در دو مقام بحث می شود: یکی اینکه آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ هست یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ عامّ می باشد یا خیر؟

در باره نزاع دوّم گفته می شود که این نزاع در صورتی معقول است که نهی به معنای «منع و زجر از فعل» تفسیر شود، و امّا در صورتی که نهی به معنای «طلب ترک فعل» تفسیر گردد، طرح این نزاع بی معنا خواهد بود. زیرا ضدّ عامّ به معنای «ترک مأمورٌ به» است، لذا نهی از ضدّ عام در صورتی که معنای نهی، «طلب ترک» باشد، به معنای «طلب ترک ترک مأمورٌ به» می باشد و «ترک ترک مأمورٌ به»، چیزی جز «فعل مأمورٌ به» نیست و در نتیجه نهی از ضدّ عامّ، به «طلب فعل مأمورٌ به» رجوع می نماید و این معنایی جدید نبوده و همان معنای امر به شیء می باشد، لذا معنای این بحث که «هل الامر بالشیء، یقتضی النهی عن ضدّه العام؟» این می شود که «هل الامر بالشیء، یقتضی الامر بالشیء؟» و به عبارتی «هل طلب الشیء، یقتضی طلب نفسه؟» و اینکه امر به شیء مقتضی خود باشد، امری بدیهی و غیر قابل نزاع می باشد. شاید به همین دلیل است که برخی امر به شیء را عین نهی از ضدّ عامّ آن دانسته اند.

ثمره دوّم

یکی دیگر از ثمرات علمی این است که در مورد جریان برائت در شبهات حکمیّه، اختلافی وجود ندارد، ولی جریان برائت در شبهات موضوعیّه تحریمیّه مورد اختلاف واقع شده است: بعضی مدّعی عدم جریان برائت در شبهات موضوعیّه شده و می گویند چون شکّ در شبهات موضوعیّه، شکّ در اصل حکم و تکلیف نیست، بلکه شکّ در امتثال و تطبیق موضوع حکم بر فرد خارجی می باشد، قاعده برائت جریان پیدا نکرده و بلکه قاعده اشتغال جاری می باشد. مثلاً اگر شکّ شود که آیا این مایع خمر است یا خیر؟ این شکّ برگشت می نماید به این که اگر مایع موجود شرب شود، نهی از شرب خمر، امتثال شده است یا خیر؟ لذا شکّ از نوع شکّ در امتثال است که مجرای قاعده اشتغال می باشد.

شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» این تفصیل را ردّ نموده و با انحلالی دانستن احکام شرعی، اصل برائت را در شبهات موضوعیّه تحریمیّه نیز جاری می دانند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در همین مبحث می فرمایند: «نهی از یک شیء یا انحلالی است، یعنی هر فردی از افراد منهیٌّ عنه، محکوم به یک حکم تحریمی مستقلّ می باشد که در این صورت، شکّ در انطباق موضوع خمر بر مثل این مایع، لا محاله به شکّ در ثبوت تکلیف برای آن باز گشت نموده و مجرای اصل برائت می باشد؛ و یا نهی انحلالی نبوده و بلکه دلالت بر حرمت واحدی می نماید که به مجموعه افراد منهیٌّ عنه تعلّق گرفته است که در این صورت، تعلّق تکلیف نهی به اصل طبیعت شرب خمر متیقّن بوده و تنها راه احراز امتثال این نهی، آن است که اصل احتیاط جاری شده و تمام آنچه احتمال انطباق طبیعت شرب خمر بر آن می رود، ترک گردد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» به بخش دوّم کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ایراد وارد نموده و می فرمایند: «این نهی از دو حال خارج نیست[1] :

یکی اینکه نهی را به «منع و زجر از فعل» تفسیر نماییم، - در مثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمر یعنی منع از انجام شرب به لحاظ مفسده ای است که در شرب خمر می باشد - در این صورت چه نهی از شرب را انحلالی دانسته و هر فرد از طبیعت را به لحاظ مفسده ای که در آن فرد وجود دارد، دارای منعی مستقلّ بدانیم، چه آن را غیر انحلالی و منعی واحد بدانیم که به مجموعه افراد طبیعت تعلّق گرفته و چه منع از صرف الوجود طبیعت بدانیم، به گونه ای که غیر از اوّل وجود طبیعت، متّصف به حرمت نشود؛ در تمام این موارد، شکّ در فردیّت یک فرد برای موضوعی مثل شرب خمر، لا محاله به شکّ در تکلیف و ثبوت حرمت برای این فرد بازگشت نموده و اصل برائت در تمام آنها جریان دارد. لذا اینکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» اجرای اصل برائت را در بخش دوّم کلام خود به صورت مطلق نفی نموده اند، صحیح نمی باشد[2] .

و دیگر آنکه نهی را به «طلب ترک فعل» تفسیر نماییم، - در مثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمر یعنی طلب ترک شرب خمر به لحاظ مصلحتی است که در ترک شرب خمر می باشد - در این صورت اگر نهی را انحلالی دانسته و هر ترکی از تروک شرب خمر را دارای مصلحتی جداگانه بدانیم، و یا اینکه بگوییم نهی تعلّق به مجموع تروک و طبیعت ترک گرفته و مصلحت واحدی قائم به مجموعه است، در این دو فرض، اصل برائت جریان پیدا می نماید، چون شکّ در فردیّت فرد، به شکّ در تکلیف باز می گردد، و امّا در صورتی که بگوییم نهی به معنای طلب ترک، طلب واحدی می باشد، یعنی یک ترک واحد بسیط متحصّل از مجموعه تروک، طلب شده است، در اینجا لا محاله شکّ در فردیّت فرد برای موضوعی مثل شرب خمر به شکّ در محصّل غرض باز می گردد و اصل اشتغال جریان پیدا خواهد نمود. لذا اینکه محقّق خراسانی اصل اشتغال را در بخش دوّم کلام خود به صورت مطلق جاری دانسته اند، صحیح نمی باشد[3] .

[1] - ایشان در دراسات فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 315، بعد از نقل کلام شیخ انصاری و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» در صدد نقد کلام مرحوم محقّق خراسانی بر آمده و می فرمایند: «و ما ذكره قدّس سرّه في الصورة الأولى و ان كان تاما إلّا أنه غير تام في الصورة الثانية. و تفصيل ذلك أنه تارة يراد من طلب الترك الزجر عن الفعل، لوجود مفسدة فيه على ما هو معنى النهي حقيقة، و أخرى يراد منه البعث نحو الترك لوجود مصلحة فيه».

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «أما على الأول، فيكون للنهي أنحاء ثلاثة:الأول: أن يكون النهي عن الطبيعة انحلاليا بأن يكون ناشئا عن المفسدة الثابتة في كل فرد من أفرادها، فينحل ذلك إلى تكاليف عديدة، لكل منها إطاعة و عصيان مستقل، فإذا شك في فردية شي‌ء لتلك الطبيعة فلا محالة يشك في ثبوت أصل التكليف له، فيرجع فيه إلى البراءة.الثاني: أن يكون زجرا واحدا متعلقا بمجموع الأفعال، بحيث لو اجتنب فردا واحدا من الطبيعي و ارتكب بقية الأفراد بأجمعها لم يكن عاصيا، و من الواضح أنه في هذا الفرض يجوز للمكلف ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة فرديتها للطبيعة مع ترك غيره فضلا عما هو مشكوك الفردية، و الوجه فيه ظاهر. و هل يجوز ارتكاب جميع الافراد المعلومة و ترك خصوص الفرد المشكوك؟ الظاهر هو ذلك، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر في المحرمات، و هو على العكس في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر متيقن، و إنما يشك في التكليف الزائد، و هو يدفع بالبراءة ...الثالث: أن يكون النهي عن الطبيعة بنحو صرف الوجود، أعنى به أول الوجود من الطبيعة، فلا يتصف غيره بالحرمة، و لا يبعد أن يكون النهي عن بعض أنواع المفطرات في بعض أقسام الصوم من هذا القبيل. و في هذا الفرض لو أراد المكلف ارتكاب مشكوك الفردية فلا محالة يشك في صدق أول وجود الطبيعي عليه ليكون حراما، فيرجع فيه إلى البراءة.فاتضح أن المرجع في الزجر عن الفعل بجميع أقسامه هو البراءة».

[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما على الثاني أعني ما لو أريد من النهي البعث نحو ترك الفعل لثبوت مصلحة فيه، كما لا يبعد أن يكون النهي عن تروك الإحرام من هذا القبيل، فله أيضا أقسام:الأول: أن يكون المصلحة في كل واحد من التروك، فيكون الحكم انحلاليا، و عليه فالمرجع في الفرد المشكوك هو البراءة، للشك في تعلق التكليف به.الثاني: أن يكون المصلحة الواحدة قائمة بمجموع التروك، و ربما يعبر عنه بالجمع في الترك. و في هذا الفرض أيضا يكون كل فرد من أفراد التروك واجبا، غايته بوجوب ضمني لا استقلالي، فإذا شك في فردية شي‌ء للطبيعة فلا محالة يشك في تعلق التكليف الضمني به، فيرجع فيه إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناء على جريانها عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين، كما هو الصحيح على ما سيأتي الكلام فيه مفصلا.الثالث: أن يكون المطلوب أمرا وحدانيا بسيطا متحصلا من مجموع التروك، و يعبر عنه بخلو صفحة الوجود عن الطبيعة، و في مثل ذلك لا مناص من القول بالاشتغال، و عدم جواز ارتكاب ما يشك في فرديته لها، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل بعد ثبوت التكليف، فما أفاده قدّس سرّه من عدم جريان البراءة إنما يتم في خصوص هذا الفرض».