درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه جهت سوّم/ مدلول هیئت نهی

ادامه جهت سوّم: مدلول هیئت نهی

بیان شد که بررسی مدلول هیئت نهی مانند مدلول هیئت امر، نیازمند پی گیری آن در دو مقام می باشد: یکی مدلول وضعی هیئت نهی و دیگری مدلول ظهوری و اطلاقی آن.

مقام اوّل: مدلول وضعی هیئت نهی

در مورد مدلول وضعی هیئت نهی، اقوال مختلفی وجود دارد.

قول اوّل: طلب ترک

بعضی مفاد هیئت نهی را مانند مادّه آن، طلب ترک فعل می دانند، لذا از نگاه آنان تفاوتی میان مدلول امر و نهی وجود ندارد و هر دو برای طلب وضع شده اند، غایة الامر متعلّق یکی فعل و متعلّق دیگری ترک فعل می باشد.

این نظریّه مشهور میان علماء می باشد. فاضل تونی[1] «رحمة الله علیه»، آمدی[2] ، صاحب هدایة المسترشدین[3] و آخوند خراسانی[4] «رحمة الله علیهما» به صراحت این قول را پذیرفته اند، با این تفاوت که ظاهر کلام مرحوم فاضل تونی، آمدی و مرحوم اصفهانی، آن است که هیئت نهی برای خود طلب ترک فعل وضع شده است و امّا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» با توجّه به آنچه در باره موضوع له هیئت امر مطرح نمودند، موضوع له هیئت نهی را نیز طلب ترک نمی دانند، بلکه انشاء طلب ترک به داعی بعث می دانند.

نقد قول اوّل

این قول مورد پذیرش نمی باشد، چه موضوع له هیئت نهی خود طلب ترک دانسته شود و چه انشاء طلب ترک و از آنجا که نقد هر یک از این دو گفتار مسبوق به ذهن می باشد، زیرا ایراد وضع هیئت نهی برای طلب ترک از آنچه در نقد قول به وضع لفظ نهی برای طلب ترک مطرح شد[5] ، روشن می گردد و همچنین ایراد وضع آن برای انشاء طلب ترک به داعی بعث، از آنچه در نقد قول به وضع هیئت امر برای انشاء طلب فعل بیان شد[6] ، روشن می گردد، لذا به صورت مختصر به نقد آنها خواهیم پرداخت.

نقد گفتار اوّل: مهمترین نقد این دیدگاه آن است که بر اساس این نظریّه، موضوع له هر یک از هیئت امر و نهی، چیزی جز طلب نمی باشد، غایة الامر متعلّق یکی فعل و دیگری ترک است، در حالی که عند العرف و اللغة، این دو مقابل یکدیگر بوده و متفاوت از یکدیگر می باشند، مفاد یکی اثباتی و مفادی دیگری سلبی است.

مؤیّد این مطلب آن است که منشأ جعل آنها، متفاوت می باشد، منشأ امر، وجود مصلحت در فعل و منشأ نهی، وجود مفسده در فعل است، لذا گفته می شود احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند و این تقابل، همسانی هیئت امر و نهی را در موضوع له نفی می نماید.

و امّا نقد گفتار دوّم: در باب اوامر و بررسی مفاد هیئت امر، روشن شد که نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این است که هیئت امر در انشاء طلب به داعی بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل، وضع شده است. به تعبیری دیگر فرمودند: مدلول حقیقی هیئت امر، طلب انشائی به داعی بعث می باشد. فرمایش ایشان به چهار قسمت تقسیم شده و هر یک به صورت جداگانه و مفصّل، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. طبعاً نظر ایشان در ما نحن فیه این است که هیئت نهی برای طلب انشائی به داعی بازداشتن شخص از انجام عمل وضع شده است. به همین جهت ایشان در ابتدای بحث نواهی می فرمایند: «الظاهر ان النهی بمادّته و صیغته فی الدلالة علی الطلب، مثل الامر بمادّته و صیغته غیر انّ متعلّق الطلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدم»[7] و نتیجتاً هر نقد و ایرادی که در گذشته بر نظریه ایشان در باب اوامر بیان شد، برنظریّه ایشان در مانحن فیه نیز وارد است، امّا از آنجا که در ابتداء بحث اوامر، نقود وارده بر دعاوی چهار گانه بیان گردید، نیازی به تکرار آنها نبوده و تنها به نقد ادّعای چهارم ایشان مبنی بر اینکه هیئت نهی برای انشاء طلب وضع شده است، خواهیم پرداخت.

این ادّعا با مبنای ایشان در باب حقیقت انشاء و اخبار و همچنین با مبنای ایشان در باره تعریف انشاء، سازگاری ندارد. زیرا مبنای ایشان در باب حقیقت اخبار و انشاء آن است که انشائیّت و اخباریّت، مثل آلیّت در معنای حرفی و استقلالیّت در معنای اسمی، از مقوّمات استعمال لفظ در معنای خود بوده و داخل در موضوع له و مستعمل فیه نمی باشند، در حالی که اگر گفته شود موضوع له هیئت نهی، انشاء طلب می باشد، لا محاله انشائیّت، در موضوع له هیئت نهی، دخیل می باشد.

و مبنای ایشان در تعریف انشاء آن است که تا صیغه ای مثل «لا تضرب» یا «إضرب» صادر نشود، طلب انشائی وجود ندارد - نه در عالم ذهن، نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار – و بلکه طلب انشائی بعد از انشاء صیغه حاصل خواهد شد، لذا استعمال آن در طلب انشائی ممکن نخواهد بود، چون استعمال فرع بر تصوّر معناست و تصوّر معنا فرع بر وجود معنا و حال آنکه بیان شد طلب انشائی قبل از صدور صیغه نهی وجود ندارد، علاوه بر اینکه ظاهر تقابل امر و نهی در عرف و شرع، مقتضی تفاوت معنای این دو می باشد.

قول دوّم: طلب کفّ

هیئت نهی و ما جری مجراها برای طلب ترک وضع نشده و بلکه برای طلب کفّ یعنی طلب بازداشتن شخص خود را از انجام عمل، وضع شده است. ظاهراً ابن حاجب قائل به همین نظریّه بوده و تفتازانی در مختصر المعانی[8] و شهید اوّل در ذکری[9] ، همین معنا را برای نهی ذکر نموده اند.

نقد قول دوّم

این نظریّه در حقیقت عدول از نظریّه اوّل است به گمان اینکه ترک فعل، عدم ازلی بوده و مقدور مکلّف نمی باشد، لذا طلب شارع مقدّس نمی تواند به آن تعلّق گرفته و هیئت نهی برای آن وضع شده باشد. به خلاف کفّ النفس که امری وجودی بوده و می تواند متعلّق طلب شارع قرار بگیرد؛ لکن همان ایرادی که بر قول اوّل وارد بود، بر این قول نیز وارد می باشد.