درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه جهت سوّم/ مدلول هیئت نهی

ادامه جهت سوّم: مدلول هیئت نهی

بیان شد که بررسی مدلول هیئت نهی مانند مدلول هیئت امر، نیازمند پی گیری آن در دو مقام می باشد: یکی مدلول وضعی هیئت نهی و دیگری مدلول ظهوری و اطلاقی آن. بحث در مقام اوّل یعنی بررسی مدلول وضعی هیئت نهی بود و بیان گردید که در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل و دوّم به همراه نقد آنها بیان شد. در ادامه به بیان اقوال دیگر و نتیجه گیری نهایی خواهیم پرداخت.

قول سوّم: نسبت میان مبدأ و فاعل

در بحث از موضوع له هیئت امر[1] ، نظر أعلام ثلاثه - نائینی، عراقی و اصفهانی «رحمة الله علیهم اجمعین» - و همچنین مرحوم شهید صدر این بود که موضوع له صیغه امر، «نسبت مادّه فعل به فاعل» است و طلب از لوازم این نسبت می باشد، البتّه این بزرگواران در باره کیفیّت این نسبت، اختلاف داشتند:

محقّق عراقی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» آن را نسبت ارسالیّه و محرّکیّه نامیده و می فرمودند: همانطور که جمله فعلیّه «ضَرَبَ زیدٌ» دلالت بر نسبت صدوریه میان ماده ضرب و فاعل آن دارد و فعل ماضی برای همین نسبت وضع شده است، جمله «إضرب زیداً» نیز دلالت بر نسبت ارسالیّه، دفعیّه و القائیّه دارد، به این معنا که این جمله بر تحریک، ارسال و دفع فاعل به پیوند زدن ضرب به خود، دلالت می نماید، به گونه ای که قبل از استعمال این فعل، این نسبت به ذهن نمی آمد؛

و امّا محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این نسبت را نسبت ایقاعیّه دانسته و می فرمودند: هیئت امر برای دلالت بر ایقاع پیوند و نسبت ضرب توسّط فاعل وضع شده است؛

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز این نسبت را نسبت بعثیّه دانسته و می فرمودند: هیئت امر برای دلالت بر بعث و بر انگیختن فاعل به سمت پیوند دادن فعل با خود وضع شده است.

طبعاً این بزرگواران بنا بر قول به عدم وجود تفاوت بین امر و نهی، جز در متعلّق، باید در ما نحن فیه نیز موضوع له هیئت نهی را منع از پیوند مذکور و به تعبیری علمی «نسبت منعیّه یا نسبت امساکیّه» بدانند.

با مراجعه به فرمایشات آنان روشن می شود که محقّق نائینی[2] «رحمة الله علیه» نسبت به تعیین موضوع له هیئت نهی ساکت است؛ از طرفی محقّق عراقی[3] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه، موضوع له هیئت نهی را «منع و زجر از فعل» می دانند؛ ولی محقّق اصفهانی[4] «رحمة الله علیه» تصریح می فرمایند که هیئت نهی برای «منع تنزیلی نسبتی» و به تعبیری «نسبت منعیّه»، در قبال منع خارجی وضع شده است؛ همانطور که مرحوم شهید صدر[5] نیز تصریح می نمایند که هیئت نهی به خلاف هیئت امر، برای «نسبت امساکیّه» وضع شده و در توضیح کلام خود می فرمایند: صیغه امر، برای «نسبت ارسالیّه» وضع شده است، لذا با شنیدن جمله «إذهب»، درمی یابیم که متکلّم، مخاطب را به رفتن ارسال نموده است، در مقابل با شنیدن کلمه «لا تَذهَب»، نسبت و پیوند میان رفتن و مخاطب را لحاظ نموده و درمی یابیم که متکلّم، مخاطب را از این نسبت و پیوند، منع کرده است.

نقد قول سوّم

در گذشته[6] ، این مطلب که موضوع له هیئت امر، نسبت ارسالیّه، تحریکیّه و یا بعثیّه باشد، به طور مفصّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و بیان شد یقیناً مراد این بزرگواران از نسبت، نسبت خارجیّه و مصداق هر یک از ارسال، تحریک و بعث می باشد، نه مفهوم آنها، چون اوّلاً مفهوم آنها معنای اسمی است در حالی که معنای هیئت، معنایی حرفی می باشد، ثانیاً این بزرگان در بعضی از کلمات خود تصریح نموده اند که مراد نسبت خارجیّه است و ثالثاً تمامی این امور از دواعی استعمال هیئت امر در معنای خود بوده و خارج از موضوع له هیئت امر می باشند، زیرا ترتّب این امور بر استعمال هیئت امر، احیانی بوده و لذا ربطی به دلالت و مدلول هیئت امر نخواهند داشت.

در ما نحن فیه نیز گفته می شود: اگر مراد از منع تنزیلی نسبتی چنانکه در کلام محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» آمده است، بازداشتن مخاطب خودش را از انجام عمل خارجی باشد، این منع چیزی جز همان امساک مخاطب از روی آوردن به عمل نبوده و از دواعی استعمال هیئت نهی در موضوع له خود می باشد، نه آنکه داخل در موضوع له باشد. چون موضوع له لفظ، مدلول همیشگی لفظ است، نه یک حقیقت و مدلول احیانی مثل امساک که گاهی بر استعمال هیئت نهی مترتّب می شود و گاهی نیز مترتّب نمی گردد؛

و امّا اگر مراد از منع تنزیلی نسبتی و امساک، منع و بازداشتن متکلّم مخاطب را از انجام عمل به صورت تشریعی باشد، به نظر می رسد تعبیر از موضوع له هیئت نهی به نسبت منعیّه و یا نسبت امساکیّه و مانند اینها، تنها بازی با الفاظ و تغییر تعابیر است. چون این معنا به این باز می گردد که گفته شود موضوع له و مدلول مطابقی نهی، منع و زجری است که متکلّم به دواعی مختلف، خطاب به مخاطبی خاص، اظهار می نماید، همانطور که موضوع له امر نیز عبارت بود از طلبی که متکلّم به دواعی مختلف، خطاب به مخاطبی خاصّ اظهار می نماید و شاید به همین دلیل است که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» با وجود اینکه موضوع له هیئت امر را نسبت ارسالیّه دانسته اند، در ما نحن فیه موضوع له هیئت نهی را منع و زجر دانسته و می فرمایند: «الظاهر انّ مفاد الهیئة فی النهی عبارة عن الزجر عن الطبیعة المعبّر عنها بالفارسیّة بباز داشتن»[7] و دقت در کلام مرحوم شهید صدر نیز روشن می سازد که مراد ایشان از نسبت امساکیّه، همین منع متکلّم مخاطب را از انجام عمل می باشد، لذا این قول، قولی مستقلّ از قول به وضع هیئت نهی برای منع و زجر که مختار ما نیز هست، نمی باشد.

قول چهارم: ابراز محرومیّت مکلّف از عمل

محقّق خویی[8] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه می فرمایند: اگر نهی متعلّق به یک شیء را تحلیل نماییم، در می یابیم که معنای نهی، مرکّب از دو چیز است: یکی اعتبار محرومیّت مکلّف از فعل منهیّ عنه توسّط شارع به اعتبار مفسده ای که در آن فعل وجود دارد و دیگری ابراز آن اعتبار به مُبرِز و مُظهِری مانند صیغه نهی و ما جری مجراها، لذا صیغه نهی و ما جری مجراها وضع شده اند برای دلالت بر ابراز آن امر اعتباری نفسانی، نه برای منع و زجر.

نقد قول چهارم

ایراد این قول همانطور که در گذشته مورد اشاره قرار گرفت[9] ، ایرادی مبنایی می باشد. چون قول مذکور مبتنی بر نظریّات خاصّی در حقیقت وضع، حقیقت طلب و حقیقت انشاء بود که در باب وضع و اوامر، مفصّلاً مطرح گردیده و تماماً مورد نقد قرار گرفت. لذا به لحاظ عدم پذیرش مبانی ایشان، این قول نیز مورد پذیرش نمی باشد.

قول پنجم: منع و زجر

به نظر می رسد چنانچه عرف هم از این نواهی درک می کند، مدلول مطابقی هیئت نهی و ما جری مجراها، منع و زجر است به این معنا که هیئت نهی به دلالت مطابقی و بدون قرینه، دلالت دارد بر اینکه متکلّم، مخاطب را از انجام مبدأ و مادّه نهی به صورت تشریعی منع می نماید.

اقوال دیگری نیز مثل قول به وضع نهی برای تحریم کما یظهر من المحقّق «رحمة الله علیه» فی المعارج[10] و یا وضع نهی برای کراهت و یا وضع نهی برای تحریم و غیر تحریم به نحو اشتراک لفظی و مانند اینها، مطرح شده است، ولی از آنجا که در برخی از این اقوال، میان مفاد وضعی و مفاد ظهوری هیئت نهی خلط صورت گرفته است و در برخی دیگر مثل اشتراک لفظی، هیچ دلیلی بر وضع هیئت نهی برای معانی متعدّد وجود ندارد، لذا واضح البطلان بوده و نیازی به ذکر تفصیلی و نقد و بررسی آنها نمی باشد.