< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نواهی/ ادامه جهت سوّم/ مدلول هیئت نهی

 

ادامه جهت سوّم: مدلول هیئت نهی

بیان شد که بررسی مدلول هیئت نهی مانند مدلول هیئت امر، نیازمند پی گیری آن در دو مقام می باشد: یکی مدلول وضعی هیئت نهی و دیگری مدلول ظهوری و اطلاقی آن. بحث از مقام اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که مدلول وضعی هیئت نهی، منع و زجر می باشد. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی مدلول ظهوری هیئت نهی خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: مدلول ظهوری هیئت نهی

قبل از ورود به اصل بحث، توجه به چند نکته لازم است:

نکته اوّل: تفاوت مدلول وضعی یک لفظ با مدلول ظهوری آن این است که مدلول وضعی یعنی معنایی که در مقام وضع – چه وضع را به معنای جعل بدانیم، چه اعتبار،چه تخصیص، چه اختصاص و چه سایر معانی- برای لفظ به صورت تعیینی و یا تعیّنی منظور شده و منشأ آن چیزی جز وضع نیست، و امّا مدلول ظهوری یعنی معنایی که عرف از یک لفظ در مقام استعمال، به لحاظ اطلاق یا انصراف و یا حکم عقل و یا عقلاء، در می یابد.

نکته دوّم: با مراجعه به فرمایشات اصولیّون در باب بررسی مدلول هیئت امر و نهی، روشن می شود که این اعاظم، بحث و بررسی مدلول هیئت امر و نهی را در دو مقام وضع و ظهور، به صورت مستقلّ مطرح ننموده اند، بلکه اکثراً این بحث را به عنوان بررسی حقیقت امر و نهی مطرح نموده و ظاهر قسمتی از بیانات آنها این است که مراد از حقیقت، وضع است و ظاهر قسمتی دیگر از بیانات آنها آن است که مراد از حقیقت، ظهور می باشد. البتّه بعضی از متأخّرین مانند محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» و شاگردان ایشان در خصوص بررسی هیئت امر، بین این دو مقام تفکیک نموده اند.

نکته سوّم: اگرچه بعضی مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و شاگردان ایشان در بحث از مدلول هیئت امر، این دو مبحث را تفکیک نموده اند، لکن در بحث از مدلول هیئت نهی، یا این دو مبحث را تفکیک ننموده اند و یا اساساً بحث از مدلول ظهوری نهی را طرح نکرده اند که به احتمال قوی بدان خاطر است که هر معنایی را که به عنوان مدلول ظهوری هیئت امر پذیرفته اند، خلاف آن را به عنوان مدلول ظهوری نهی قبول دارند و هر مبنایی را که در باره منشأ دلالت ظهوری هیئت امر پذیرفته اند، در ما نحن فیه نیز همان مبنا را قبول دارند. مثلاً اگر مدلول ظهوری امر را وجوب و طلب لزومی بدانند، در ما نحن فیه نیز مدلول ظهوری نهی را تحریم و طلب ترک لزومی علی قولٍ و منع لزومی از فعل علی قولٍ آخر می دانند و اگر منشأ دلالت ظهوری امر بر طلب لزومی را اطلاق بدانند، در ما نحن فیه نیز منشأ دلالت ظهوری نهی بر تحریم و منع لزومی را اطلاق می دانند. به همین جهت بحث از مدلول ظهوری هیئت نهی بر اساس همان نظریّات و اقوالی که در باب مدلول ظهوری هیئت امر بیان شد و با ذکر مبانی چهار گانه ای که به عنوان منشأ ظهور طرح گردید، به صورت محصّل مطرح می گردد.

تحقیق در باره مدلول ظهوری هیئت نهی، نیازمند پی گیری بحث در چهار مرحله می باشد.

مرحله اوّل: بررسی محلّ نزاع[2]

بحث در این است که آیا متفاهم از هیئت نهی در مقام استعمال، همان معنایی است که ادّعا می شود صیغه نهی برای آن معنا وضع شده و استفاده معنایی دیگر نیازمند قرینه می باشد و یا آنکه اگرچه هیئت نهی، بالوضع برای معنای خاصّی مثل منع و زجر یا طلب ترک، اختصاص داده شده، ولی از آنجا که این معنای موضوع له می تواند لزومی و یا غیر لزومی بوده و هیئت نهی نیز در مقام استعمال، می تواند به اقتضای اطلاق، انصراف و یا جهات دیگر، ظهور در غیر معنای موضوع له داشته باشد، بحث می شود که آیا ظهور در تحریم یعنی منع و زجر لزومی یا طلب ترک لزومی دارد و یا ظهور در کراهت یعنی منع و زجر و یا طلب ترک غیر لزومی دارد و یا ظهور در قدر جامع میان آنها دارد و یا در هیچکدام ظهور نداشته و تعیین هر یک از آنها نیازمند قرینه می باشد؟

مرحله دوّم: اقوال در مسأله

تتبّع در کتب اصولی روشن می نماید که اقوال و آراء در خصوص این مسأله مانند مبحث اوامر، به دو دیدگاه اساسی باز می گردد:

دیدگاه اوّل اینکه مدلول ظهوری هیئت نهی در مقام استعمال، چیزی جز مدلول وضعی آن در مقام وضع نیست. این دیدگاه ظاهر فرمایش آن دسته از علما می باشد که میان مدلول وضعی و مدلول ظهوری هیئت نهی، تفکیک ننموده و تنها از این بحث نموده اند که هیئت نهی، حقیقت در چه معنایی است و از آنجا که این گروه در معنای وضعی هیئت ئهی اختلاف دارند، طبعاً در مدلول ظهوری آن نیز اختلاف خواهند داشت:

بعضی می گویند هیئت نهی برای تحریم یعنی طلب ترک علی وجه اللزوم وضع شده است. این قول را به اکثر علمای اصولی مانند شیخ در عدّه[3] ، محقّق حلّی در معارج[4] ، علّامه در مبادی[5] ، صاحب معالم[6] و بعضی دیگر نسبت داده شده است.

بعضی دیگر هیئت نهی را مشترک لفظی میان تحریم و غیر آن می دانند. این قول نیز به ظاهر کلام سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعه[7] نسبت داده شده است، هر چند بعضی مثل صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه»[8] این نسبت را قبول ندارند.

بعضی دیگر نیز موضوع له هیئت نهی را قدر جامع میان تحریم و کراهت یعنی مجرّد طلب ترک می دانند. این قول به فاضل تونی [9] «رحمة الله علیه» در وافیه نسبت داده شده است.

و بعضی دیگر می گویند هیئت نهی برای خصوص کراهت وضع شده است. طبعاً این قول را کسانی می پذیرند که هیئت امر را حقیقت در طلب غیر لزومی دانسته اند مثل اکثر معتزله.

استدلال اکثر قائلین به این اقوال برای اثبات مدّعای خود، تبادر است که این اختلاف در ادّعای تبادر، خود دلیل بر عدم تبادر هیچ یک از این معانی می باشد و از آنجا که بطلان این اقوال و استدلال آنها از مباحثی که در باب علامات وضع و نیز مباحثی که در مقام بررسی مدلول وضعی و ظهوری امر بیان شد، روشن می گردد، لذا نیازی به طرح و نقد و بررسی آنها وجود ندارد.

و امّا دیدگاه دوّم اینکه هیئت نهی به حسب مقام وضع، تنها دلالت بر طلب ترک فعل و یا منع و زجر از فعل دارد و هر یک از این دو معنا نسبت به اینکه آیا مراد، طلب ترک فعل و یا منع و زجر لزومی است و یا غیر لزومی، ساکت هستند، چون قید لزوم و یا عدم لزوم در معنای موضوع له آنها اخذ نشده است. و امّا همین هیئت نهی در مقام استعمال، زمانی که در قالب مادّه ای از موادّ قرار می گیرد، به حسب ظهور و متفاهم عرفی در صورت عدم وجود قرینه، دلالت بر تحریم یعنی خصوص طلب ترک لزومی یا منع و زجر لزومی می نماید. این دیدگاه نظریّه اکثر کسانی است که دو مبحث مدلول وضعی و مدلول ظهوری هیئت نهی را از یکدیگر جدا نموده اند.

مرحله سوّم: منشأ ظهور

علمای اصولی در مورد منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم، اختلاف نموده اند. البتّه اصل این بحث در باره منشأ ظهور هیئت امر در وجوب مطرح شده است، ولی طبعاً هر مبنایی که در باره منشأ ظهور هیئت امر در وجوب داشته باشند، همان مبنا را در منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم نیز اختیار می نمایند، ولی از آنجا که این مبانی در مبحث اوامر به صورت تفصیلی مطرح گردید[10] ، لذا در ما نحن فیه به صورت مختصر مطرح می گردد.

در باره منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم مانند منشأ ظهور هیئت امر در وجوب، چهار مبنا وجود دارد.

مبنای اوّل: اطلاق و مقدّمات حکمت

طبق این مبنا وجه ظهور هیئت نهی در تحریم، اطلاق این هیئت به کمک مقدّمات حکمت است. علی الظاهر مبدع این مبنا محقّق عراقی[11] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه می باشند، ایشان در مبحث اوامر در باره منشأ ظهور هیئت امر در وجوب همین مبنا را مطرح کرده و به دو صورت تقریر نموده اند و طبعاً در ما نحن فیه نیز همین منشأ را می پذیرند.


[1] - ایشان ابتدائاً در کفایة الاصول، صفحه 70، تحت عنوان «المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما»، از مدلول وضعی هیئت امر و سپس در صفحه 72، تحت عنوان «المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون»، از مدلول ظهوری هیئت امر بحث می نمایند.
[2] - آغاز درس شماره 11، مورّخ 14/7/93.
[3] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 159.
[4] - معارج الاصول، صفحه 93.
[5] - مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 96.
[6] - معالم الاصول، صفحه 65.
[7] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 38.
[8] - هدایة المسترشدین، جلد 3، صفحه 7.
[9] - الوافیه فی اصول الفقه، صفحه 68.
[10] - از درس شماره 29، مورّخ 27/9/91 تا درس شماره 36، مورّخ 9/10/91.
[11] - نهایة الافکار، جلد 1، صفحه 162.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo