درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مرحله سوّم/ منشأ ظهور هیئت نهی

ادامه مرحله سوّم: منشأ ظهور هیئت نهی

بیان شد که در مورد منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم چهار مبنا وجود دارد، مبنای اوّل اطلاق و مقدّمات حکمت بود که محقّق عراقی و شهید صدر «رحمة الله علیهما»، هر کدام این مبنا را به دو صورت تقریر نمودند که محصّل آنها در جلسات گذشته بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که نمی توان دلالت ظهوری هیئت نهی در تحریم را مستند به اطلاق و مقدّمات حکمت دانست. در ادامه به بیان سایر مبانی و از جمله مبنای مختار پرداخته و در پایان به بیان مرحله چهارم یعنی ثمرات اختلاف در منشأ ظهور خواهیم پرداخت.

مبنای دوّم: انصراف

صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» می فرمایند: «منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم، اطلاق و مقدّمات حکمت نیست، بلکه صیغه نهی در هنگام استعمال، به لحاظ ارتباطی که بین این صیغه و تحریم برقرار شده، انصراف به طلب ترک لزومی و تحریم دارد».

نقد مبنای دوّم

همانطور که در باب اوامر نیز بیان شد، اگر مراد از انصراف، انصراف بدوی باشد که متکّی به کثرت استعمال نمی باشد، بلکه یا مسبّب از غلبه وجودی طلب ترک لزومی است و یا اکمل افراد دانستن آن، ، این نوع از انصراف بر فرض پذیرش غلبه و یا اکملیّت، مستند به لفظ نیست و لذا باعث ظهور نبوده و حجّیّت نخواهد داشت؛

و امّا اگر مراد، انصراف مستقرّ باشد که متّکی به کثرت استعمال می باشد، اگرچه مستند به لفظ و منشأ ظهور بوده و حجّیّت خواهد داشت، ولی به حدّی باید استعمال شود که انس شدید حاصل گردد، لکن با تحقیق در موارد استعمال هیئت نهی در شرع دانسته می شود که اگرچه استعمال هیئت نهی در تحریم اکثر می باشد، ولی استعمال آن در کراهت نیز کثیر است و لذا انصراف نمی تواند منشأ ظهور صیغه نهی در تحریم باشد[1] .

مبنای سوّم: عقل

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و به تبع ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند: درست است که مستفاد از هیئت نهی در مقام استعمال، تحریم است، ولی استفاده تحریم از آن، مثل استفاده وجوب از هیئت امر، هیچ ربطی به هیئت ندارد، بلکه حاکم به آن عقل می باشد، یعنی عقل به لحاظ جایگاه مولویّت و عبودیّت و تحصیل ایمنی از عقوبت مولی، حکم به لزوم امتثال امر و نهی نموده و مجرّد احتمال لزومی نبودن امر و نهی را عذری برای مکلّف در ترک امتثال نمی شمارد.

نقد مبنای سوّم

این مدّعا که عقل پس از صدور نهی، لزوم ترک منهیٌّ عنه را درک می نماید، مورد پذیرش نیست. چون این مدّعا از دو حال خارج نیست:

یا مراد این است که این معنا توسّط عقل نظری درک می شود که در این صورت این ادّعا نا درست می باشد، چون عقل نظری زمانی لزوم ترک یک شیء و تحریم آن را درک می نماید که در مرحله قبل، ملزمه بودن مفسده موجود در منهیٌّ عنه را درک نموده باشد و حال آنکه عقل بما هو عقل، توانایی درک ملاکات و مناطات احکام را ندارد؛

و یا مراد آن است که این معنا توسّط عقل عملی، درک می شود، که در این صورت گفته می شود حکم عقل عملی به اطاعت مولی و لزوم ترک یک شیء و تحریم آن، متوقّف بر آن است که در مرحله قبل، عقل نظری مفسده لزومی شیء را درک نموده و در نتیجه حکم به حرمت نماید و الّا عقل عملی به تنهایی حکمی به لزوم اطاعت در خصوص عملی ندارد، و بیان شد که عقل نظری چنین توانی ندارد.

بنا بر این دلالت ظهوری هیئت نهی در تحریم در مقام استعمال نمی تواند مستند به عقل نظری و یا عملی باشد[2] .

مبنای چهارم: حکم عقلاء

منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم، هیچ یک از اطلاق، انصراف و حکم عقل نمی باشد، بلکه منشأ ظهور، حکم عقلاء به واجب الطاعة بودن کسی است که از مقام مولویّت، نهی را صادر می نماید، به این معنا که عقلاء بما هم عقلاء با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد عامّه و حفظ نظام اجتماعی، نهی را لازم الطاعة دانسته و احتمال غیر لزومی بودن طلب را عذر موجّهی برای انجام منهیٌّ عنه نمی شمارند.

این نظریّه را حضرت امام «رحمة الله علیه» در باب منشأ ظهور امر در وجوب مطرح نموده اند که در ما نحن فیه نیز قابل اتّخاذ می باشد و به نظر می رسد نظریّه ای صحیح و خالی از ایرادات گذشته باشد[3] .

مرحله چهارم: ثمرات اختلاف در منشأ ظهور

اختلاف مذکور دارای ثمرات متعدّدی است[4] که به دو ثمره علمی اشاره می شود.

یکی آنکه اگر منشأ ظهور نهی در تحریم، نفس وضع باشد، برای اخذ به این ظهور کافی است قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد، امّا اگر منشأ ظهور اطلاق باشد، علاوه بر عدم وجود قرینه بر خلاف، لازم است مولی در مقام بیان بوده و قدر متیقّنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد؛

و امّا اگر منشأ ظهور، انصراف باشد، در حقیقت اطلاق مقرون به قرینه صارفه شده و در موارد مشکوک قابل تمسّک نخواهد بود؛

و امّا اگر منشأ ظهور، عقل باشد، با ضمیمه ملازمه میان حکم عقل و شرع، به ظهور تحریمی هیئت نهی اخذ شده و حجّیّت آن نیاز به امضاء و یا عدم ردع ندارد، ولی اگر منشأ ظهور، حکم عقلاء باشد، نیاز به امضاء و عدم ردع شارع دارد و لذا فحص از عدم ردع، لازم خواهد بود.

و دیگر آنکه در صورتی که منشأ ظهور نهی در تحریم، وحدت آن با وضع و یا اطلاق باشد، تحریم، مدلولی لفظی بوده و می توان برای نفی اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن استناد نمود؛

و امّا اگر منشأ این ظهور، انصراف مستقرّ باشد، انصراف قرینه معیّنه بر مراد بوده و اطلاق لفظ را زائل می نماید؛

و اگر منشأ، عقل یا حکم عقلاء باشد، تحریم مدلولی لبّی بوده و نمی توان برای نفی اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن تمسّک نمود، بلکه باید به قدر متیقّن اخذ شود.