< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ مطلب چهارم/ مسأله مرّه و تکرار

 

مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار

در این مطلب بحث از آن است که آیا نهی دلالت بر منع از عمل مرّةً دارد و یا دلالت بر استمرار منع از عمل می نماید؟

تحقیق این مطلب، نیازمند پی گیری آن در چند جهت می باشد.

جهت اوّل: پیشینه تاریخی

این بحث پیشینه ای مقارن با پیشینه بحث از اصل نهی داشته و بحثی جدید نمی باشد. برای آشنایی با سابقه این بحث، کافی است به کتب قدماء مانند الذریعه سید مرتضی[1] «رحمة الله علیه»، العدّه شیخ طوسی[2] «رحمة الله علیه»، الاحکام آمدی[3] و دیگر کتب اصولی مراجعه شود.

جهت دوّم: تحریر محلّ نزاع

قبل از تحریر محلّ نزاع، لازم است که مراد از مرّه و تکرار در مبحث نواهی روشن گردد. مراد از مرّه در باب نهی، ممانعت از انجام عمل در اوّل وقت ممکن برای مکلّف پس از صدور نهی می باشد، لذا مرّه در ما نحن فیه به نوعی به معنای فور در باب امر، ولی در جهت منع و اجتناب از فعل بر می گردد؛ و امّا مراد از تکرار در ما نحن فیه، دوام و استمرار منع از فعل می باشد، نه تعدّد امتناعات و یا دفعات، زیرا تعدّد و تکثّر، نیاز به فاصله شدن وجود در میان اعدام و دفعات دارد و اگر کسی قائل به دلالت نهی بر تکرار به این معنا شود، باید عدم منع را در فاصله بین امتناع سابق و لاحق بپذیرد و این بالاتّفاق مورد پذیرش نمی باشد.

بنا بر این اجمال بحث آن است که: «آیا نهی دلالت بر منع از شیء در خصوص اوّل وقت امکان عمل به آن شیء پس از صدور نهی دارد، به گونه ای که استفاده منع در آنات لاحقه، نیازمند قرینه و دلیل می باشد و یا دلالت بر منع از شیء به صورت دائم و در تمام ازمنه دارد و یا اینکه بر هیچکدام دلالت نداشته و استفاده هریک، نیازمند قرینه می باشد؟».

اصولیّون در مقام طرح نزاع، از دو تعبیر استفاده نموده اند: بعضی مانند شیخ «رحمة الله علیه» در عدّة[4] و آمدی در الاحکام[5] ، از لفظ اقتضاء و عدم اقتضاء استفاده نموده اند.

بعضی دیگر همچون صاحب معالم[6] ، صاحب فصول[7] ، صاحب هدایة المسترشدین[8] و صاحب قوانین[9] «رحمة الله علیهم اجمعین»، از لفظ دلالت و عدم دلالت، استفاده نموده اند، لکن تتبّع در کلمات این اعاظم به صورت کلّی، روشن می سازد کسانی که تعبیر اقتضاء و عدم اقتضاء را در جهت طرح نزاع به کار گرفته اند، نظری به لفظی نبودن این بحث نداشته و مراد آنها نیز دلالت لفظی می باشد - هر چند بعضی از ادلّه ای که در کلمات مانند آمدی در الاحکام، برای دفاع از بعضی نظریّات مطرح شده، مشعر به عقلی یا عقلائی بودن این بحث می باشد - به همین جهت صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» تصریح می نمایند که این بحث یقیناً مربوط به دلالت هیئت نهی بوده و بحثی لفظی می باشد، نهایتاً می فرمایند[10] : این بحث لفظی به دو صورت قابل طرح است، یکی اینکه آیا صیغه نهی بالوضع و به دلالت مطابقی، دلالت بر دوام یا مرّه دارد یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا صیغه نهی که برای طلب ترک طبیعت وضع شده و بالمطابقه فقط دلالت بر ترک طبیعت دارد، به دلالت التزامی، دلالت بر مرّه می نماید یا دلالت بر دوام و تکرار و یا آنکه دلالت بر هیچکدام نداشته و تعیین هر کدام نیازمند قرینه می باشد؟

علی ایّ حال بحث در ما نحن فیه، بحثی لفظی بوده و علمای اصولی در صدد بررسی آن هستند که آیا هیئت نهی، دلالت وضعی یا ظهوری نسبت به مرّه و یا تکرار دارد و یا نسبت به هیچکدام دلالت نداشته و مرّه و تکرار خارج از مدلول هیئت نهی بوده و تعیین هر کدام نیازمند قرینه می باشد، نهایتاً در صورت دوّم بحث می شود که قطع نظر از عدم دلالت نهی بر مرّه و تکرار و دلالت آن بر منع از فعل یا طلب ترک، نهی مقتضی استمرار ممانعت از فعل است، به خلاف امر که مقتضی استمرار نیست، چون امتثال نهی، بدون استمرار و دوام محقّق نمی گردد. حال سؤال این است که وجه و منشأ این اقتضاء چیست؟ آیا مدلول امر و نهی چنین دلالتی دارند یا آنکه به حکم عقل و یا عقلاء می باشد؟


[1] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 176 می فرمایند: «و القول في احتمال النّهي المطلق للتّكرار و المرّة الواحدة مطلقا و مشروطا كالقول في الأمر، و قد مضى».
[2] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 256 می فرمایند: «فأمّا اقتضاؤه التكرار أو الامتناع مرّة واحدة، فأكثر المتكلّمين و الفقهاء ممّن قال: إنّ الأمر يقتضي الفعل مرّة واحدة».
[3] - ایشان در الاحکام، جلد 2، صفحه 194 می گوید: «المسألة الثالثة اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما، خلافا لبعض الشاذین».
[4] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 256.
[5] - الاحکام، جلد 2، صفحه 194.
[6] - ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه 92 می فرمایند: «أصل قال السيد المرتضى رضي الله عنه و جماعة منهم العلامة في أحد قوليه إن النهي كالأمر في عدم الدلالة على التكرار بل هو محتمل له و للمرة و قال قوم بإفادته الدوام و التكرار و هو القول الثاني للعلامة رحمه الله اختاره في النهاية ناقلا له عن الأكثر و إليه أذهب».
[7] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 122 می فرمایند: «فصل اختلفوا في دلالة النهي على الدوام و التكرار فأثبتها قوم و عزي إلى الأكثر و نفاها آخرون».
[8] - ایشان در هدایة المسترشدین، جلد 3، صفحه 25 می فرمایند: «يمكن تقرير النزاع في ذلك على نحو الأمر فيكون الكلام في وضع الصيغة له، فالقائل بدلالتها على الدوام يقول بوضعها لخصوص ذلك، و القائل بكونها للأعمّ يجعل مفادها مجرّد ترك الطبيعة في الجملة».
[9] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 138 می فرمایند: «قانون اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على قولين فعن الأكثر أنه للتكرار و الأقوى العدم».
[10] - هدایة المسترشدین، جلد 3، صفحه 25.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo