درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ مسأله مرّه و تکرار

ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار

بحث در مسأله مرّه و تکرار بود، به این معنا که آیا نهی دلالت بر منع از شیء در خصوص اوّل وقت امکان عمل به آن شیء پس از صدور نهی دارد، به گونه ای که استفاده منع در آنات لاحقه، نیازمند قرینه و دلیل می باشد و یا دلالت بر منع از شیء به صورت دائم و در تمام ازمنه دارد و یا اینکه بر هیچکدام دلالت نداشته و استفاده هریک، نیازمند قرینه می باشد؟

بیان شد که تحقیق این مطلب، نیازمند پی گیری آن در چند جهت می باشد. جهت اوّل و دوّم یعنی پیشینه تاریخی و تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان جهت سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

جهت سوّم: اقوال در مسأله

در این مسأله سه قول عمده وجود دارد:

قول اوّل: این است که نهی مقتضی تکرار، دوام و استمرار طلب ترک و یا منع از فعل است. این نظریّه را آمدی در الاحکام[1] صراحتاً اختیار نموده و آن را مورد اتّفاق عقلاء می داند؛ شیخ طوسی نیز در عدّه[2] ، این قول را به اکثر متکلّمین و فقهاء نسبت داده اند، علّامه حلّی نیز در نهایه[3] ، همین نظریّه را اختیار نموده اند و از عضدی نیز در مختصر الاصول[4] نقل شده که گفته است: «النهی یقتضی دوام ترک المنهیّ عنه عند المحقّقین، اقتضائاً ظاهراً، فیحمل علیه الّا اذا صرف عنه دلیلٌ».

قول دوّم: آن است که نهی دلالت بر مرّه و ممنوعیّت عمل در اوّل وقت ممکن برای مکلّف داشته و اثبات ممنوعیّت عمل، پس از آن نیازمند دلیل می باشد. سیّد مرتضی در ذریعه[5] و شیخ در عدّه[6] قائل به این نظریّه می باشند.

قول سوّم: این است که نهی نه بمادّته و نه بهیئته، نه بالمطابقة و نه بالالتزام، نه بالوضع و نه بالظهور، جز بر منع از فعل، دلالتی ندارد. این نظریّه را علی الظاهر ابتدائاً صاحب قوانین[7] و صاحب هدایة المسترشدین[8] و بعد از آنها محقّق خراسانی[9] و بسیاری از من تأخّر عنه «رحمة الله علیهم اجمعین» اختیار نموده اند.

نظریّه استاد معظّم

با توجّه به ادلّه ای که قائلین به قول اوّل و دوّم مطرح نموده اند، روشن می شود تمام قائلین به این اقوال، در این جهت اتّفاق نظر دارند که نهی نه بمادّته و نه بهیئته، دلالت بر مرّه و یا تکرار ندارد، نهایتاً قائلین به مرّه می گویند: قرائن خارجیّه عامّه بر این دلالت دارند که اصل در نواهی شرعیّه مطلقه آن است که مرّه اراده شده باشد و در مقابل، قائلین به تکرار می گویند: قرائن خارجیّه عامّه بر این دلالت دارند که اصل در نواهی شرعیّه مطلقه آن است که تکرار اراده شده باشد و قائلین به قول سوّم می گویند: همانطوری که هیئت و مادّه نهی، دلالت بر مرّه و تکرار ندارند، قرائن عامّه نیز چنین دلالتی ندارند.

به نظر می رسد قول سوّم، مطابق با تحقیق می باشد و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مطرح نموده اند، مورد ارزیابی قرار گیرد و ثالثاً قرائن عامّه ای که قائلین به تکرار بیان نموده اند، مورد بررسی قرار گیرد.

مادّه نهی، چنین دلالتی ندارد، زیرا مادّه هر فعلی بالوضع تنها دلالت بر موضوع له لغوی، عرفی و یا شرعی خود دارد و بالاطلاق نیز تنها دلالت بر طبیعت و یا صرف الوجود آن داشته و قید مرّه و یا تکرار، در مدلول آن مادّه اخذ نشده است.

و امّا هیئت نهی چنین دلالتی ندارد، چون در مباحث گذشته روشن گردید که هیئت نهی به لحاظ دلالت وضعی، علی ما هو المختار فقط دلالت بر منع و زجر می نماید و بنا بر نظر عدّه ای دیگر، فقط دلالت بر طلب ترک فعل دارد و هیچ قیدی در مدلول وضعی هیئت نهی داخل نیست؛ و امّا به لحاظ دلالت ظهوری، بیان شد که هیئت نهی علی ما هو المختار یعنی بناء عقلاء و همچنین بنا بر اطلاق، انصراف و حکم عقل، دلالت بر منع لزومی دارد، بدون اینکه دامنه و توسعه این منع لزومی نسبت به خصوص اوّل وقت امکان انجام عمل و یا تمام اوقات، از ظاهر این هیئت استفاده شود.

[1] - ایشان در الاحکام، جلد 2، صفحه 194 می گوید: «اتّفق العقلاء علی انّ النهی عن الفعل، یقتضی الانتهاء عنه دائماً».

[2] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 256 می فرمایند: «فأمّا اقتضاؤه التكرار أو الامتناع مرّة واحدة، فأكثر المتكلّمين و الفقهاء ممّن قال: إنّ الأمر يقتضي الفعل مرّة واحدة، و من قال: إنّه يقتضي التكرار، قالوا في النّهي إنّه يقتضي التكرار».

[3] - ایشان در نهایة الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 71 می فرمایند: «المبحث الثالث: في أنّ النّهي قد يقتضي التكرار، اختلف الناس هنا، فذهب الأكثر إليه، و قال آخرون بعدمه و الأقرب الأوّل».

[4] - هدایة المسترشدین، جلد 3، صفحه 26 نقل نموده اند.

[5] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 176 می فرمایند: «و القول في احتمال النّهي المطلق للتّكرار و المرّة الواحدة مطلقا و مشروطا كالقول في الأمر، و قد مضى» و با مراجعه به بحث امر، جلد 1، صفحه 99، روشن می گردد ایشان قائل به قول دوّم می باشند.

[6] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 256 می فرمایند: «و الّذي يقوى في نفسي: أنّ ظاهره يقتضي الامتناع مرّة واحدة و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل‌».

[7] - ایشان در قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 316 می فرمایند: «قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين: فعن الأكثر أنه للتكرار. و الأقوى العدم».

[8] - ایشان در هدایة المسترشدین، جلد 3، صفحه 26 می فرمایند: «و الحقّ عندنا وضع الصيغة لمجرّد طلب ترك مطلق الطبيعة المعرّاة عن الوحدة و الكثرة على حذو ما مرّ في الأمر، و قد تقدّم الدليل عليه، و حينئذ نقول: إنّ النهي إن لم يقيّد بقيد أفاد طلب ترك الطبيعة المطلقة، أعني المفهوم اللا بشرط.....».

[9] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 149 می فرمایند: «ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد و عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى».