درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ مسأله مرّه و تکرار
ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار
بحث در مسأله مرّه و تکرار بود. بیان شد که تحقیق این مطلب، نیازمند پی گیری آن در چند جهت می باشد. جهت اوّل و دوّم یعنی پیشینه تاریخی و تحریر محلّ نزاع بیان گردید و بحث در جهت سوّم یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسأله، سه قول عمده وجود دارد: یکی قول به تکرار و دیگری قول به مرّه و سوّم قول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار.
بیان شد که به نظر می رسد قول سوّم، مطابق با تحقیق می باشد و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مطرح نموده اند، مورد ارزیابی قرار گیرد و ثالثاً قرائن عامّه ای که قائلین به تکرار بیان نموده اند، مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی بر مرّه و تکرار ندارند. در ادامه به بررسی قرائن عامّه قائلین به مرّه خواهیم پرداخت.
قرائن عامّه قائلین به مرّه
یکی از قرائن عامّه ای که قائلین به مرّه مانند مرحوم شیخ طوسی مطرح نموده اند، این است که می فرمایند[1] : «مقتضای نهی، فوریّت یعنی منع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهی است و فوریّت مقتضی دلالت نهی بر قبح منهیٌّ عنه در اوّل زمان بعد از صدور آن می باشد، ولی نسبت به زمانهای بعدی ساکت بوده و معلوم نیست انجام عمل، قبیح باشد و اثبات آن نیاز به دلیل دیگری دارد و ادّعای تساوی میان زمان اوّل و سایر زمان ها در جهت قبح منهیٌّ عنه، مانند ادّعای تساوی اوقات نسبت به اقتضاء امر در جهت فعل مأمورٌ به، باطل است».
نقد اجمالی بیان شیخ «رحمة الله علیه»
اینکه مرحوم شیخ فرمودند: مقتضای نهی، فوریّت یعنی منع از فعل در اوّل زمان بعد از صدور نهی می باشد؛ مورد قبول است، چون منع از فعلی که مفسده دارد، یکی از اسباب مغفرت است و همانطور که در مبحث اوامر بیان شد، قرائن عامّه ای مثل آیه شریفه ﴿سارعوا الی مغفرة من ربّکم﴾[2] و یا ﴿فاستبقوا الخیرات﴾[3] [4] دلالت بر این دارند که فوریّت مأمورٌ به، مطلوب می باشد، به این معنا که انجام مأمورٌ به در اوّل وقت ممکن عرفی، لازم است، در ما نحن فیه نیز همین قرائن عامّه، دلالت بر فوریّت به معنای لزوم منع از فعل در اوّل وقت ممکن عرفی، دارند، لکن نه به صورت آنیّه تقییدیّه که در امر بیان شد، بلکه به صورت آنیّه استمراریّه.
دلیل این مطلب قرائن عامّه ای مثل آیات مذکور نمی باشد که بر اراده فوریّت حقیقیّه دلالت دارند که فقط نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی قابل تصوّر می باشد، بلکه به لحاظ مدلول نهی، یعنی منع و زجر می باشد که مانند مفهوم سکون و سکوت، فی نفسه اقتضای دوام و استمرار دارد، چون این مفاهیم، اگرچه مفاهیمی وجودی هستند، لکن منتزع از اعدام مضافه می باشند - منع و زجر منتزع از عدم اجازه فعل، سکوت منتزع از عدم تکلّم و سکون منتزع از عدم حرکت است - و مفاهیم منتزع از اعدام مضافه، مانندخود این اعدام، اقتضای استمرار دارند.
بنا بر این اگر چه نهی نیز مثل امر به ضمیمه قرائن عامّه، دلالت بر فوریّت دارد، لکن فوریّت در امر، فوریّت آنیّه تقییدیّه است، ولی فوریّت در نهی، فوریّت آنیّه استمراریّه می باشد و مقایسه این دو با یکدیگر، چنانکه در کلام مرحوم شیخ صورت گرفته بود، صحیح نمی باشد و وجود همین تفاوت باعث می شود که اقتضای امر نسبت به فوریّت، مستلزم اقتضای آن نسبت به مرّه باشد، ولی اقتضای نهی نسبت به فوریّت، مستلزم اقتضای آن نسبت به مرّه یا نسبت به تکرار به معنای تکثّر وجودات و تعدّد دفعات نباشد.
نقد تفصیلی بیان شیخ «رحمة الله علیه»
نقد کلام مرحوم شیخ و روشن شدن تمام زوایای آن، نیازمند توجّه به چند نکته می باشد:
نکته اوّل: در بحث اوامر، روشن شد[5] که اوّلاً فوریّت یعنی اقدام به انجام مأمورٌ به در اوّل زمان ممکن عرفی و ثانیاً روشن شد[6] که فوریّت یا آنیّه تقییدیّه است به این معنا که مطلوبیّت مأمورٌ به، تنها در اوّل زمان ممکن عرفی بوده و در سایر زمان ها مطلوبیّت ندارد و یا آنیّه تألیفیّه است به این معنا که امر دلالت بر لزوم انجام عمل در اوّل زمان ممکن دارد، ولی در صورت عدم انجام آن، مطلوبیّت عمل باقی بوده و تنها فوریّت ساقط می شود و یا آنیّه استمراریّه است به این معنا که متعلّق امر در هر زمانی باید به صورت فوری انجام شود، و لذا در صورت عدم انجام آن، مطلوبیّت عمل و فوریّت آن باقی است و ثالثاً روشن شد[7] که قرائن عامّه ای مثل آیه شریفه ﴿سارعوا الی مغفرة من ربّکم﴾که دلالت بر مطلوب بودن فوریّت مأمورٌ به دارند، ظاهر آنها اراده فوریّت حقیقیّه است که تنها نسبت به اوّل زمان ممکن عرفی قابل تصوّر می باشد، لذا دلالت بر دخالت فوریّت به نحو آنیّه تقییدیّه، دارند.
نکته دوّم: مفاهیمی که با آنها مواجه هستیم، یا وجودی محض هستند مثل حرکت، تکلّم و فعل؛ یا عدمی محض هستند مثل مفهوم عدم بنا بر اینکه پذیرفته شود عدم محض نیز قابل تصوّر است، و لکنّ التحقیق علی خلاف ذلک؛ یا عدمی مضاف هستند مثل عدم حرکت، عدم تکلّم و عدم فعل و یا مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه می باشند مثل سکون، سکوت و منع و زجر.
شکّی نیست که مفاهیم وجودی به دلیل اینکه حقیقت آنها را وجودات طولی تشکیل می دهند و ثبوت آنها در هر آنی نیاز به افاضه وجودی دارد، لذا فی نفسه اقتضای استمرار نداشته، بلکه استمرار آنها وابسته به افاضه وجود است، به خلاف مفاهیم عدمی محض، اعدام مضافه و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه که فی نفسه اقتضای بقاء، دوام و استمرار دارند؛ زیرا مفاهیم عدمی محض و اعدام مضافه، برای بقاء و استمرار، نیازی به افاضه وجود نداشته و کافی است وجودی افاضه نشود و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه، تابع منشأ انتزاع خود می باشند.
