درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ مسأله مرّه و تکرار

ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار

بحث در جهت سوّم مسأله مرّه و تکرار یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسأله، سه قول عمده وجود دارد: قول به تکرار، قول به مرّه و قول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار که قول سوّم مطابق با تحقیق بوده و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی و ثانیاً قرائن عامّه قائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرار، مورد بررسی قرار گیرد.

در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی بر مرّه و تکرار ندارند. بحث در قرائن عامّه قائلین به مرّه بود که مرحوم شیخ طوسی با تکیه بر دلالت نهی بر فور، قول به مرّه را پذیرفته بودند. کلام ایشان به صورت اجمالی مورد نقد قرار گرفت و بیان شد که نقد تفصیلی آن و روشن شدن تمام زوایا، نیازمند توجّه به چند نکته می باشد: نکته اوّل که در مورد گونه های مختلف دخالت فوریّت یعنی آنیّه تقییدیّه، آنیّه تألیفیّه و آنیّه استمراریّه بود و نکته دوّم که در مورد اقسام مفاهیم یعنی وجودی محض، عدمی محض، عدمی مضاف و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه بود، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که دخالت فوریّت در ما نحن فیه، از نوع آنیّه تقییدیّه می باشد و مفهوم نهی، از مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه است که مانند منشأ انتزاع خود فی نفسه اقتضای استمرار و دوام دارد. در ادامه به بیان نکات دیگر در نقد تفصیلی کلام مرحوم شیخ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

ادامه نقد تفصیلی بیان شیخ «رحمة الله علیه»

نکته سوّم: تکرار به معنای تکثّر وجودی و یا تعدّد ایجادی از خصوصیّات مربوط به مفاهیم وجودی محض است، چون در خصوص اینگونه مفاهیم است که با فاصله شدن وجودی از یک جنس، میان وجودی از جنس دیگر، یا میان وجود دیگری از همان جنس، تکثّر وجودی و یا تعدّد ایجادی محقّق می شود و امّا در اعدام مضافه و یا مفاهیم وجودی منتزع از آنها، تکرار به معنای تکثّر أعدام و یا تعدّد آنها، قابل تصوّر نیست، زیرا در عدم مضاف، اعدام متمایزه از یکدیگر، متصوّر نمی باشد، چون تمایز و امتیاز از خصوصیّات وجودیّه بوده و لذا در اعدام، معقول نمی باشد؛ و امّا استمرار و دوام قابل تصوّر بوده و معقول می باشد. چون استمرار و دوام، نیازی به امتیاز و تمایز ندارد تا متفرّع بر وجودی بودن مفهوم باشد و به همین جهت است که معنای مرّه و تکرار در باب اوامر، غیر از معنای مرّه و تکرار در باب نواهی می باشد. مرّه در باب امر به معنای انجام یک فرد از طبیعت است – که طبق نظر مرحوم شیخ که قائل به فوریّت می باشند، این فرد باید در اوّل زمان ممکن عرفی انجام گیرد - و تکرار به معنای انجام افراد متعدّد در طول یکدیگر و یا در عرض یکدیگر یعنی تعدّد ایجادی یا تکثّر وجودی است، و امّا در باب نهی، مرّه به معنای ممنوعیّت عمل در اوّل زمان ممکن عرفی است و تکرار به معنای استمرار ممنوعیّت در تمام ازمنه می باشد.

نکته چهارم: با توجّه به قانون تبیّعت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه و به تعبیری دیگر تبعیّت احکام اثباتی از حسن ذاتی موضوع و احکام سلبی از قبح ذاتی آن، روشن می گردد که مصلحت و حسن و یا مفسده و قبح موجود در افعال و موضوعات، که داعی بر امر و نهی مولی به آنها شده است، قابل انفکاک از این افعال و موضوعات نمی باشند، مگر اینکه ثابت شود مصلحت و حسن و یا مفسده و قبح در خصوص زمان و یا مکان خاصّی برای فعل و موضوع ثابت است، به گونه ای که زمان و مکان، جزئی از موضوع را تشکیل دهند. بر همین اساس، اگر موضوعی منهیٌّ عنه قرار گیرد، کاشف از قبیح بودن دائمی آن موضوع می باشد و آنچه نیاز به اثبات دارد، اختصاص قبیح بودن آن موضوع به خصوص اوّل زمان پس از صدور نهی و به عبارتی قبیح نبودن موضوع در زمانهای پس از زمان اوّل، می باشد.

از مجموعه این نکات چند مطلب روشن می شود:

مطلب اوّل: بر فرض پذیرفته شود که میان اقتضای فوریّت و اقتضای مرّه در امر تلازم وجود دارد، این دلیل بر تلازم میان اقتضای فوریّت و اقتضای مرّه در نهی، نمی باشد، چون اساساً مقایسه امر و نهی از این جهت، باطل است. زیرا همانطور که بیان شد، معنای مرّه و تکرار در باب امر، متفاوت از معنای مرّه و تکرار در باب نهی می باشد و جالب آن است که مرحوم شیخ طوسی در ما نحن فیه نهی را به امر قیاس نموده و از این طریق می خواهد دلالت نهی بر مرّه را ثابت نماید، ولی در باب امر، در پاسخ کسانی که خواسته اند امر را به نهی قیاس نموده و بگویند همان طور که نهی مقتضی تکرار است، امر نیز مقتضی تکرار می باشد، می فرمایند: این مقایسه باطل است، زیرا تکرار در نهی و امتناع از یک فعل، معقول است، ولی تکرار در امر و انجام فعل معقول نیست.

مطلب دوّم: مدلول وضعی هیئت نهی، چیزی جز منع از عمل نیست، همانگونه که به دلالت ظهوری، تنها لزوم منع و زجر را دلالت می نماید، لکن چون این مدلول، مفهومی وجودی است که منتزع از عدم فعل و ترک آن می باشد، فی نفسه اقتضای استمرار و دوام را دارد و این غیر از تکرار به معنای تکثّر و تعدّد است که تنها در امور وجودیّه قابل تصوّر می باشد. بر همین اساس دلالت هیئت نهی بر مرّه و یا تکرار، به معنای تکثّر و تعدّد و عدم تکثّر و عدم تعدّد، نه وضعاً و نه ظهوراً قابل پذیرش نمی باشد، ولی اینکه استمرار و دوام از مقتضیات مدلول هیئت نهی باشد که به واسطه عقل درک می شود، مورد پذیرش می باشد.

مطلب سوّم: بر فرض اینکه بپذیریم مقایسه میان امر و نهی صحیح بوده و تکرار به معنای تعدّد و تکثّر، در مدلول هیئت نهی قابل تصوّر و معقول می باشد، لکن اینکه گفته شد: اثبات قبح در زمان های بعد از زمان اوّل ممکن عرفی، نیازمند دلیل است، پذیرفته نمی شود، زیرا در صورتی که شکّ نماییم آیا متعلّق نهی، در خصوص اوّل زمان ممکن عرفی پس از صدور نهی قبیح است و در زمانهای بعدی قبح ندارد و یا در زمانهای بعدی نیز قبیح می باشد؟ آنچه نیاز به دلیل دارد، اثبات اختصاص قبیح بودن آن به زمان اوّل و قبیح نبودن آن در زمان های بعدی است، ولی قبیح بودن آن در زمان های بعدی، نیاز به اثبات ندارد، چون قانون تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیّه، اقتضای قبیح بودن موضوع در جمیع ازمنه را دارد، لذا استدلال مرحوم شیخ برای اثبات مرّه، قابل قبول نیست.