درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ مسأله مرّه و تکرار
ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار
بحث در جهت سوّم مسأله مرّه و تکرار یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسأله، سه قول عمده وجود دارد: قول به تکرار، قول به مرّه و قول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار که قول سوّم مطابق با تحقیق بوده و اثبات این مدّعا نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و مادّه نهی و ثانیاً قرائن عامّه قائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرار، مورد بررسی قرار گیرد.
در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی و همچنین قرائن عامّه قائلین به مرّه، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان قرائن عامّه قائلین به تکرار خواهیم پرداخت.
قرائن عامّه قائلین به تکرار
محقّق آمدی[1] برای اثبات دلالت نهی بر تکرار، به دلیلی استناد می کند که در واقع قرینه ای عامّه برای دلالت نهی بر تکرار می باشد. استدلال ایشان آن است که اگر مولایی به عبد خود بگوید «لا تَفعَل کذا» و این نهی مجرّد از هر قرینه ای باشد، چنانچه عبد، منهیٌّ عنه را در هر زمانی پس از صدور نهی انجام دهد، به عنوان مخالفت کننده شناخته شده و عقلاء او را مستحقّ مذمّت می دانند، در حالی که اگر نهی مقتضی تکرار نبود، با ممانعت این شخص از انجام عمل در اوّل وقت ممکن، اطاعت نهی صورت گرفته و نسبت به سایر زمانها ساقط می گردید و لذا انجام آن در زمانهای بعدی، عند العقلاء مخالفت به حساب نیامده و او را مستحقّ مذمّت نمی دانستند.
نقد بیان محقّق آمدی
کلام ایشان مشتمل بر یک ادّعا و یک استدلال است.
ادّعای ایشان این است که نهی مقتضی تکرار می باشد. در این ادّعا دو احتمال وجود دارد:
یکی اینکه مراد ایشان از تکرار در ما نحن فیه، همان معنای تکرار در باب امر یعنی تکثّر عدمی یا تعدّد إعدامی باشد که این ادّعایی غیر معقول است کما مرّ و استدلالی که مطرح نموده اند نیز دلالت بر این معنا ندارد. چون منشأ حکم عقلاء، منحصر در مطلوبیّت عدم های متکثّره و یا إعدام متعدّده نیست تا اینکه دلالت نهی بر تکرار، این معنا را ثابت نماید، بلکه ممکن است منشأ این حکم، اقتضای نفس مدلول هیئت نهی یعنی منع و زجر نسبت به استمرار و دوام باشد کما مرّ تفصیله.
و دیگر آنکه مراد ایشان از تکرار در نهی، دوام و استمرار باشد؛ در این صورت تکرار معقول بوده و ادّعای اقتضای نهی نسبت به چنین تکراری موجّه می باشد. استدلالی که مطرح نموده اند نیز می تواند در مسیر اثبات این مطلب قرار گیرد.
دقّت در کلام ایشان روشن می نماید که مراد از تکرار در ما نحن فیه، دوام و استمرار است، زیرا می گوید: «اتّفق العقلاء علی انّ النهی عن الفعل یقتضی الانتهاء عنه دائماً» و یا در جای دیگر می گوید «لو لم یکن النهی مقتضیاً للتکرار و الدوام، لما کان کذلک».
و امّا استدلال ایشان: این استدلال در صورتی صحیح است که مراد ایشان این نباشد که عقلاء بما هم عقلاء، حکم به دوام و استمرار منع از منهیٌّ عنه می نمایند. چون آنچه را عقلاء با لحاظ مفاسد موجود در انجام عمل و نظر به لزوم حفظ نظام اجتماعی، حکم به آن می نمایند، اصل لزوم اطاعت از مولای ناهی در جهت ممانعت از عمل می باشد، و امّا نسبت به اینکه علی الدوام باید ممانعت شود و یا در یک برهه خاصّ، حکمی ندارند.
و امّا اگر مراد ایشان این باشد که عقلاء به لحاظ اینکه مدلول هیئت نهی یعنی منع از عمل را از مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه دیده و استمرار و دوام را مقتضای نفس منع از عمل می دانند، لذا انجام عمل را در هر زمانی پس از صدور نهی و تا هنگامی که مولای ناهی انجام آن را اجازه نداده است، مورد مذمّت قرار می دهند؛ در این صورت این استدلال صحیح می باشد، لکن دلالت نهی بر استمرار و دوام، حکم عقل خواهد بود، نه حکم عقلاء بما هم عقلاء.
نتیجه نهایی
دلالت نهی بر تکرار و یا مرّه به معنای مصطلح در باب امر، نه بالوضع، نه بالظهور و نه بالقرائن العامّه قابل پذیرش نمی باشد، ولی دلالت آن بر تکرار به معنای استمرار و دوام، قابل پذیرش می باشد، زیرا مدلول هیئت نهی یعنی منع و زجر، مفهومی است که عقل آن را جدای از استمرار و دوام نمی بیند.
جهت چهارم: ثمره مسأله
تمام اندیشمندان اصولی و همچنین فقهاء، اتفاق نظر دارند، نواهی مطلقه ای که در لسان آیات و روایات وارد شده است، مقتضی اجتناب مکلّف از تمام افراد منهیّ عنه در هر زمان و مکانی می باشد؛ با این وجود، اگر شخصی مثل مرحوم شیخ طوسی، معتقد به دلالت نهی بر مرّه شود، در توجیه لزوم اجتناب از تمام افراد منهیّ عنه در تمام ازمنه و امکنه، نیاز به بیان دلیل دیگری دارد، یا باید به دلیلی مثل اجماع متوسّل شود و یا باید معتقد به انحلالی بودن نواهی شود و آن را ثابت نماید یعنی بگوید هر نهیی به حسب زمانهای متعدّد، منحلّ به نواهی متعدّدی می شود که هر کدام از آنها، اقتضاء تحریم منهی عنه را در خصوص همان زمان مختصّ به خود، دارد. به همین جهت مرحوم شیخ در عدّه می فرمایند: «و امّا النواهی الواردة فی القرآن و السنّة و انّها تقتضی التأبید، فانّما علمنا ذلک بدلیل من اجماع و غیره»[2] ، لکن اثبات وجود اجماع مشکل است، همانطور که انحلالی بودن نواهی خلاف ظاهر می باشد.
و امّا بنا بر نظریّه مختار، نیازی به این استدلالها نبوده و به مجرّد دلالت هیئت نهی بر اصل لزوم منع از عمل، اجتناب از تمام افراد هم ثابت می شود، چون منع به صورت مستمر و دائم، تمام افراد منهیٌّ عنه را در همه ازمنه پس از صدور نهی، شامل می شود.
