درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مبحث هشتم/ نواهی

ادامه مبحث هشتم: نواهی

بیان شد که بحث از نواهی که یکی از مباحث تاثیر گذار در فقه می باشد، ذیل چند مطلب، تعقیب می گردد، تا کنون چهار مطلب یعنی پیشینه تاریخی بحث، لفظ نهی، هیئت نهی و مسأله مرّه و تکرار، بیان گردید، در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی مسأله فور و تراخی خواهیم پرداخت.

مطلب پنجم: فور و تراخی

بحث از آن است که «آیا نهی بر فوریّت منع و زجر از منهیٌّ عنه دلالت دارد و یا چنین دلالتی نداشته و در نتیجه جواز تراخی ثابت می گردد؟».

این مسأله در میان قدماء و متأخّرین، به صورت مستقلّ مطرح نشده و صرفاً ذیل بعضی از مباحث، مورد اشاره قرار گرفته است[1] . شاید دلیل عدم طرح آن به صورت مستقلّ این باشد که دلالت نهی بر فوریّت منع و زجر از متعلّق خود، امری مسلّم دانسته شده است، لذا مرحوم سیّد حکیم، تصریح می نمایند[2] که دلالت نهی بر فور، مورد اتّفاق علماء است، لکن از آنجا که فوریّت در باب نهی با فوریّت در باب امر که مورد پذیرش ما نیز بود، متفاوت می باشد، شایسته است که این مسأله در قالب یک سؤال و پرسش و به صورت مستقلّ مطرح شود تا اینکه تمام زوایای بحث روشن گردد.

در مبحث اوامر و مسأله دلالت و عدم دلالت امر بر فوریّت، نکاتی به صورت مفصّل مطرح گردید[3] که پاسخ به سؤال ما نحن فیه و روشن شدن آن نیز نیازمند طرح آن نکات می باشد، ولی از آنجا که در گذشته به صورت تفصیلی مطرح گردیدند، نیازی به طرح تفصیلی آنها نبوده و به صورت اجمالی ذکر می گردند.

نکته اوّل این است که بحث و نزاع در جایی است که دلیل و قرینه ای خاصّ بر فوریّت و یا عدم آن، وجود نداشته باشد.

نکته دوّم این است که بحث و نزاع مربوط به دلالت وضعی نبوده و بلکه مربوط به دلالت ظهوری می باشد، زیرا مدلول وضعی نهی، چیزی جز منع و زجر نبوده و فوریّت و عدم فوریّت از مدلول وضعی آن خارج می باشد.

نکته سوّم این است که صورت و کیفیّت طرح سؤال در ما نحن فیه، همانند کیفیّت طرح نزاع در باب اوامر می باشد، یعنی «هل النهی باطلاقه یدلّ علی الفور او یدلّ علی عدم الفور و جواز التأخیر او لا یدلّ علی شیء منهما؟» و طرح سؤال به صورت های دیگر مورد پذیرش نمی باشد.

نکته چهارم این است که مراد از فوریّت در ما نحن فیه، همان فوریّت در باب اوامر است، یعنی منع از منهیٌّ عنه در اوّل زمان ممکن عرفی و لذا فوریّت، به حسب تفاوت منهیٌّ عنه ها و موقعیّت ها، ممکن است متفاوت گردد.

نکته پنجم این است که در مبحث اوامر، به دلیل اختلافی بودن مسأله فور و تراخی، اقوال مختلفی ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت، ولی در ما نحن فیه به دلیل اتّفاقی بودن دلالت نهی بر فور، آن اقوال مطرح نمی گردد.

نکته ششم این است که فوریّت در ما نحن فیه مانند فوریّت در باب اوامر، به سه صورت متصوّر است[4] : یکی آنیّه تقییدیّه یعنی اجتناب از متعلّق تنها در اوّل زمان ممکن عرفی پس از صدور نهی به گونه ای که اگر مکلّف از این منهیٌّ عنه، در اوّل زمان ممکن اجتناب نکرد، در زمان ثانی، نهی ساقط می شود؛

دیگری آنیّه غیر تقییدیّه است که از آن به آنیّه تألیفیّه و یا ترکیبیّه نیز یاد می شود، به این معنا که نهی مولی دلالت کند بر منع از عمل در اوّل زمان ممکن عرفی به گونه ای که در صورت عدم اجتناب از آن در اوّل زمان ممکن، این نهی نسبت به اصل عمل منهیٌّ عنه در سایر زمانهای بعدی باقی است، ولی نسبت به فوریّت آن ساقط می باشد؛

و قسم سوّم فوریّت استمراریّه است به این معنا که نهی دلالت کند بر منع از عمل در تمام ازمنه به صورت فوری. لذا اگر مکلّف در زمان اوّل معصیت نموده و از عمل منهیّ عن اجتناب نکرد، باید در زمان دوّم اجتناب نماید و اگر در زمان دوّم معصیت نمود باید در زمان سوّم اجتناب نماید و هکذا.

در بحث اوامر قائل به فوریّت به صورت آنیّه تقییدیّه شدیم، ولی در ما نحن فیه، معتقد به دلالت نهی بر فوریّت استمراریّه می باشیم، و امّا اینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریّت چیست؟ و تفاوت آن دو در نوع فوریّت به چه دلیل می باشد؟ دو سؤالی است که نیاز به بررسی دارد.