درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب پنجم/ فور و تراخی

ادامه مطلب پنجم: فور و تراخی

بیان شد که این مطلب به دلیل اتّفاق علماء نسبت به دلالت نهی بر فوریّت در میان قدماء و متأخّرین به صورت مستقل مطرح نشده و بلکه ذیل بعضی از مباحث، مورد اشاره قرار گرفته است. لکن از آنجا که فوریّت در باب نهی متفاوت از فوریّت در باب امر می باشد، شایسته است که این مسأله در قالب یک سؤال و پرسش و به صورت مستقلّ مطرح شود تا اینکه تمام زوایای بحث روشن گردد. به همین جهت شش نکته که در باب امر به صورت تفصیلی بیان گردید، در ما نحن فیه نیز به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گرفت. نکته ششم این بود که فوریّت در ما نحن فیه نیز به سه صورت قابل تصوّر است: یکی آنیّه تقییدیّه، دیگری آنیّه غیر تقییدیّه و قسم سوّم استمراریّه.

و بیان شد که اگر چه در بحث اوامر، قائل به فوریّت به صورت آنیّه تقییدیّه شدیم، ولی در ما نحن فیه قائل به دلالت نهی بر فوریّت به صورت استمراریّه می باشیم، و امّا اینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریّت چیست؟ و تفاوت امر و نهی در نوع فوریّت، به چه دلیل می باشد؟ دو سؤالی است که نیازمند بررسی می باشد. لذا در ادامه به بررسی و پاسخ از این دو سؤال در جهت روشن شدن زوایای بحث، خواهیم پرداخت.

پاسخ به سؤال اوّل

همانطور که در گذشته در باب امر بیان گردید، وجه دلالت آن بر فوریّت، قرائن عامّه خارجیّه است، همان دلیل در مورد نهی نیز جاری می باشد. مراد از قرائن عامّه، آیات قرآن مانند ﴿وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[1] ، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ﴾[2] [3] و ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[4] می باشد. چون این آیات دلالت دارند بر وجوب سرعت بخشیدن مکلّف به حرکت در جهت مغفرت از طریق اسباب مغفرت و یکی از اسباب مغفرت، انجام اعمال صالحه و اجتناب از گناهان است، همانطوری که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾[5] و یا می فرماید: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾[6] که در این آیه شریفه، اجتناب از کبائر و فواحش، مؤثّر در غفران الهی نسبت به گناهان کوچک دانسته شده است و در آیه ای دیگر می فرماید: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[7] که در این آیه اصل تبعیّت از خداوند متعال در مطلق فرامین و دستورات، اعمّ از اوامر و نواهی، مؤثّر در مغفرت دانسته شده است.

بنا بر این آیه مسارعه و استباق، بر وجوب فوری حرکت عبد به سمت تبعیّت از اوامر و نواهی خداوند متعال دلالت دارد و این مساوق با لزوم فوریّت می باشد.

پاسخ به سؤال دوّم

فوریّت عرفیّه یعنی اوّل زمان ممکن برای اجتناب از عمل منهیٌّ عنه در پس از صدور نهی و فعلیّت آن، بر دو قسم می باشد:

یکی فوریّت حقیقیّه و آن عبارت است از اوّلین فرد از اوّل زمان ممکن عرفی برای اجتناب از عمل و به تعبیری فرد اوّل از اجتناب که مقدّم بر آن فردی تصوّر نمی شود، مثلاً اگر شارع مقدّس از شرب خمر نهی نمود، چنانچه فرضاً عند العرف اوّل زمان ممکن برای مکلّف در اجتناب از شرب خمر، یک دقیقه باشد، به اجتناب از شرب خمر در یک دقیقه پس از صدور نهی، اجتناب فوری به فوریّت حقیقیّه گفته می شود؛

و دیگری فوریّت اضافیّه و آن عبارت است از هر فرد از اجتناب که پس از فرد اوّل اجتناب، واقع شود و به تعبیری هر فردی از اجتناب که مقدّم بر او فرد دیگری از اجتناب متصوّر و ممکن باشد. در مثال مذکور، به فرد اجتناب در دقیقه دوّم، اجتناب فوری اطلاق می شود نسبت به فرد اجتناب در دقیقه سوّم، و فرد سوّم نسبت به فرد چهارم و هکذا.

با توجّه به روشن شدن این دو قسم، این سؤال مطرح می شود که آیا قرائن عامّه خارجیّه ای مثل آیه مسارعة و استباق که مفید لزوم فوریّت اجتناب می باشند، ظهور در فوریّت حقیقیّه دارند یا ظهور در فوریّت اضافی و یا ظهور در هیچکدام ندارند؟

اطلاق این قرائن عامّه ظهور در فوریّت حقیقیّه دارد، چون بیان فوریّت اضافیّه نیاز به مئونه زائد دارد، لذا در هر موردی که این قرائن دلالت بر لزوم فوریّت دارند - مثل اوامر مطلقه شارع – فوریّت حقیقیّه را ثابت نموده و باید مکلّف در اوّلین فرد از اوّل زمان ممکن عرفی، از آن تبعیّت نماید و بر همین اساس است که اگر در ضمن فرد اوّل ممکن عرفی، تبعیّت نشوند، با آنها مخالفت کرده و بالتبع تکلیف ساقط می شود و در زمانهای بعد، تکلیفی متوجّه این شخص نخواهد بود که این معنای از فوریّت، همان فوریّت آنیّه تقییدیّه می باشد.

بنا بر این، اطلاق این آیات و قرائن عامّه، دلالت بر فوریّت حقیقیّه یعنی آنیّه تقییدیّه دارد، مگر آنکه مانعی از اطلاق و اراده چنین فوریّتی وجود داشته باشد و قرینه ای بر اراده فوریّت اضافیّه، دلالت داشته باشد. به همین جهت است که اوامر شارع به قرائن عامّه خارجیّه ای که دلالت بر اصل فوریّت دارند، بر فوریّت حقیقیّه یعنی آنیّه تقییدیّه، دلالت دارند، و امّا در نواهی شارع مقدّس، به دلیل وجود مانع و قرینه، فوریّت اضافیّه ثابت می گردد، زیرا مدلول نهی، منع و زجر است و در گذشته بیان شد که این مدلول فی نفسه مقتضی استمرار بوده و تنها با فوریّت اضافیّه تناسب دارد و همانطور که جواز تأخیر اجتناب با مفاد نهی منافات داشت، فوریّت آنیّه تقییدیّه نیز با مفاد آن سازگاری ندارد.

نتیجه نهایی

اگر نهی در لسان شارع مقدّس، به صورت مطلق وارد شده و هیچ قرینه خاصّه ای که فوریّت یا جواز تأخیر آن را ثابت نماید، وجود نداشته باشد، به کمک قرائن عامّه خارجیّه، دلالت بر فوریّت استمراریّه دارد، که هم فرد اوّل ممکن عرفی و هم سایر افراد را شامل می شود. البتّه اصل فوریّت به واسطه قرائن عامّه ثابت می شود، ولی استمراری بودن آن مقتضای مفاد و مدلول نهی می باشد.