درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب سوّم/ تحریر محلّ نزاع
ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع
بیان شد که تحریر محلّ نزاع و روشن شدن آن متوقّف بر بیان دو نکته می باشد. نکته اوّل یعنی مراد از استلزام و ملازمه میان امر به شیء و امر به مقدّمات آن، گذشت و به این نتیجه رسیدیم که مراد، استلزام تشریعی می باشد، به این معنا که بحث می شود آیا عقل مستقلّاً حکم می کند به این که اگر مولای آمر، انجام عملی را در خارج طلب نماید، لا محاله باید مقدّمات آن را نیز به طلب دیگری و به تبع طلب آن شیء، طلب نماید یا خیر؟ در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی مراد از «ما لا یتمّ الّا به» و اقسام مقدّمه مأمورٌ به، خواهیم پرداخت.
بیان نکته دوّم
در گذشته اشاره شد که تنها مقدّمات وجودیّه داخل در محلّ نزاع می باشند. دلیل این مطلب و وجه عدم دخول مقدّمات غیر وجودیّه در محلّ نزاع، نیازمند آن است که اقسام مقدّمه، بیان گردد، لذا گفته می شود برای مقدّمه اقسام مختلفی به جهات مختلف ذکر شده است:
قسم اوّل: مقدّمات امر به مأمورٌ به
مراد اموری است که دخیل در تعلّق امر به مأمورٌ به می باشد، به گونه ای که اگر محقّق نشوند، حکم وجوبی یا استحبابی به عمل تعلّق نمی گیرد، مثل استطاعت نسبت به حجّ، رؤیت هلال رمضان نسبت به صوم، بلوغ و قدرت نسبت به تعلّق اوامر تکلیفی به فرد و تحقّق نصاب برای تعلّق امر به زکات.
از این مقدّمات در کلام اعاظم به مقدّمات وجوبیّه یاد شده است، یعنی مقدّماتی که در تحقّق وجوب شیء دخیل می باشند، ولی از آنجا که بحث شامل مقدّمات عمل مستحب نیز می شود، لذا باید تعبیر اصلاح شده و به «مقدّمات امر به مأمورٌ به» تغییر یابد.
این مقدّمات قطعاً از محلّ نزاع خارج می باشند، چون سخن از این بود که آیا تشریع وجوب یا استحباب برای یک عمل، مستلزم تشریع وجوب یا استحباب برای مقدّمات آن از جانب مولی هست یا خیر؟ و این بحث متفرّع بر آن است که ابتدائاً وجوب و یا استحباب آن عمل (ذی المقدّمه) ثابت شود و در چنین صورتی و پس از تشریع وجوب و یا استحباب آن عمل، مقدّمات امر به مأمورٌ به نیز محقّق شده است و لذا بحث از تشریع و ملازمه، در مورد این مقدّمات لغو و بی معنا خواهد بود.
قسم دوّم: مقدّمات وجود مأمورٌ به
مراد اموری است که در تعلّق امر به مأمورٌ به و اتّصاف عمل به مأمورٌ به بودن، هیچ دخالتی ندارند، بلکه در تحقّق خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند، این مقدّمات در کلام بسیاری از اصولیّون معاصر، به دو قسم کلّی تقسیم شده اند: یکی مقدّمه خارجیّه و دیگری مقدّمه داخلیّه.
مقدّمه خارجیّه یعنی اموری که خارج از ماهیّت مأمورٌ به می باشند، ولی وجود ماهیّت مأمورٌ به متوقّف بر وجود آنها است و این امور نیز بر دو قسم می باشند: یکی مقدّمات وجودیّه شرعیّه و دیگری مقدّمات وجودیّه عقلیّه. مقدّمات وجودیّه شرعیّه یعنی اموری خارجی که اگر وجود پیدا ننمایند، مأمورٌ به، به وجه شرعی تحقّق پیدا نمی کند، مثل طهارت از حدث و خبث، استقبال الی القبلة، استقرار در یک مکان برای تحقّق صلاة به وجه شرعی و مقدّمات وجودیّه عقلیّه یعنی اموری که بدون وجود آنها، امکان تحقّق مأمورٌ به چه به وجه شرعی و چه به صورت غیر شرعی ممکن نیست، مانند پیمودن مسیر برای انجام مناسک حج.
در این جهت که مقدّمات خارجیّه - اعمّ از آنها که عقلاً دخیل در وجود مأمورٌ به می باشند و یا شرعاً - داخل در محلّ نزاع می باشند، هیچ اشکالی وجود ندارد، چون اصل مقدّمیّت آنها به اعتبار اثنینیّتی که میان ذی المقدّمه و مقدّمه آن باید وجود داشته باشد و همچنین نیازی که وجود یکی از آنها به دیگری دارد، امری محرز است و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمه، مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمات وجودیّه خارجیّه می باشد یا خیر؟
و امّا مقدّمه داخلیّه یعنی اموری که داخل در ماهیّت مأمورٌ به بوده و مأمورٌ به مرکّب از آنها می باشد، مانند رکوع، سجده و تشهّد نسبت به نماز و طواف، نماز طواف و سعی نسبت به حج و یا عمره.
در مورد این مقدّمات، دو بحث وجود دارد: یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و دیگر آنکه بر فرض صحّت اطلاق مقدّمه بر آنها و وجود ملاک مقدّمیّت در آنها، آیا داخل در محلّ نزاع می باشند یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا تعلّق امر مستقلّ تبعی به این نوع از مقدّمات، معقول است تا بحث از ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها مطرح گردد یا اینکه معقول نبوده و بحث از ملازمه نسبت به آنها قابل طرح نمی باشد؟
در مورد بحث اوّل گفته می شود بعضی از افاضل علی ما فی هدایة المسترشدین، اصل مقدّمه بودن این امور را نفی کرده و می فرمایند[1] : «اطلاق مقدّمه بر این امور و اجزاء داخلیّه غلط است، زیرا اطلاق مقدّمه در اموری صحیح است که در وجود، مقدّم بر ذی المقدّمه باشند، در حالی که مقدّمات داخلیّه مانند رکوع، سجود و تشهّد، سابق بر مرکّب صلاة نبوده و بلکه عین آن می باشند».
مرحوم محقّق خراسانی در مقام ردّ این سخن می فرمایند[2] : «در مقدّمه بودن یک شیء برای شیء دیگر، سبق وجودی لازم نیست، بلکه کافی است میان این دو شیء، اثنینیّت و دوئیّتی باشد که یکی در رتبه، مقدّم بر دیگری قرار گیرد و به تعبیری دیگر نیاز به اثنینیّت در تحقّق مقدّمیّت، مورد پذیرش است، ولی نیاز به سبق وجودی و زمانی، لازم نبوده و صرف تقدّم رتبی کافی می باشد.
در مثال اجزاء صلاة نسبت به اصل آن، اثنینیّت وجود دارد، چون این اجزاء دارای دو جهت می باشند، یکی وجود مستقلّ هر یک از آنها و دیگری وجود مجموعی آنها و شکّی نیست که وجود مستقلّ هر یک از آنها با وجود مجموعی آنها، دو جهت متفاوت است و جهت وجود استقلالی آنها مقدّم بر جهت وجود مجموعی آنها می باشد، از باب تقدّم معروض بر عارض، لذا هر یک از این اجزاء به لحاظ وجود استقلالی خود مقدّمه می باشند برای وجود مجموعی و مرکّب صلاة».
نظریّه استاد معظّم
ممکن است در مقام تصحیح اطلاق مقدّمه بر این اجزاء گفته شود: در مقدّمه بودن یک شیء برای شیء دیگر، اثنینیّت و تعدّد، و لو به نحو اعتباری، لازم است، ولی تقدّم حتّی به نحو تقدّم رتبی، لازم نمی باشد، بلکه حاجت و نیاز یکی به دیگری لازم است که به شیء محتاج، ذی المقدّمه و به شیء محتاج الیه، مقدّمه گویند و این اثنینیّت، میان اجزاء و مرکّب صلاة وجود دارد و از آنجا که احتیاج مرکّب صلاة به این اجزاء نیز محرز است، لذا اطلاق مقدّمه بر این اجزاء، صحیح بوده و مشکلی ندارد.
اگر گفته شود: میان اجزاء داخلیّه یک شیء و نفس آن شیء، اثنینیّت و تعدّد قابل تصوّر نیست، چون اگر هر یک از این اجزاء، قطع نظر از جزء بودن آنها برای هیئت مرکّبه لحاظ شوند، حقیقتی بیگانه نسبت به این هیئت مرکّبه خواهند بود، مثلاً اگر رکوع به عنوان اینکه جزئی از اجزاء مرکب صلاة است لحاظ نشود، بلکه به عنوان یک عمل خارجی به نام انحناء، مدّ نظر گرفته شود، قطعاً حقیقتی بیگانه از صلاة بوده و ارتباطی به مجموعه مرکّب نخواهد داشت، تا چه رسد به اینکه مقدمه آن مجموعه بر آن اطلاق شود. و امّا اگر به عنوان جزء تشکیل دهنده مرکب و آنچه مجموعه را شکل می دهد لحاظ شود، این همان لحاظ جزء به همراه سایر اجزاء است که گفته می شود به این اعتبار ذی المقدمه خواهد بود، لذا رکوعی که به عنوان جزئی از مجموعه شکل دهنده صلاة، لحاظ می شود، عین مجموعه صلاة است، نه جدای از آن و به عنوان مقدّمه آن.
در پاسخ گفته می شود: هر جزئی از اجزاء داخلی به عنوان جزء تشکیل دهنده مجموعه و مرکب لحاظ می شود، و به این لحاظ، ذی المقدمه نبوده و بلکه مقدمه می باشد، هر چند لحاظ آن جدای از لحاظ مجموعه نیست. به عبارت دیگر ملحوظ دو امر می باشد: یکی جزء تشکیل دهنده مجموعه به همراه سایر اجزاء و دیگری مجموعه شکل یافته از آن جزء و سایر اجزاء.
بنا بر این هر چند لحاظ این دو از یکدیگر جدا نیست، و لکن اگر تعدد اعتباری در تحقّق اثنینیّت کافی دانسته شود و از طرفی احتیاج مرکّب صلاة به این اجزاء نیز محرز است، لذا اطلاق مقدمه بر اجزاء داخلیّه صحیح بوده و مشکلی نخواهد داشت.
