درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب سوّم/ تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد که تحریر محلّ نزاع متوقّف بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از «ما لا یتمّ الّا به» و اقسام مقدّمه مأمورٌ به بود. دو نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به و مقدّمات وجود مأمورٌ به ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که مقدّمات امر به مأمورٌ به و مقدّمات وجود مأمورٌ به که از نوع مقدّمات داخلیّه باشند، داخل در محلّ نزاع نیستند، ولی مقدّمات خارجیّه داخل در محلّ نزاع می باشند و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمه، مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟ در ادامه به بیان قسم دیگری از مقدّمات یعنی مقدّمات علمیّه و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

قسم سوّم: مقدّمات علمیّه

منظور از مقدّمات علمیّه، مقدّمات احراز وجود موضوع، علم به تحقّق مأمورٌ به و یقین به امتثال واجب است مانند اقامه نماز به چهار جهت در صورت ندانستن قبله، نه مقدّمات علم به وجوب یا استحباب مأمورٌ به مانند فحص کردن از وجوب یا استحباب آنها. بنا بر این در ما نحن فیه بحث می شود که آیا مقدّمات علمیّه که موجب حصول علم به تحقّق واجب یا مستحبّ و امتثال مأمورٌ به می شوند، داخل در محلّ نزاع هستند یا خیر؟

در پاسخ گفته می شود این مقدّمات یقیناً داخل در محلّ نزاع نیستند، چون بحث و نزاع در باره وجود و عدم وجود ملازمه میان امر به مأمورٌ به و امر به مقدّمات آن است و این نزاع در خصوص مقدّمات مأمورٌ به جاری می شود در حالی که مقدّمات علمیّه، مقدّمات مأمورٌ به نیستند، بلکه مقدّمات علم به امتثال مأمورٌ به می باشند. البتّه اگر علم به امتثال مأمورٌ به، خود متعلّق امر نفسی قرار گرفته باشد، داخل در محلّ نزاع می شود، ولی نه به عنوان مقدّمات علمیّه، بلکه به عنوان مقدّمات وجودیّه مأمورٌ به.

نتیجه نهایی

از مجموع اقسام مقدّمه ای که ذکر گردید، به این نتیجه می رسیم که تنها مقدّمات وجودیّه خارجیّه، داخل در محلّ نزاع بوده و دیگر اقسام یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به، مقدّمات وجودیّه داخلیّه و مقدّمات علمیّه، خارج از محلّ نزاع می باشند.

مطلب چهارم: اصولی و عقلی بودن مسأله

مطلب دیگری که در کتب اصولی مطرح می گردد این است که آیا بحث از مقدّمه مأمورٌ به، بحثی اصولی است یا فقهی یا کلامی و یا آنکه ملاک هیچ یک از این مباحث را ندارد؟ و در صورت اصولی بودن، آیا بحثی دلالی و لفظی است و یا یک بحث عقلی می باشد؟

به نظر می رسد این بحث، اصولی می باشد، چون ملاک مسأله اصولی بودن را دارد و کبرای استدلال در مسیر استنباط احکام فقهی، هر چند به واسطه یک مسأله اصولی دیگر، قرار می گیرد، علاوه بر اینکه از مباحث عقلی مربوط به احوال مأمورٌ به است، نه مربوط به دلالت امر.

تثبیت اصولی و عقلی بودن این بحث، نیازمند تحقیق آن در دو محور می باشد: یکی بررسی اصولی یا غیر اصولی بودن بحث و دیگری بررسی عقلی و لفظی بودن آن.

بیان محور اوّل

اندیشمندان اصولی در مورد اینکه مسأله مقدّمه واجب، داخل در مسائل چه علمی بوده و ملاک و مناط مسائل چه علمی را دارا می باشد، اختلاف داشته و احتمالات متعدّدی را مطرح نموده اند:

احتمال اوّل این است که مسأله، فقهی باشد، به این معنا که بحث در این مسأله از وجوب و عدم وجوب مقدّمه یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه است و این بحث از مباحث مربوط به فعل مکلّف است که در فقه طرح می شود.

دیده نشده است که این احتمال قائلی داشته باشد، هر چند بعضی از عناوینی که در این مسأله ذکر شد، مانند «القول فی وجوب المقدّمة» یا «وجوب ما لا یتمّ الواجب الّا به»، ظهور در فقهی بودن مسأله دارد، لذا محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» می فرمایند از بعضی از عبارات توهّم می شود که مسأله را فقهی می دانند، و لکن این به تنهایی نمی تواند دلیل بر آن باشد که به کار گیرنده این عناوین، قائل به فقهی بودن مسأله باشد، بلکه بعضی از آنها مانند مرحوم شیخ در مطارح الانظار، با اینکه از این عناوین استفاده نموده و می فرمایند: «القول فی وجوب مقدّمة الواجب»[2] ، تصریح می نمایند که مسأله فقهی نبوده و اصولی می باشد[3] .

محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه از فرمایش بعضی از متقدّمین که شاید نظر ایشان به مرحوم شیخ مفید در تذکره باشد که می فرمایند[4] : «ما لا یتمّ الفعل الّا به فهو واجبٌ کوجوب الفعل المأمور به» و همچنین از کلام صاحب معالم[5] «رحمة الله علیه»، استظهار می نمایند که ایشان، این مسأله را فقهی می دانند[6] .

ایشان در مقام بیان وجه و منشأ استظهار از کلام صاحب معالم می فرمایند[7] : صاحب معالم «رحمة الله علیه» برای اثبات عدم وجوب مقدّمه، به انتفاء دلالات ثلاثه لفظی، استدلال نموده و می فرمایند[8] : «امر به ذی المقدّمة، به هیچ یک از انواع دلالت های سه گانه لفظیّه، یعنی مطابقی، تضمّنی و التزامی، دلالت بر وجوب مقدّمات آن ندارند».

این بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» برای ما روشن نبوده و هیچ ارتباطی میان این استدلال و فقهی بودن بحث وجود ندارد، چون اگر مراد ایشان این است که استدلال صاحب معالم به انتفاء دلالت های سه گانه، مشعر به فقهی بودن بحث می باشد، قابل پذیرش نیست، زیرا استدلال به دلالات ثلاثه، نهایتاً لفظی بودن بحث را ثابت می نماید، نه فقهی بودن آن را؛ و اگر مراد ایشان این است که چون مرحوم صاحب معالم، مورد استدلال را عدم وجوب مقدّمه قرار داده است، لذا کلام ایشان ظهور در فقهی بودن بحث دارد، گفته می شود: اوّلاً همانطور که بیان شد، تعبیر از موضوع بحث به وجوب مقدّمه، دلیل بر فقهی دانستن بحث نیست، چون شاید مراد ایشان از تعبیر وجوب، اصل لزوم باشد، نه وجوب شرعی، و ثانیاً مرحوم صاحب معالم، وجوب مقدّمه را مورد استدلال قرار نداده و بلکه ایجاب آن توسّط شارع را مورد استدلال قرار داده و می فرمایند[9] : «لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه بواحدة من الثلاث»، یعنی بحث از این است که آیا ایجاب مقدّمات یک شیء توسّط شارع، دلالت دارد بر اینکه مقدّمات آن را نیز واجب کرده است یا خیر؟ و بحث از دلالت صیغه امر بما هی صیغةٌ للامر، بر موضوع و مطلبی و لو وجوب شرعی باشد، بحثی اصولی است نه فقهی.

علاوه بر اینکه استظهار اراده فقهی بودن بحث، از کلام مرحوم صاحب معالم، با وجود اینکه ایشان در آغاز بحث از مقدّمه واجب می فرمایند[10] : «الاکثرون علی انّ الامر بالشیء مطلقاً یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به»، استظهار نا درستی می باشد[11] .

علی ایّ حال، فقهی دانستن بحث مقدّمه واجب، چه قائلی داشته باشد و چه نداشته باشد، صحیح نیست، چون همانطور که در تحریر محلّ نزاع بیان شد و عبارات متقدّمین و متأخّرین مطرح گردید، در این مبحث از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه بحث نمی گردد تا توهّم فقهی بودن آن شود، بلکه از حکم عقل به وجود ملازمه شرعی بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن، بحث می گردد و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلّف ندارد.