درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب چهارم/ اصولی و لفظی بودن مسأله

ادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسأله

بیان شد که اثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب و همچنین عقلی بودن آن نیازمند تحقیق در دو محور می باشد. بحث در محور اوّل بود و بیان شد که اندیشمندان اصولی در مورد اینکه مسأله مقدّمه واجب، داخل در مسائل چه علمی می باشد، احتمالات متعدّدی را مطرح نموده اند.

احتمال اوّل یعنی فقهی بودن مسأله گذشت و به این نتیجه رسیدیم که هیچ قائلی ندارد و اینکه محقّق خویی به صاحب معالم «رحمة الله علیهما» اسناد داده و از عبارت ایشان استظهار می نماید که قائل به فقهی بودن مسأله می باشند، استظهاری نادرست است، مضاف بر اینکه در این مبحث، از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه بحث نمی گردد تا توهّم فقهی بودن آن شود، بلکه از حکم عقل به وجود ملازمه شرعی بین امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه، بحث می گردد و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلّف ندارد. در ادامه به بیان احتمالات دیگر خواهیم پرداخت.

بیان احتمال دوّم

احتمال دوّم آن است که مسأله، کلامی باشد. در مورد وجه کلامی بودن این مسأله، محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «قیل انّها من المسائل الکلامیّة بدعوی انّ البحث عنها بحثٌ عقلیٌ، فلا صلة لها بعالم اللفظ اصلاً»، یعنی مستند قول به کلامی بودن این بحث، آن است که بحث از مقدّمه، بحثی عقلی بوده و ربطی به عالم لفظ و بررسی مدلول الفاظ ندارد.

ایشان در ادامه، کلامی بودن این مسأله را به استناد عقلی بودن آن ردّ نموده و می فرمایند[2] : «مجرّد عقلی بودن یک بحث، دلیل بر خارج بودن آن از علم اصول و داخل شدن آن در علم کلام نمی باشد، چون اگر چه موضوع علم کلام، بررسی احوال مبدأ و معاد بوده و مسائل آن نیز عقلی می باشد، ولی هر مسأله عقلی، به مجرّد عقلی بودن، کلامی نمی شود، بلکه تنها در صورتی یک مسأله عقلی، داخل در علم کلام است که از احوال مبدأ و معاد بحث نماید».

به نظر می رسد اگر چه در مثل مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به کلامی بودن آن وجود دارد، ولی در خصوص کلامی دانستن مسأله مقدّمه واجب، قائل خاصّی وجود ندارد و بر فرض وجود قائل، بسیار بعید است که دلیل او برای کلامی دانستن مسأله مقدّمه واجب، عقلی بودن آن باشد، بلکه این احتمال وجود دارد که چون در یکی از مباحث مقدّمه واجب، مسأله ثواب و عقاب مطرح می گردد، به همین جهت این توهّم را ایجاد می کند که مسأله کلامی باشد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز ذیل کلام خود به این احتمال اشاره می نمایند[3] ، و لکن شایسته بود که این وجه و دلیل را برای قول به کلامی بودن مسأله ذکر می نمودند، اگر چه این وجه نیز پذیرفته نیست. زیرا طرح بحث از عقاب و ثواب در ما نحن فیه، یک بحث ضمنی طولی است، یعنی پس از آنکه ترشّح امر غیری ثابت شد، بحث می شود که آیا این مأمورٌ به غیری، مثل مأمورٌ به نفسی، ثواب و عقاب دارد؟ و بر فرض ثبوت این مطلب، این ثواب و عقاب به چه توجیهی مترتّب بر امر غیری می گردد و این بحث اگرچه بحثی کلامی است، ولی به صورت استطرادی در علم اصول مطرح می گردد.

بیان احتمال سوّم

احتمال سوّم آن است که مسأله، از مبادی احکام باشد. این احتمال را حاجبی در شرح عضدی مطرح نموده، محقّق آشتیانی «رحمة الله علیه» در بحر الفوائد[4] آن را پذیرفته و به مرحوم شیخ بهایی در زبدة الاصول نسبت می دهد و محقّق رشتی «رحمة الله علیه» در بدائع الافکار می فرمایند[5] : «درج مسأله مقدّمه واجب، در مبادی احکام، مطابق با قاعده است، چون در این مسأله از ملازمه میان وجوب شیء با وجوب مقدّمات آن بحث شده و این در حقیقت بحث از احوال و احکام مربوط به وجوب و حکم شرعی است و لذا به این اعتبار، داخل در مبادی احکام می باشد». محقّق شهرستانی[6] «رحمة الله علیه» نیز در غایة المسئول، این مسأله را از مبادی احکام و از نوع مبادی تصدیقیّه دانسته اند.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در ردّ این احتمال از یک جهت و تأیید آن به لحاظ عدم منافات آن با اصولی بودن این مسأله می فرمایند[7] :

«اگر مراد آنها این است که مسأله مقدّمه واجب از مبادی تصوّریّه احکام یعنی مربوط به ذات موضوعات و محمولات احکام شرعی است، قطعاً اینگونه نمی باشد، چون در مبادی تصوّریّه احکام، از حقیقت فعل مکلّف که موضوع فقه است یا از حقیقت وجوب یا حرمت یا سایر احکام که محمولات فعل مکلّف هستند، بحث می شود در حالی که در مسأله مقدّمه واجب از این امور بحث نمی گردد؛

و اگر مراد آنها این است که مسأله مقدّمه واجب، از مبادی تصدیقیّه احکام یعنی از جمله اموری است که نقش مقدّمه و ابزار را نسبت به احکام و مسائل فقهی دارد، این سخن صحیح می باشد، ولی منافاتی با اصولی بودن آن ندارد، چون همه مسائل اصولی از مبادی تصدیقیّه مسائل فقهی محسوب می شوند».

بیان احتمال چهارم و نظریّه مختار

احتمال چهارم آن است که مسأله، اصولی باشد. از مجموع مطالبی که بیان شد، به نظر می رسد که رأی صحیح آن است که مسأله مقدّمه مأمورٌ به، از مسائل علم اصول است، چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که نتیجه آن مسأله یا بلا واسطه و یا با واسطه یک مسأله اصولی دیگر، واسطه و کبرای در استنباط احکام شرعی قرار گیرد و شکّی نیست که ثبوت ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه، واسطه در اثبات حکم شرعی وجوبی و یا استحبابی برای مقدّمه می باشد، مثلاً گفته می شود طهارت مقدّمه صلاة مأمورٌ به است و میان مأمورٌ به بودن ذی المقدّمه و مأمورٌ به بودن مقدّمه آن ملازمه هست، پس میان مأمورٌ به بودن صلاة و مأمورٌ به بودن طهارة ملازمه وجود دارد و در نتیجه وجوب یا استحباب طهارت ثابت می گردد.

[1] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 294.

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 294 می فرمایند: «و فيه ان مجرد كون البحث عنها عقليا لا يوجب دخولها في المسائل الكلامية، ضرورة ان المسائل الكلامية و ان كانت عقلية الا ان كل مسألة عقلية ليست منها، بل هي صنف خاص منها و هي المسائل التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ و المعاد فحسب، و رجوع البحث عنها إلى البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان الا انه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك، بل من ناحية قابلية المسألة في نفسها لذلك، و حيث ان انعقادها أصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها أصلا».

[3] - ایشان در ضمن عبارت گذشته می فرمایند: «و رجوع البحث عنها إلى البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان» و واضح است که تنها راه ارجاع این مسأله به مسائل علم کلام، طرح مسأله ترتّب ثواب و عقاب بر مأمورٌ به غیری می باشد.

[4] - ایشان در بحر الفوائد، جلد 8، صفحه 15 می فرمایند: «كثير منها (ای من مسائل علم الاصول) مثل: مسألة وجوب المقدمة، و حرمة الضد، و امتناع اجتماع الأمر و النهي، و مسألة التحسين و التقبيح، و أمثالها من المبادي‌ء الأحكامية و من هنا وقع التكلم في أكثر كلمات القدماء، بل المتقدمين من الخاصة و العامة في علم الأصول في القسمين من المبادي‌ء حتى شيخنا البهائي قدس سره في الزبدة و ذكروا مباحث الألفاظ في القسم الأول».

[5] - ایشان در بدائع الافکار، صفحه 298، در مقام بیان اندراج بحث از مقدّمة الواجب در مبادی احکامیه می فرمایند: «و أما اندراجها في المبادي الأحكامية فهو على القاعدة ضرورة أن البحث فيها بحث عن ملازمة وجوب الشي‌ء لوجوب مقدماته و البحث عن أحوال الوجوب و أحكامه من المبادي فدرجها فيها بهذا الاعتبار كما فعله الحاجبي و الشيخ البهائي أولى و الله العالم».

[6] - ایشان در غایة المسؤول فی علم الاصول، صفحه 226، در مسأله مقدّمه واجب می فرمایند: «ثم إن هذه المسألة من المبادي الأحكامية التصديقية و ليست فقهية و لا أصولية و لا لغوية ...».

[7] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 294 و 295، در مقام ردّ این مطلب که مسأله مقدّمة الواجب از مبادی احکامیّه می باشد، می فرمایند: «و يدفعه: ان المبادئ لا تخلو من التصورية و التصديقية و لا ثالث لهما و المبادئ التصورية: هي لحاظ ذات الموضوع و المحمول و ذاتياتهما في كل علم، و من البديهي ان البحث عن مسألة مقدمة الواجب لا يرجع إلى ذلك و المبادئ التصديقية: هي المقدمات التي يتوقف عليها تشكيل القياس و منها المسائل الأصولية، فانها مبادئ تصديقية بالإضافة إلى المسائل الفقهية، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل و الأحكام ... و على هذا الضوء فان أراد القائل بالمبادئ الأحكامية انها من المبادئ التصديقية لعلم الفقه فيرد عليه ان جميع المسائل الأصولية بشتى أنواعها كذلك فلا اختصاص لها بتلك المسألة».