درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله
ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه واجب، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل به همراه ادلّه آن و نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان اقوال دیگر و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
قول دوّم: تفصیل صاحب معالم «رحمة الله علیه»
ایشان در پایان بحث ضدّ می فرمایند[1] : «حجّة القول بوجوب المقدّمة علی تقدیر تسلیمها انّما ینهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها» یعنی امر به ذی المقدّمه در صورتی ملازم با امر به مقدّمه آن است که مکلّف انجام ذی المقدّمه را اراده کرده باشد.
نقد قول دوّم
اوّلاً این قول هیچ پشتوانه موجّهی نداشته و با هیچ یک از مبانی مطرح شده در باب ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه آن، سازگار نیست.
توضیح مطلب آن است که در مباحث گذشته روشن شد در رابطه با مراد از ملازمه، دو مبنا وجود دارد: یکی مبنای ترشّح و تولّد قهری وجوب غیری مقدّمه از وجوب نفسی ذی المقدّمه و دیگری مبنای تلازم میان جعل وجوب نفسی توسّط شارع برای ذی المقدّمه و جعل وجوب غیری توسط او برای مقدّمه آن و بر اساس هر یک از این دو مبنا، امر به مقدّمه چه به صورت قهری و چه به صورت اختیاری، تابع امر به ذی المقدّمه بوده و این تابعیّت مقتضی آن است که صنف و نوع امر به مقدّمه، از صنف و نوع امر به ذی المقدّمه باشد، به این معنا که اگر امر به ذی المقدّمه مطلق بود، امر به مقدّمه آن نیز مطلق باشد و اگر مقیّد به قیدی بود، امر به مقدّمه آن نیز مقیّد به همان قید باشد.
با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر در ما نحن فیه، امر به مقدّمه، مشروط به اراده انجام ذی المقدّمه دانسته شود، در این صورت یا امر به ذی المقدّمه نیز مشروط به همان شرط یعنی اراده انجام ذی المقدّمه دانسته می شود و یا مطلق بوده و مشروط به این شرط نمی باشد:
در صورت اوّل، لازم می آید گفته شود قبل از آنکه مکلّف اراده انجام واجبات نفسیّه را کرده باشد، وجوب به آنها تعلّق نمی گیرد و این مستلزم آن است که اعتبار وجوب در واجبات نفسیّه، در اختیار شارع نباشد و این قابل پذیرش نیست، چون امور اعتباری، تماماً به ید معتبر بوده و چیزی خارج از اختیار معتبر، دخیل در آنها نیست؛
و امّا در صورت دوّم، تابعیّت امر به مقدّمه از امر به ذی المقدّمه منتفی شده و در حقیقت ملازمه نفی خواهد شد.
ثانیاً همانطور که در گذشته بیان شد، نزاع در ما نحن فیه در مرحله جعل می باشد که مقدّم بر اتیان و امتثال است و لذا جعل وجوب برای مقدّمه نمی تواند متوقّف بر اراده اتیان ذی المقدّمه باشد که مؤخّر از مقام جعل می باشد.
قولّ سوّم: تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه»
از فرمایشات مرحوم شیخ اعظم علی ما فی تقریرات بحثه، استفاده می شود در صورتی که مکلّف مقدّمه وجودی را به قصد تحقّق و توصّل به ذی المقدّمه انجام دهد، میان امر به ذی المقدّمه آن و امر به این مقدّمه ملازمه می باشد و مقدّمه وجوب دارد، ولی در صورتی که به قصد رسیدن به ذی المقدّمه و توصّل به آن انجام نگیرد، ملازمه وجود نداشته و مقدّمه وجوب نخواهد داشت[2] و بر همین اساس، اگر برای نجات یک غریق، ورود به زمین غصبی لازم باشد، در صورتی که قائل به وجوب مقدّمه واجب علی نحو الاطلاق باشیم، ورود به این زمین غصبی، حتّی در صورتی که با ورود، قصد توصّل به ذی المقدّمه و انقاذ غریق نشده باشد، مصداق مسأله اجتماع امر و نهی محقّق شده و با ترجیح جانب امر، وجوب فعلی می شود، و امّا اگر قصد توصّل به ذی المقدّمه را در وجوب مقدّمه شرط بدانیم، رفتن به این زمین غصبی بدون قصد توصّل، حرام بوده و مصداق مسأله اجتماع امر و نهی نخواهد بود.
ایشان برای اثبات این ادّعا به دو دلیل استناد می نمایند:
دلیل اوّل این است که می فرمایند: تفاوت وجوب نفسی و غیری آن است که وجوب نفسی، به نفس عناوین خارجی و ذات افعال خارجی تعلّق می گیرد، ولی وجوب غیری به عنوان خارجی با وصف مقدّمه بودن تعلّق می گیرد، مثلاً در جایی که رفتن به بازار، مقدّمه خرید فلان شیئی باشد که امر به خرید آن شده است، خود آن شیء بما هو شیء خارجیٌّ، متعلّق وجوب نفسی قرار می گیرد، ولی رفتن به بازار بما انّه مقدّمةٌ لذلک الشیء، متعلّق امر غیری قرار می گیرد؛ و از طرفی هر امری به خصوص فردی از مأمورٌ به که انجام آن در اختیار مکلّف هست، تعلّق می گیرد؛ و از طرفی دیگر مأمورٌ به و واجب، در صورتی اختیاری می شوند که قصد انجام آنها بشود و بر این اساس، متعلّق امر غیری که عمل خارجی با وصف مقدّمیّت می باشد، تنها در صورتی که قصد مقدّمیّت آن برای ذی المقدّمه شده باشد، تحقّق پیدا می نماید.
و دلیل دوّم ایشان آن است که با دقّت در اوامر عرفیّه، به این نتیجه می رسیم که اگر شخصی مقدّمه ای را انجام دهد، بدون اینکه قصد رسیدن به ذی المقدّمه را داشته باشد، بر او امتثال کننده وجوب غیری صدق نمی نماید و این کاشف از آن است که متعلّق و معروض وجوب غیری، مقدّمه ای است که به آن قصد توصّل به ذی المقدّمه شده باشد.
نقد قول سوّم
هر دو دلیل مرحوم شیخ اعظم مورد نقد قرار گرفته است:
نقد دلیل اوّل ایشان آن است که با تأمّل و درنگ، به این نتیجه می رسیم که داعی و غرض از ایجاب مقدّمه وجودی واجب نفسی، از دو حالت خارج نیست:
یا داعی و غرض از ایجاب مقدّمه، تمکّن مکلّف از اتیان و انجام ذی المقدّمه و واجب نفسی است که در این صورت، مکلّف به مجرّد انجام مقدّمه در خارج، متمکّن از انجام ذی المقدّمه آن می شود، چه در هنگام انجام آن قصد توصّل به ذی المقدّمه را کرده باشد و چه نکرده باشد.
و یا آنکه داعی و غرض از ایجاب مقدّمه، وجود ذی المقدّمه در خارج است و چنین غرض و هدفی، تنها در مقدّمات موصله که ذی المقدّمه لا محاله مترتّب بر آنها می شود، قابل تعقیب است و اگر فرضاً تنها در مقدّمات موصله قائل به ملازمه شویم، تمام ملاک در ایجاب آنها، موصله بودن آنها و ترتّب وجود ذی المقدّمه بر آنها است و فرقی ندارد که مکلّف، بوسیله انجام آنها، قصد توصّل به ذی المقدّمه را داشته باشد یا چنین قصدی نداشته باشد.
و امّا نقد دلیل دوّم ایشان آن است که قصد توصّل، از امور نفسانیّه و قصدیّه بوده و در مرآی و مسمع عرف نیست تا آنکه گفته شود عرف وجود یا عدم وجود آن را دخیل در تحقّق متعلّق امر می داند، بلکه عرف با دیدن انجام مقدّمه در خارج، مکلّف را ممتثل امر متعلّق به آن می داند، و لو اینکه مکلّف، بوسیله انجام آن، قصد توصّل به ذی المقدّمه را نداشته باشد.
