درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

93/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه گذشت. در ادامه به بیان اقوال دیگر و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بیان قول چهارم: تفصیل صاحب فصول «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند، تنها ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و میان امر به خصوص مقدّمات وجودیّه ای بر قرار است که در طریق وجود ذی المقدّمه واقع شوند و از این نوع مقدّمات به مقدّمات موصله یاد می شود.

محقّق خویی و امام «رحمة الله علیهما» از این نظریّه دفاع نموده و آن را اختیار کرده اند، در مقابل بعضی دیگر از معاصرین مانند محقّق خراسانی و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» آن را غیر قابل قبول دانسته و در صدد مناقشه ادلّه مرحوم صاحب فصول بر آمده اند.

از آنجا که این نظریّه در میان معاصرین، موافقین و مخالفین جدّی دارد، لذا حائز اهمّیّت بوده و باید با دقّت نظر بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد، به همین جهت شایسته آن است که برای روشن شدن تمام زوایای بحث و صحّت و سقم آن، بحث از این نظریّه، در چند مرحله تعقیب شود. لذا ابتدائا مقصود صاحب فصول از مقدّمات موصله و سپس مناقشات مذکور نسبت به ادلّه ایشان و در ادامه ادلّه ای که مرحوم صاحب فصول در اثبات این نظریّه آورده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

مرحله اوّل: مقصود از مقدّمات موصله

مرحوم صاحب فصول می فرمایند[1] : «یعتبر فی اتّصاف الواجب الغیری بالوجوب، کونه بحیث یترتّب علیه الغیر الذی یجب له حتّی انّه لو انفکّ عنه، کُشِفَ عن عدم وقوعه علی الوجه الذی یجب، فلا یتّصف بالوجوب».

ایشان در ادامه در صدد توضیح بیان مذکور بر آمده و می فرمایند[2] : «در میان مقدّمات وجودیّه یک واجب، تنها مقدّمه موصله، مقدّمه ای است که میان امر به آن و امر به ذی المقدّمه آن، ملازمه وجود دارد و مقصود از موصله بودن مقدّمه این است که مقدّمه در طریق ایجاد واجب نفسی قرار بگیرد، به طوری که اگر مکلّف بعد از انجام مقدّمه، ذی المقدّمه را انجام داد، این مقدّمه متّصف به موصله بودن می شود و اگر انجام نداد، این مقدّمه متّصف به موصله بودن نمی شود. بنا بر این ایصال به واجب نفسی، قید مقدّمه ای که میان امر به آن و امر به ذی المقدّمه، ملازمه هست، نمی باشد، بلکه یک عنوان انتزاعی است که از قرار گرفتن مقدّمه در ردیف علل وجود واجب، انتزاع می شود، به این معنا که اگر مقدّمه در خارج وجود پیدا نموده و ذی المقدّمه بر آن مترتّب شود، عنوان موصله بودن انتزاع می گردد و اگر ذی المقدّمه مترتّب بر آن نشود، چنین عنوانی انتزاع نمی گردد.

خلاصه آنکه مقدّمه موصله از نگاه مرحوم صاحب فصول، مقدّمه ای است که بالفعل در ردیف علل ایجاد ذی المقدّمه قرار گیرد و ذی المقدّمه بر آن مترتّب گردد، لذا اگر مکلّف به عنوان مثال وضو گرفت و با آن وضو نماز را اقامه کرد، وضو در ردیف علل وجود صلاة شرعی قرار گرفته و صلاة بر آن مترتّب شده است و لذا عنوان موصله بودن برای وضو انتزاع می شود، و امّا اگر با آن وضو نماز را اقامه نکرد، این وضو در ردیف علل وجود صلاة قرار نگرفته و لذا عنوان موصله بودن برای آن انتزاع نخواهد شد؛ به همین جهت در صورت اوّل، مقدّمه متّصف به وجوب می شود و امّا در صورت دوّم، متّصف به وجوب نخواهد شد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در توضیح مراد از موصله بودن مقدّمه نزد مرحوم صاحب فصول می فرمایند[3] : «ترتّب ذی المقدّمة علیها، بحیث لو لم یترتّب علیها لکشف عن عدم وقوعها علی صفة الوجوب کما زعمه صاحب الفصول»، یعنی منظور از موصله بودن مقدّمه این است که ذی المقدّمه پس از مقدّمه، مترتّب بر آن شود، به طوری که اگر ذی المقدّمه بعد از مقدّمه نیاید، کشف می شود که این مقدّمه موصله نبوده و به عنوان مقدّمه واجب، تحقّق پیدا نکرده است.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز می فرمایند[4] : «الموصله ای الواقعة فی سلسلة علّة وجود ذیها» یعنی مقدّمه موصله مقدّمه ای است که در سلسله علل وجود ذی المقدّمه قرار گرفته باشد.

مرحله دوّم: مناقاشات معاصرین

فرمایش مرحوم صاحب فصول توسّط بسیاری از اعاظم اصولی، مورد مناقشه قرار گرفته است که اهمّ آن مناقشات به همراه پاسخ از آنها بیان می گردد.

مناقشه اوّل: مناقشه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان در نقد فرمایش مرحوم صاحب فصول سه ایراد مطرح نموده است:

ایراد اوّل آن است که می فرمایند: «غرض و هدف مولای حکیم از واجب کردن ایجاد مقدّمه یک عمل و طلب تحقّق آن به طلب لزومی، این است که مکلّف به شرایطی دست یابد که اگر آن شرایط نبود، دسترسی به ذی المقدّمه برای او امکان نداشت.

به تعبیری دیگر، هدف از ایجاب مقدّمه، چیزی جز تمکّن مکلّف از انجام ذی المقدّمه در خارج نمی باشد، چون اثر وجود مقدّمه یک عمل، ترتّب وجود ذی المقدّمه بر آن نیست، بلکه تمکّن مکلّف از ایجاد ذی المقدّمه می باشد، لذا در بسیاری از موارد، ذی المقدّمه مترتب بر مقدّمه نمی شود، مگر اینکه رابطه میان آن دو، رابطه سبب و مسبّب باشد؛

و از آنجا که در وجود هر شیء، غیر از اثری که بر آن شیء مترتّب می گردد، تعقیب نمی شود، و در ما نحن فیه، این هدف یعنی تمکّن مکلّف بر ایجاد ذی المقدّمه، بر تمام مقدّمات وجودیّه، چه موصله به معنای مذکور و چه غیر آن، مترتّب می شود، طبعاً باید واجب به وجوب غیری، مطلق مقدّمات وجودیّه باشد و اختصاص دادن آن به مقدّمات وجودیّه موصله بدون دلیل است»[5] .

[1] - الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 86.

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و نقول هنا توضيحا لذلك و تأكيدا له أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب».

[3] - کفایة الاصول، صفحه 114.

[4] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 413.

[5] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 115، در مقام نقد بیان مرحوم صاحب فصول و اینکه در اتّصاف مقدّمه به وجوب، ترتّب ذی المقدّمه بر آن معتبر می باشد، می فرمایند: «و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه‌ و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه أصلا و أنه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى.و أما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث على طلبها فإنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتيانه فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها.نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته».