درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله
ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه گذشت. بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در نقد فرمایش ایشان، سه ایراد مطرح نموده اند. ایراد اوّل ایشان این بود که در ایجاب هر عملی، هدف مترتّب بر آن تعقیب می شود و از آنجا که هدف مترتّب بر مقدّمات وجودیّه یعنی تمکّن مکلّف از اتیان ذی المقدّمه، در تمام آنها وجود دارد، لذا اختصاص دادن وجوب به خصوص مقدّمات وجودیّه موصله، بدون دلیل می باشد. در ادامه به پاسخ از این ایراد و بیان ایراد دوّم ایشان و پاسخ از آن خواهیم پرداخت.
پاسخ از ایراد اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در نهایة الدرایة، در مقام نقد بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و دفاع از مرحوم صاحب فصول می فرمایند[1] : «غرض از ایجاب مقدّمه به وجوب غیری، چیزی جز ترتّب وجود ذی المقدّمه بر مقدّمه نمی باشد، چون تمکّن یافتن مکلّف از انجام ذی المقدّمه در خارج، چیزی نیست که به عنوان اثر طلب لزومی وجود مقدّمه شناخته شود، بلکه تمکّن از انجام ذی المقدّمه، اثر تمکّن از انجام مقدّمه است، یعنی همین که مکلّف بتواند مقدّمه را بلا واسطه انجام دهد، می تواند ذی المقدّمه را نیز با واسطه انجام دهد، لذا تمکّن از انجام ذی المقدمه، از آثار وجود مقدّمه در خارج نیست تا آنکه گفته شود شارع به هدف تمکّن مکلّف از انجام ذی المقدّمه، امر به ایجاد آن مقدّمه کرده است، بلکه وجود ذی المقدّمه در خارج که مطلوب به طلب نفسی بوده و در حقیقت، غرض اصلی شارع به آن تعلّق گرفته است، اثر ایجاد مقدّمه می باشد و شارع به این انگیزه مقدّمه را واجب کرده است، لذا مقدّمه در صورتی بالفعل متّصف به وجوب می شود که ذی المقدّمه در وجود خارجی، منفکّ از آن نباشد و با وجود آن، ذی المقدّمه نیز وجود پیدا نماید و از آنجا که این خصوصیّت تنها در مقدّمات موصله فراهم می باشد، لذا مرحوم صاحب فصول فرمودند: تنها مقدّمات وجودیّه موصله متّصف به وجوب می گردند».
بیان استاد معظم
تفصیلی که مرحوم صاحب فصول مطرح نموده اند مانند تفاصیل دیگر در صورتی قابل نقد یا دفاع است که اصل وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمات وجودیّه آن، فی الجمله مستدلّ و برهانی شده باشد، یعنی قائل به تفصیل، ابتدا باید دلیلی بر اصل وجود ملازمه ارائه نماید و سپس در باره حدود مقدّمه واجب و شرایط آن بحث و استدلال نماید، لذا اگر اصل وجود ملازمه انکار شود و یا ادلّه ای که بر اصل وجود ملازمه مثل وجدان، عقل و امثال آن آورده می شود، مردود دانسته شود، مجالی برای بحث از این تفاصیل باقی نمی ماند، چون بر فرض عدم پذیرش وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمات آن، معنا ندارد که بحث شود آیا غرض از ایجاب مقدّمه، تمکّن از ذی المقدّمه است تا در نتیجه ایجاب همه مقدّمات وجودیّه ثابت شود و یا آنکه غرض از ایجاب مقدّمه، وجود ذی المقدّمه در خارج است تا در نتیجه تنها ایجاب مقدّمات موصله ثابت گردد و حال آنکه مرحوم صاحب فصول در این قسمت، دلیلی بر اصل وجود ملازمه ارائه نداده اند.
و بر فرض اینکه اصل وجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه وجودیّه آن، فی الجمله مستدلّ شده باشد، نه ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وارد است و نه دفاعیّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» قابل قبول می باشد.
امّا ایراد محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» وارد نیست، زیرا اگر هدف مولی، تمکّن مکلّف از ایجاد ذی المقدّمه باشد، نیازی به ایجاب مقدّمه ندارد و بلکه تعلّق وجوب به مقدّمه بعد از تعلّق وجوب به ذی المقدّمه، امری لغو بوده و تحصیل حاصل می باشد، چون برای تمکّن یافتن مکلّف از انجام ذی المقدّمه، کافی است که مکلّف، متمکّن از ایجاد مقدّمه آن باشد، و تمکّن مکلّف از ایجاد مقدّمه، حقیقتی است که ثبوتاً و نفیاً تابع عوامل خارجی بوده و ایجاب مقدّمه توسّط شارع، هیچ اثری در این راستا نخواهد داشت. بنا بر این بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» صحیح نبوده و نمی تواند به عنوان نقد بر مرحوم صاحب فصول مطرح گردد.
و امّا دفاعیّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» قابل قبول نیست، زیرا اگر هدف مولی، ایجاد ذی المقدّمه در خارج و وصول مکلّف به آن باشد، نیازی به ایجاب مقدّمه آن ندارد، بلکه کافی است که ذی المقدّمه واجب گردیده و انجام آن، لزوماً طلب گردد و چون وجود ذی المقدّمه بدون مقدّمه عقلاً محال است، عقل حکم به لزوم انجام مقدّمات وجودیّه نموده و در صدد تحصیل آنها بر می آید، بدون اینکه نیازی به ایجاب این مقدّمات توسّط شارع داشته باشد، بنا بر این، طرح وجود ذی المقدّمه به عنوان غرض از ایجاب مقدّمه به جای طرح تمکّن از ذی المقدّمه، به مثل مرحوم صاحب فصول که قائل به وجوب شرعی مقدّمه موصله می باشد، کمکی نخواهد کرد.
ایراد دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند[3] : «اگر گفته شود هدف از ایجاب مقدّمه، وصول به ذی المقدّمه و تحقّق آن در خارج است و این ملاک تنها در مقدّمات موصله وجود دارد، این سخن مستلزم آن است که گفته شود تنها مقدّمات وجودیّه ای مأمور به امر غیری و واجب به وجوب غیری می شوند که نسبت آنها به ذی المقدّمه، نسبت سبب به مسبّب باشد، کما اینکه ظاهر کلام مرحوم صاحب معالم همین معنا است؛ و لکن مرحوم صاحب فصول علی الظاهر ملتزم به این معنا نبوده و لذا در وجوب مقدّمات وجودیّه موصله، بین سبب و غیر سبب تفصیل نداده اند».
پاسخ از ایراد دوّم
با دقّت در کلام مرحوم صاحب فصول روشن می شود که مقصود ایشان از موصله بودن مقدّمه، ترتّب قهری وجود ذی المقدّمه بر وجود مقدّمه و عدم انفکاک وجود مقدّمه از وجود ذی المقدّمه نمی باشد تا آنکه گفته شود مطابق با بیان ایشان، تنها مقدّماتی متّصف به وصف وجوب می گردند که سبب و علّت تامّه برای ذی المقدّمه باشند؛ بلکه همانطور که در مرحله اوّل بحث نیز مطرح شد، نظر ایشان در باب موصله بودن مقدّمه این است که این وصف، در صورتی که مقدّمه در ردیف سلسله علل ایجاد ذی المقدّمه قرار گیرد، از مقدّمه انتزاع می شود، خواه علّت ناقصه برای ایجاد ذی المقدّمه باشد و خواه علّت تامّه. بنا بر این کلام ایشان عامّ بوده و هم شامل مقدّمه ای می شود که سبب باشد و هم غیر آن.
