درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری
93/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/ ادامه مطلب پنجم/ اقوال در مسأله
ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه گذشت. بحث در بیان قول چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقّت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در نقد فرمایش ایشان، سه ایراد مطرح نموده اند. ایراد اوّل و دوّم به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان ایراد سوّم و نقد آن خواهیم پرداخت.
بیان ایراد سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند[1] : «اگر فرضا مکلّف مقدّمه ای از مقدمات را انجام دهد ولی ذی المقدّمه واجب آن را انجام ندهد، این سؤال مطرح می گردد که آیا با انجام این مقدّمه مثل وضو، امر غیری آن ساقط می شود یا خیر؟
اگر بگویید ساقط نمی شود، چون ذی المقدّمه مترتّب بر آن نشده است، وجوب اعاده آن مقدّمه یعنی وضو لازم می آید، در حالی که مقدّمه انجام شده است و طلب لزومی آن، طلب حاصل است که لغو بوده و از مولای حکیم صادر نمی شود؛
و اگر بگویید ساقط می شود، باز این سؤال مطرح خواهد شد که منشأ سقوط آن، کدامیک از امور سه گانه مؤثّر در سقوط امر می باشد: آیا منشأ سقوط آن، عصیان و مخالفت مکلّف می باشد به گونه ای که امکان موافقت با آن نیز در آینده وجود ندارد، یا منشأ سقوط، انتفاء موضوع امر غیری است و یا منشأ سقوط، حصول موافقت با امر غیری می باشد؟
یقیناً منشأ سقوط، عصیان و یا انتفاء موضوع آن امر غیری نیست. چون فرض آن است که مکلّف، متعلَّق امر غیری را ترک نکرده و آن را انجام داده است و از طرفی مقدّمیّت این مقدّمه نیز برای ذی المقدّمه محفوظ است، لذا منشأ سقوط، چیزی جز موافقت با امر غیری به مجرّد انجام آن مقدّمه نمی باشد، در حالی که ذی المقدّمه مترتّب بر آن نشده و این دلالت بر آن دارد که وجوب غیری، به مطلق مقدّمه وجودیّه تعلّق گرفته است و اختصاصی به مقدّمه موصله ندارد».
پاسخ از ایراد سوّم
محقّق خویی «رحمة الله علیه» که از مدافعین نظریّه مرحوم صاحب فصول می باشد، از این مناقشه تارةً به صورت نقضی و تارةً اخری به صورت حلّی پاسخ می دهند.
پاسخ نقضی ایشان این است که می فرمایند[2] : «ذی المقدّمه واجب مثل صلاة، برخوردار از اجزائی است که هر کدام از آنها، متعلّق امر ضمنی مستقلّ می باشند، اگر مکلّف جزء اوّل مثل تکبیرة الاحرام را انجام دهد، در حالی که ما بقی اجزاء را نیاورده است، این سؤال مطرح می گردد که در این صورت، شما ملتزم به سقوط امر ضمنی متعلّق به آن جزء انجام شده می شوید یا ملتزم به عدم سقوط؟
یقیناً نمی توانید ملتزم به عدم سقوط شوید، زیرا تکرار آن جزء، تا بی نهایت لازم آمده و انجام مرکّب ممکن نخواهد بود، پس حتماً ملتزم به سقوط آن امر ضمنی می شوید و منشأ این سقوط نمی تواند چیزی جز عصیان یا انتفاء موضوع این امر ضمنی و یا موافقت و امتثال آن باشد و شکّی نیست که عصیان و انتفاء موضوع، منشأ سقوط نمی باشد، لذا منشأ سقوط امر ضمنی، موافقت و امتثال امر می باشد، در حالی که این جزء هنوز در ضمن سایر اجزاء قرار نگرفته است، لذا هر جوابی که در اینجا ذکر نمایید، همان جواب در وجه سقوط امر غیری متعلّق به مقدّمه، به مجرّد انجام آن بدون اینکه ذی المقدّمه بر آن مترتّب شود، آورده می شود».
و امّا پاسخ حلّی ایشان در حقیقت همان پاسخی است که در جواب از ایراد دوّم ذکر شده است و به نظر ما، پاسخ از ایراد سوّم نمی تواند باشد.
حاصل بیان ایشان آن است که می فرمایند[3] : «طبق نظر مرحوم صاحب فصول، مقدّمه زمانی که در ردیف سلسله علل وجودی ذی المقدّمه قرار بگیرد، متّصف به وجوب می شود، لذا این مقدّمه ای که مکلّف انجام داده است، اگر ذی المقدّمه بر آن مترتّب شود، کشف می شود که مقدّمه، همان مقدّمه مطلوب به طلب غیری بوده و لذا امر آن ساقط می شود، ولی اگر ذی المقدّمه بر آن مترتّب نشود، متّصف به وجوب نشده و طبعاً منشأ سقوط آن یا عصیان است و یا امر دیگری غیر از موافقت و امتثال».
بیان استاد معظّم
پاسخ حلّی محقّق خویی «رحمة الله علیه» خالی از اشکال نیست، چون ایشان در فرض عدم انجام ذی المقدّمه می فرمایند: امر به مقدّمه لا محاله ساقط می شود، لکن منشأ سقوط، موافقت و امتثال امر غیری نمی باشد، در حالی که غیر از موافقت یا عصیان و یا انتفاء موضوع، چیز دیگری نمی تواند منشأ سقوط باشد و عصیان یعنی عدم انجام عمل عمداً، در حالی که فرضاً مکلّف مقدّمه را انجام داده است، پس عصیان نشده و از طرفی دیگر مقدّمیّت آن برای ذی المقدّمه هم محفوظ است، پس موضوع امر غیری نیز منتفی نشده است، لذا سقوط امر غیری، توجیهی ندارد، در حالی که فرض بحث، سقوط امر و عدم لزوم اعاده و تکرار مقدّمه می باشد.
به همین جهت بهتر است در مقام پاسخ حلّی گفته شود: امر غیری مقدّمه، نه اینطور است که علی الاطلاق ساقط شده باشد، و نه اینکه علی الاطلاق ساقط نشده باشد، بلکه مرحوم صاحب فصول می توانند بگویند: بنا بر اختصاص امر غیری به مقدّمه موصله، سقوط و عدم سقوط آن، وابسته به وقوع و عدم وقوع مقدّمه در ردیف سلسله علل وجود ذی المقدّمه است، یعنی اگر ذی المقدّمه مترتّب بر آن شود، به لحاظ موافقت، امر غیری ساقط می شود، ولی اگر ذی المقدّمه مترتّب بر آن نشود، به لحاظ عدم موافقت ساقط نشده و بلکه عصیان شده است و چون عصیان در ما نحن فیه به عدم امکان انجام مطلوب غیری منجر نمی گردد، لذا اتیان آن برای بار دیگر لازم است، بنا بر این عصیان منشأ عدم سقوط امر غیری می باشد، نه منشأ سقوط آن چنانچه محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرموده اند.
